حرب تجارية توشك أن تندلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب تفاقم الخلاف الأوروبي الأمريكي التجاري حول دعم واشنطن لصناعة السيارات المحلية، وسط مساعٍ من قبل فرنسا للتصعيد، حيث تقود خطاً متشدداً ضد واشنطن يتهمها باستغلال الحرب الأوكرانية لصالحها ولوحت برفع شكوى أوروبية لمنظمة التجارة العالمية وفرض قيود على التجارة.
ويثير صوت فرنسا الأعلى في هذه الحرب استياءً أمريكياً على ما يبدو، لدرجة أن صحيفة Politico الأمريكية قالت إن باريس تلعب دور الشرطي السيئ في الخلاف الأوروبي الأمريكي التجاري.
في منتصف الشهر الماضي، اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون واشنطن بالحمائية، وهدد بتعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي التجارية، وأمس الإثنين، لوح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير برفع شكوى أوروبية ضد الولايات المتحدة بسبب الخلاف الأوروبي الأمريكي التجاري الذي تصاعد جراء قانون خفض التضخم الأمريكي الجديد (IRA) الذي تقول باريس إنه يمثل تهديداً كبيراً للشركات الأوروبية.
ورغم أن الحرب الأوكرانية يبدو أنها وحدت الغرب تحت قيادة أمريكا، ضد خصومه مثل روسيا وحتى الصين، ولكن الخلافات عادت للظهور من جديد، لأن الاتحاد الأوروبي غاضب من أن الولايات المتحدة تضخ إعانات في صناعة السيارات الكهربائية المحلية، وتهدد أوروبا الآن ببناء جدران حمائية خاصة بها.
ودعا الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى دعم المستهلكين والشركات التي تشتري السيارات الكهربائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من تلك التي تأتي من خارج الكتلة على غرار ما ستفعله الولايات المتحدة.
وانضمت اليابان إلى الاتحاد الأوروبي في وصف المساعدة الأمريكية المخطط لها لمصنعي السيارات الكهربائية المحليين بأنها "تمييزية"، وطالبت بمعاملة متساوية لشركات صناعة السيارات الخاصة بها ، حسب تقرير لصحيفة Taipei Times.
وهناك اعتقاد في أوروبا تقوده باريس وهو موجود أيضاً لدى بعض حلفاء أمريكا الآخرين مثل اليابان وكوريا أن واشنطن تستغل الحرب الروسية ضد أوكرانيا والحرب التجارية الغربية ضد الصين لصالحها، وعلى حساب حلفائها الذين تدعوهم في الوقت ذاته للتضحية بمصالحهم الاقتصادية لإحكام الخناق حول موسكو وبكين.
فالسياسات التجارية التي سنتها إدارة بايدن لتعزيز التصنيع المحلي وتضييق الخناق على تجارة التكنولوجيا مع الصين يبدو أنها تدق إسفيناً بين واشنطن وأهم حليف لها الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل القانون الأمريكي الذي أغضب أوروبا
جاءت التهديدات الفرنسية كرد فعل ضد قانون خفض التضخم الأمريكي. واعتبرت صحيفة Politico الأمريكية أن "ماكرون يلعب دور الشرطي السيئ، مقارنة بالمفوضية الأوروبية، التي تبدو أقل حدة في موقفها من واشنطن تاركة لها بعض المساحة السياسية لإجراء تعديلات على سياستها التجارية".
ولكن رغم أن فرنسا الأعلى صوتاً ولكن موقفها يعكس قلق الاتحاد الأوروبي برمته بشأن قانون خفض التضخم، الذي سنته واشنطن مؤخراً والذي يحفز المستهلكين الأمريكيين على "شراء السيارات الأمريكية الصنع الصديقة للبيئة، ويجادل الاتحاد الأوروبي بأن اشتراط القانون أن تحتوي السيارة على بطارية بها نسبة معينة من المحتوى المحلي يميز ضد الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الإثنين إن قانون خفض التضخم الأمريكي الجديد (IRA) يمثل تهديداً كبيراً للشركات الأوروبية، وأن على الاتحاد الأوروبي الوقوف بحزم ضد القانون الذي وصفه بأنه "غير مقبول".
وتخشى الصناعات الأوروبية من أن مشروع القانون، الذي يمنح ائتماناً ضريبياً لكل مكون مؤهل يتم إنتاجه في مصنع أمريكي، سيسحب الاستثمارات المحتملة من القارة، وخاصة الجزء المتعلق بمنح إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية الأمريكية الصنع، حيث يمنح إعفاء ضريبياً بنسبة 30% من تكلفة المصانع الجديدة أو المحدثة التي تبني مكونات الطاقة المتجددة.
والحقيقة أن الأمر لا يقتصر على الخلاف الأوروبي الأمريكي التجاري حول قانون خفض التضخم، بل إن الأمر تحول إلى ما يشبه نزاعاً متعدد الجنسيات حول قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تم تمريره، حيث يرى الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان والشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة أن المساعدة التي يقرها القانون غير عادلة.
وفي حديثه في وقت لاحق على تلفزيون BFM TV، قال لومير إنه يكافح في مفاوضات الاستثمار مع شركة أجنبية في قطاع السيارات الكهربائية، حيث إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أربعة أضعاف مبلغ الدعم الفرنسي.
وفي المجموع، تقدر فرنسا أن هناك استثمارات بنحو 10 مليارات دولار و10 آلاف وظيفة على المحك.
وقال لومير: "هناك خطر حدوث صدمة كبيرة للصناعة الفرنسية والأوروبية".
فريق مشترك لحل الخلاف الأوروبي الأمريكي التجاري
وقال تييري بريتون، مفوض الأسواق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إن الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية شكلتا بالفعل فريق عمل الشهر الماضي لمحاولة حل خلافاتهما.
وجادل الاتحاد الأوروبي في التعليقات المقدمة إلى وزارة الخزانة الأمريكية بأن السياسات التي تحفز التصنيع الأمريكي، تحتوي على متطلبات تمييزية بوضوح لصالح الصناعة الأمريكية، واعتبره انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتطالب التعليقات الأوروبية بالتخلي عن العديد من الإجراءات في القانون الجديد، الذي تجادل الكتلة الأوروبية بأنه سيهدد الاستثمار في الاتحاد الأوروبي والتعاون لمعالجة تغير المناخ.
وكتبت المفوضية الأوروبية في التعليقات "إذا تم تنفيذ القانون في شكله الحالي، فإنه لا يخاطر بالتسبب فقط في أضرار اقتصادية لكل من الولايات المتحدة وأقرب شركائها التجاريين، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وتشوهات السوق، ولكن يمكن أيضاً أن يؤدي إلى سباق عالمي ضار حول دعم التقنيات والمدخلات الرئيسية الخاصة بالانتقال الأخضر".
فرنسا تدعو للتصعيد وتلوح برفع شكوى ضد أمريكا
وقال ماكرون لصحيفة لي إيكوس اليومية الفرنسية، إن الأمريكيين يشترون المنتجات الأمريكية ويتبعون استراتيجية شديدة العدوانية من خلال قيام الحكومة بمساعدة الصناعة الأمريكية، والصينيين يغلقون أسواقهم. ولا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي المنطقة الوحيدة التي تلتزم بحرية التجارة، حيث لا يوجد تفضيل أوروبي للمنتجات الأوروبية.
وقال وزير المالية الفرنسي إن الخيارات "الثابتة والمتناسبة" التي قد ترد بها أوروبا يمكن أن تشمل قواعد بيئية أكثر صرامة، وإجراءات لضمان الأفضلية للإنتاج الأوروبي، أو تسريع قواعد المعاملة بالمثل.
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان أوروبا تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، قال إن أوروبا يجب أن تستخدم جميع الخيارات المتاحة.
وأضاف: يجب أن نرد بسرعة. أنا أدعو إلى استجابة موحدة وقوية ومنسقة من الاتحاد الأوروبي في مواجهة حلفائنا الأمريكيين .
وتابع: "فقط الخط المتشدد سيسمح لنا بالحصول على نتائج".
المفوضية الأوروبية تفضل إيجاد حل وسط دبلوماسي
وتأمل المفوضية الأوروبية في إقناع واشنطن بإيجاد حل وسط دبلوماسي مع شركات صناعة السيارات الأوروبية ومورديها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ذلك لا يترك أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار سوى تحدي واشنطن في منظمة التجارة العالمية، حسبما قال مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لصحيفة Politico- حتى لو كان اندلاع حرب تجارية جديدة عبر المحيط الأطلسي هي آخر شيء يريد الجانبان أن يخسرا وقتهما وأموالهما فيه.
وقال بريتون: "إما أنه سيتم حل الخلاف التجاري الأوروبي الأمريكي بين الجانبين، ونأمل أن يتم حلها، ولهذا السبب لدينا فريق عمل لمناقشة هذا الأمر، أو سنذهب إلى منظمة التجارة العالمية ونفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية".
"لن تُترك فرنسا وحيدة في حرب تجارية محتملة على السيارات الكهربائية"، وفقاً لإلفير فابري، خبيرة السياسة التجارية في معهد جاك ديلور في باريس، حيث تزعم أن هذه التوترات ستقرب بين باريس وبرلين، نظراً لتأثر صناعة السيارات الألمانية أيضاً بشكل خاص بالإجراءات الأمريكية، وتمثل صادرات السيارات الألمانية جزءاً كبيراً من الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة.
ولكن برلين قد تكون أكثر حذراً في إغضاب واشنطن، لأنه بينما لا تكاد تصدر فرنسا سيارات إلى الولايات المتحدة تقريباً، فإن السوق الأمريكية واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لصناعة السيارات الألمانية التي تمثل قاطرة الاقتصاد الألماني، وفي المقابل، ليس هناك صادرات سيارات أمريكية تذكر لألمانيا أو مجمل أوروبا باستثناء صادرات تيسلا المتصاعدة.
أمريكا تصعد حربها التجارية ضد الصين دون اعتبار لمصالح الأوروبيين
تأتي التعليقات بعد شهور من السخط الأوروبي المتصاعد ليس فقط بشأن الإعفاءات الضريبية الأمريكية فقط، ولكن أيضاً تصعيد إدارة بايدن لحربها التكنولوجية ضد الصين، حيث أصدرت الولايات المتحدة قواعد جديدة صارمة للرقائق الإلكترونية الشهر الماضي تمنع الشركات الأمريكية من شحن معدات صناعة الرقائق إلى الشركات الصينية، لقطع الطريق على محاولات بكين لتطوير صناعة أشباه موصلات متقدمة يمكن لجيشها استخدامها.
كان المسؤولون الأمريكيون مصرين على أن جميع حلفائهم في جميع أنحاء العالم يجب أن يفعلوا الشيء نفسه قريباً مع صانعي الرقائق – وهي خطوة أساسية لضمان عدم قدرة الشركات الصينية على الحصول على معدات صناعة الرقائق من الشركات غير الأمريكية.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو آخر يوم الخميس الماضي، إن الهولنديين واليابانيين – وهما دولتان لديهما صانعو رقائق إلكترونية متقدمة – سوف يحذون حذو واشنطن قريباً.
لكن من غير المرجح أن يتوصل مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للتعاون بشأن قواعد التكنولوجيا تجاه الصين في اجتماعهم المقبل – مجلس التجارة والتكنولوجيا الشهر المقبل – وفقاً لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي تحدثوا إلى صحيفة Politico الأسبوع الماضي.
وأثار المسؤولون الأمريكيون بالفعل فكرة مناقشة التنسيق بشأن صادرات صناعة الرقائق للصين، لكن الأوروبيين منقسمون بشأن هذه المسألة.
فألمانيا، التي يعتمد اقتصادها الموجه للتصدير على التجارة مع بكين، ودول أوروبا الشرقية بقيادة المجر، تريد الحفاظ على علاقات أكثر إيجابية مع الصين.
ومن المتوقع أن تركز المناقشات حول أشباه الموصلات في اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا القادم فقط على كيف يمكن لواشنطن والاتحاد الأوروبي إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في دعم صناعة الرقائق الدقيقة، بعد أن أعلن كلا الجانبين مؤخراً عن خطط لرفع معدلات التصنيع التكنولوجي محلياً أو في المناطق الأقرب للكتلتين، وسط مخاوف غربية من أن الاعتماد على صناعة الرقائق التايوانية يمثل خطراً استراتيجياً إذا تعرضت الجزيرة لغزو صيني.
وحتى لو لم تتمكن بروكسل من تنسيق سياسة موحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، يمكن للولايات المتحدة أن تعقد صفقة مع الحكومة الوطنية الهولندية نفسها.
وهولندا هي واحدة من الدول الأوروبية الرائدة التي لديها شركات متطورة لأشباه الموصلات، ويمكن أن تستخدم أمستردام سلطتها للأمن القومي بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدول بالتحرك من جانب واحد في السياسات المتعلقة بالدفاع.
لكن ممثلين هولنديين أبلغوا صحيفة "Politico" أنهم لم يتلقوا بعد طلباً مباشراً لفرض قيود على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وقال تايسون باركر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والذي يشغل الآن منصب رئيس برنامج التكنولوجيا والسياسة الخارجية في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن تنسيق القيود على التجارة مع الصين سيستغرق وقتاً.
واشنطن استفادت من الحرب الأوكرانية التي أغرقت أوروبا
لكن نهج "اشترِ المنتجات الأمريكية" ليس هو موضع الخلاف الوحيد. وأدت حقيقة أن أوروبا تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز من الولايات المتحدة إلى نقل السخط الأوروبي إلى المستوى التالي.
فهناك أسباب وجيهة تجعل الأوروبيين قلقين بشأن موازينهم التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أحدثت الحرب صدمة هائلة في معدلات التبادل التجاري بين أوروبا وأمريكا، إذ دفعت تكاليف الطاقة المتصاعدة الاتحاد الأوروبي إلى تسجيل عجز تجاري ضخم على مستوى الكتلة بلغ 65 مليار يورو في أغسطس/آب 2022، من 7 مليارات يورو فقط في العام السابق.
وأدى اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال كبديل للإمدادات الروسية المفقودة إلى إعادة إشعال الخلاف التجاري الأوروبي الأمريكي.
باريس تقود الجناح المتشدد ضد أمريكا
ولطالما كانت فرنسا أكثر دول الكتلة صراحة عندما يتعلق الأمر بمواجهة واشنطن في مجموعة واسعة من الملفات التجارية، خاصة أنها ليست مصدراً كبيراً لأمريكا مثل ألمانيا.
ولعبت باريس، على سبيل المثال، دوراً رئيسياً في عدم إبرام اتفاقية التجارة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (التي كانت تسمى "TTIP"). كما أغضبت الضرائب الرقمية لفرنسا شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى وأثارت حرباً تجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
في الآونة الأخيرة، خلال رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ركزت باريس على تدابير الدفاع التجاري، والتي ستمنح بروكسل سلطة الرد على الإجراءات التجارية الأحادية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
على الرغم من انخفاض أسعار استيراد الغاز في سبتمبر/أيلول من أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس/آب 2022، إلا أنها لا تزال أعلى بمقدار 2.5 مرة مما كانت عليه قبل عام. ومع الأخذ في الاعتبار حجم الشراء المتزايد، تضاعفت فاتورة فرنسا لواردات الغاز الطبيعي المسال أكثر من عشرة أضعاف في أغسطس/أب، على أساس سنوي، وفقاً لأحد التقديرات.
وحذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الأسبوع الماضي، من أن حرب روسيا ضد أوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى "الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وإضعاف أوروبا".
وانتقد لو مير الولايات المتحدة لبيعها الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا "بأربعة أضعاف السعر الذي تبيعه به لشركاتها الخاصة"، ودعا بروكسل إلى اتخاذ إجراءات من أجل "علاقة اقتصادية أكثر توازناً" بين القارتين.
ونفس القلق ينشاركه بعض مسؤولي المفوضية، وأيضاً بين الصناعيين الفرنسيين، حسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وقال برنارد سبيتز، رئيس الشؤون الدولية والأوروبية في لوبي ميديف للأعمال في فرنسا، إنه "من الصعب إنكار أن الولايات المتحدة حصلت على بعض الفوائد الاقتصادية من الحرب في أوكرانيا وعانت أقل من عواقبها الاقتصادية مقارنة بأوروبا.