الغلاء يتصدر اهتمامات الناخبين والأحزاب ترهّبهم بـ”الفلسطينيين”.. ما خريطة القوى الإسرائيلية المتنافسة؟

يجمع المرشحون الإسرائيليون على دعوة الناخبين للخروج الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والإدلاء بأصواتهم، لكنهم منقسمون بين كتلتين؛ واحدة داعمة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأخرى معارضة لعودته إلى الحكم.

ما خريطة الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة على الانتخابات؟

خلافاً للطبيعة اليمينية للكتلة الداعمة لنتنياهو فإن الكتلة المعارضة التي تطلق على نفسها "كتلة التغيير" هي خليط من أحزاب اليمين والوسط واليسار، بل حتى العرب.

وإضافة إلى "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، تضم كتلته الأحزاب اليمينية "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، وتتوقع الاستطلاعات حصولها على 59 أو60 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120.

وتضم الكتلة المعارضة له "هناك مستقبل" الوسطي برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد و"المعسكر الرسمي" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس و"إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان و"العمل" برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي و"ميرتس" اليساري برئاسة زهافا غلؤون والقائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام حصول الكتلة المعارضة لنتنياهو على 56 أو 57 مقعداً.

وما بين الكتلتين، تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي الذي يحصل على 4 مقاعد ولا يخفي معارضته لعودة نتنياهو إلى الحكم لكنه لا يدعم صراحة كتلة التغيير.

وبسبب الفارق البسيط بين عدد المقاعد المتوقعة لكل من الكتلتين، فإن المرشحين يدعون الناخبين للخروج من منازلهم والإدلاء بأصواتهم الثلاثاء المقبل.

وفي حين أن كتلة نتنياهو تعد بحكومة يمينية، فإن الكتلة المعارضة تعد بحكومة "ليبرالية" ليس فيها نتنياهو واليمينيين المتشددين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، رغم أن هذه الحكومة ذاتها تتبنى سياسات يمينية متطرفة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

"إما اليمين أو فلسطين"

يبدو أن الفتور يعتري الشارع الإسرائيلي بسبب تعدد العمليات الانتخابية، إذ إن الانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات دون ضمانة أن لا تكون مقدمة لعملية سادسة.

تقول الأناضول إن نشاط الدعايات الانتخابية في الشوارع كان قليلاً مقارنة مع الانتخابات السابقة، ومع ذلك ففي شارع "بيغن" بالقدس الغربية كان بالإمكان رؤية لافتات إعلانية متعاقبة للأحزاب الإسرائيلية المتنافسة.

وكتب حزب "ميرتس" في ملصق يظهر فيه نتنياهو والنائب اليميني المتشدد إيتمار بن غفير "إذا لم يكن هناك ميرتس سيحصلون على 61، صوتك يقرر". و61 هو الحد الأدنى من مقاعد الكنيست المطلوبة لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.

وبعكس هذه الشعارات، فإن حزب "الليكود" يدعو من خلال لافتاته الناخبين للتصويت له. ويقول في إحدى دعاياته: "وحده الليكود يستطيع تشكيل حكومة يمينية مستقرة لمدة 4 سنوات. الأمر بين يديك".

وفي سياق الدعاية الانتخابية، يذهب نتنياهو في تغريدة له على تويتر إلى القول: "إما اليمين أو فلسطين، من يريد حكومة اليمين يصوت فقط لحزب الليكود".

ويقول نتنياهو في دعاية أخرى: "أيها الأصدقاء استيقظوا! يصوت ناخبو الليكود أقل من الناخبين اليساريين. إذا لم نصوت، فسنحصل على حكومة لابيد غانتس وعباس (منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة). إذا ذهبنا للتصويت، سنحصل على حكومة يمينية لمدة 4 سنوات. هذه المرة لن نبقى في المنزل".

ويتسابق المرشحون لمنح مقابلات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، كما يشاركون في تجمعات انتخابية في المدن والبلدات وفي بعض الأحيان يزورون الأسواق التجارية الكبيرة للحديث مع الناخبين.

غير أن المرشحين يعتمدون أيضاً بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إيصال رسائلهم الانتخابية إلى الإسرائيليين. كما يوجه مرشحون رسائل نصية عبر الأجهزة الخلوية لتصل إلى المتدينين اليهود الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية.

ما وضع الأحزاب العربية؟

بعد أن كانت الأحزاب العربية الأربعة موحدة في القائمة المشتركة، منذ عدة سنوات، فإنها تخوض الانتخابات الأسبوع المقبل في 3 قوائم. فللمرة الثانية على التوالي، تخوض القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس الانتخابات منفصلة عن باقي الأحزاب العربية.

وللمرة الأولى منذ الوحدة، يخوض التجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات منفصلاً عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير.

وفي حين تتوقع استطلاعات الرأي العام حصول تحالف الجبهة والتغيير على 4 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، فإنها تشير إلى أن التجمع الوطني قد لا يتخطى نسبة الحسم للفوز.

ولذلك قال التجمع في رسائل نصية، اطلعت عليها الأناضول: "معطيات هامة من الاستطلاعات الأخيرة، الموحدة والجبهة عبروا نسبة الحسم بحصول كل حزب على 4 مقاعد".

الغلاء يتصدر اهتمامات الناخب الإسرائيلي 

عادة ما تحدد التطورات السياسية والأمنية اتجاهات الناخب الإسرائيلي، لكن يبدو أن ارتفاع تكاليف المعيشة سيلعب دوراً مهماً في التصويت 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأتي الانتخابات في وقت يلمس فيه الإسرائيليون تأثير ارتفاع الأسعار على مستوى معيشتهم. وبحسب استطلاع للرأي، أجراه معهد ديمقراطية إسرائيل بجامعة تل أبيب ونُشرت نتائجه في أغسطس/آب الماضي، فإن العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الناخبين عند التصويت هو برنامج الحزب في القضايا الاقتصادية.

وقال 44% من الإسرائيليين إن برنامج الحزب بشأن غلاء المعيشة سيحدد اتجاه تصويتهم، و24% لهوية رئيس الحزب. فيما منح 14% الأولوية لبرنامج الحزب بشأن الدين والدولة، و115 لبرنامج الحزب حول السياسة الخارجية والأمن، و2% لبرنامجه حول التغير المناخي، وقضايا أخرى بـ5%.

ووفقاً لاستطلاع آخر أجراه المعهد ذاته ونشر نتائجه في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 23.8% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة يائير لابيد مسؤولة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما رأت نسبة مماثلة أن الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو هي المسؤولية.

بينما اعتبر 13.5% أن ارتفاع تكاليف المعيشة ناتج عن أوضاع الاقتصاد العالمي، و32.6% قالوا إن كل هذه الأطراف مسؤولة، وأجاب 6.3% بأنهم لا يعرفون.

تكلفة التصويت

وترجح نتائج استطلاعات الرأي في إسرائيل عدم الحسم بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقبلة؛ ما قد يفتح الطريق أمام انتخابات سادسة.

ويمثل تكرار الانتخابات عبئاً على ميزانية إسرائيل، إذ صادقت لجنة الكنيست البرلمانية الأحد على ميزانية انتخابية بـ151 مليون دولار أمريكي.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح، إن تكلفة التصويت لكل ناخب في هذه الانتخابات تبلغ 78.83 شيكل (22 دولاراً) مع وجود 6.7 مليون ناخب.