هل تمهد دعوة الجزائر للمغرب لحضور القمة العربية لتهدئة خلاف البلدين؟ الإجابة تأتي من قمم سابقة

جاء الإعلان عن عزم الجزائر إرسال وزير العدل إلى الرباط من أجل دعوة المغرب لحضور القمة العربية المقررة في أول نوفمبر/تشرين الثاني بالجزائر، ليكون مؤشراً على تزايد فرص عقد القمة العربية في موعدها، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدعوة الجزائرية تحمل في طياتها احتمال تخفيف التوترات بين البلدين.

وأعلن المغرب، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، أن وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي سيزور الرباط، حاملاً دعوة لحضور القمة العربية المقررة في بلاده، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في خطوة نادرة بين البلدين الجارين، في ظل وجود ملفات خلافية بينهما، ومخاوف من أن تؤثر مسألة دعوة المغرب للقمة على فرص عقدها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، لم يتطرق إلى موعد زيارة الوزير الجزائري المرتقبة، مشيراً إلى أنها تأتي "في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة".

وكانت صحيفة "الشروق" الجزائرية قد قالت، الثلاثاء، إن الجزائر سترسل مبعوثاً خاصاً للمملكة المغربية، وهو ما يعتبر واجباً أخلاقياً وسياسياً، حسب تعبيرها.

وجاء ذلك عقب إعلان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بالجامعة العربية، الثلاثاء، مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، رئيسة الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي في الاجتماع على الموعد النهائي للقمة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مؤكدا عدم صحة التقارير عن تأجيل القمة أو إلغائها أو نقلها.

دعوة المغرب لحضور القمة العربية جاءت على مستوى متوسط عبر وزير سيادي

وقررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وكان لافتاً أن الجزائر أوفدت وزير العدل وهو وزير سيادي للمغرب، ومع أن رمزية إيفاده لا تماثل إيفاد وزير الخارجية، ولكنه يظل تمثيلاً رفيع المستوى، خاصة أنه وزير العدل الجزائري، وهو نفسه سيحمل الدعوة للسعودية والأردن، وهما دولتان عربيتان مهمتان وعلاقتهما ليست سيئة بالجزائر، وسيتوجه الوزير إلى المغرب بعد السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الجزائري (كمال بلجود) الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا.

ويعتقد أن الجزائر سوف تقسم الدعوات لثلاث فئات: الأولى هي التي يقدمها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي سلم بالفعل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الجزائر، وذلك خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية.

والفئة الثانية هي الدعوات التي سيسلمها وزير العدل الذي يعد وزيراً سيادياً، وهناك فئة ثالثة وهي الدعوات التي سوف يسلمها وزير التنمية المحلية الجزائري أو غيره من الوزراء.

وكان يمكن أن ترسل الجزائر وزير دولة لتقديم الدعوة للمغرب، وهي ستكون دلالة أقل إيجابية، ولكنها حدثت في قمم عربية سابقة بين دول كان لديها خلافات بينية مثلما حدث في قمة دمشق عام 2008، والقمم التي عقدت في ليبيا، خاصة مع بعض دول الخليج التي كان لديها مشكلات في ذلك الوقت مع النظامين الليبي والسوري.

أسباب تصاعد الخلاف بين المغرب والجزائر

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً بسبب خلافات عدة، أبرزها ملف الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، حيث تؤكد الرباط أن الصحراء جزء من أراضيها، وتقترح حلاً يقوم على حكم ذاتي واسع النطاق، بينما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب، وتعتبر الجزائر دعمها للصحراويين جزءاً من التزامها بتصفية إرث الاستعمار.

وازداد التوتر بين البلدين إثر التطبيع المغربي مع إسرائيل بدعم أمريكي إماراتي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضمن صفقة تضمنت اعترافاً أمريكياً بمغربية الصحراء وافتتاح الإمارات والبحرين لقنصلتين لهما لدى المغرب في الصحراء، إضافة لإقامة الرباط علاقات مع تل أبيب في مجالات عسكرية وأمنية، وهو ما أغضب الجزائر، وتصاعدت الأمور عقب، إعلان الخارجية الجزائرية عن استدعاء سفيرها لدى الرباط "فوراً للتشاور، في 18 أغسطس/آب 2021، على خلفية إعلان سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال لأول مرة دعم "حركة استقلال منطقة القبائل"، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية. 

كما أوقف الجزائر تصدير الغاز إلى المغرب، وأغلقت أجواء البلاد أمام الطائرات المغربية في سبتمبر/أيلول 2021.

ولكن يتبادل شعبا البلدين العربيين المتجاورين والمرتبطين بالدين والتاريخ والثقافة، رسائل إيجابية في مجالات عديدة، مثل الرياضة والفن ومنصات التواصل الاجتماعي.

المغرب يدعو لأن تتجاوز القمة الحسابات الضيقة والجزائر تطالبه بحوار مع البوليساريو

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد أكد أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، حسب تعبيره.

وقال بوريطة، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، الثلاثاء الماضي بالقاهرة، إن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك.

ودعا بوريطة إلى "قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية، الهادفة إلى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها".

من جانبها، دعت الجزائر قبل أيام إلى استئناف "المفاوضات المباشرة" بين المغرب وجبهة "البوليساريو" لحل نزاع الصحراء الغربية. وجاءت الدعوة خلال لقاء المبعوث الأممي الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، بالجزائر، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية.

وسبق للمغرب أن جدد التزامه بالعملية السياسية للموائد المستديرة التي تعد الجزائر طرفاً رئيسياً فيها، وفقاً للقرار 2602 الذي يدعو إلى حل سياسي "واقعي وعملي ودائم وقائم على التسويات" لنزاع الصحراء، وذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، يوم 5 يوليو/تموز الماضي.

هل يحضر المغرب القمة وعلى أي مستوى؟

يثير هذا التطور تساؤلات حول هل يحضر المغرب القمة العربية بالجزائر وعلى أي مستوى، وهل يصل الأمر لحضور العاهل المغربي محمد السادس للقمة.

و كان لافتاً إعلان المغرب عن الدعوة الجزائرية قبل أن تتم زيارة الوزير للرباط، وكذلك إبراز الإعلام المغربي لها، وهو مؤشر على نية الرباط قبول الدعوة الجزائرية.

ولكن التساؤل الأساسي حول المستوى الذي سيحضر به المغرب.

وتقليدياً لا يشارك المغرب في القمم العربية والإسلامية عبر العاهل المغربي، ولكن أحياناً بمستوى رفيع قد يصل لرئيس الوزراء.

ولكن في القمة العربية بالجزائر، لن يصل الأمر في الأغلب لحضور رئيس الوزراء المغربي، وإذا حضر وزير الخارجية المغربي، فإنه يمكن اعتباره حضوراً رفيعا بالنظر لحالة العلاقات بين البلدين، وقد يكون ذلك رداً على الدعوة الجزائرية رفيعة المستوى.

وحتى إذا حضر وزير آخر غير وزير الخارجية فسيكون تمثيلاً، لا بأس ولكن ترؤس وزير دولة أو مندوب المغرب لدى الجامعة للوفد المغربي، سيعتبر تمثيلاً متدني المستوى، وهو أمر سبق أن تكرر في قمم عربية عكرتها الخلافات العربية، مثل حضور مصر لقمة دمشق التي ترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد على مستوى وزير دولة، والسعودية على مستوى مندوب المملكة لدى الجامعة العربية.

وكانت تقارير إعلامية مغربية قد قالت إن دعوة المغرب من قبل الجزائر جاءت بسبب ضغوط حلفاء المغرب في العالم العربي (في إشارة لدول الخليج)، ولكن الأرجح أن الأمر مرتبط برغبة الجزائر في إنجاح القمة، التي تمثل تتويجاً لعودة النشاط للدبلوماسية الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، كما أنه من خلال ملاحظة تاريخ القمم العربية، فإن الأعراف السياسية العربية، تظهر أن الدول التي تستضيف القمة كانت تنحو دوماً إلى إرسال الدعوات لكل الدول الأعضاء بالجامعة العربية حتى تلك التي لديها معها خلافات كبيرة، وخاصة أن استضافة القمة تلقي على أي دولة مسؤولية قومية إذا صح التعبير.

وفي المقابل كانت الدول المتلقية لمثل هذه الدعوات ترد بدورها بإرسال تمثيل حتى لو منخفض المستوى، حرصاً على عدم الإضرار بمسيرة القمم العربية والجامعة العربية.

وفي كل الأحوال تمثل الدعوة الجزائرية للمغرب ومستوى من قدمها مؤشراً على رغبة جزائرية في نجاح القمة وحضور مناسب للمغرب، كما أن التعامل المغربي مع الدعوة حتى الآن مؤشر على رغبة الرباط في التهدئة وعدم تعكير أجواء القمة.

هل تؤدي القمة لتهدئة التوترات بين الجانبين؟ الإجابة تأتي من قمم سابقة

يبقى السؤال الأهم، هل تؤدي هذه الدعوة إلى تهدئة التوترات بين الجزائر والمغرب، أو حتى تحسين العلاقات بين البلدين الجارين.

من المؤكد أن الدعوة الجزائرية والرد المغربي حتى الآن، مؤشر على بعض التهدئة بين الجانبين، وهي تهدئة قد تكون مرتبطة بموعد عقد القمة، ولكن من ناحية أخرى، فإن هناك تحركات أخرى إذ حدثت قد تفضي لمزيد من التهدئة، منها تقليل المغرب لجرعة التطبيع مع إسرائيل، وفتح أجواء الطيران بين البلدين، وعودة الغاز الجزائري للمغرب (والأخيرة مسألة احتمالها ضئيل)، علماً بأن إسبانيا بدأت في العودة لاستيراد الغاز من الجزائر، بمعدلات تقارب المعدلات التي كانت سائدة قبل أزمتها مع الأخيرة، وهي الأزمة المرتبطة بشكل كبير بالتطور الذي طرأ على العلاقات الإسبانية المغربية، وإعلان مدريد قبولها للحل المغربي المقترح لقضية الصحراء.

ويؤشر هذا الموقف إلى أن الجزائر باتت تميل للتهدئة في الملفات الخارجية بصفة عامة، خاصة بعد أن أوصلت رسالة صارمة بشكل قضية الصحراء لمدريد، ويأتي ذلك في ظل تزايد وزن الجزائر الاستراتيجي مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، وحاجة دول الاتحاد الأوروبي للغاز الجزائري كبديل للغاز الروسي.

ويمكن القول إن أحد العوامل التي قد تهدئ التوترات بين المغرب والجزائر، هي أن هذه التوترات وصلت في ذروتها لمستوى بات من الخطير بالنسبة للطرفين تصعيده أكثر من ذلك؛ لأن مثل هذا التصعيد يحمل احتمال الإيذاء المتبادل مثلما حدث عندما ألمح المغرب لإمكانية دعمه لحركة انفصالية أمازيغية محظورة في الجزائر، وهو ملف إن تبادل الطرفان التلاعب به سيمثل كارثة خطيرة عليها معاً في ظل حقيقة وجود مكون أمازيغي كبير في الدولتين المغاربيتين، ووجود دوائر غربية متربصة دوماً بملف الأقليات في العالم العربي، وعلى رأسه الأمازيغ، وجاهزة لاستغلاله.

كما أن أي مرحلة تالية من التصعيد، قد تحمل نذر حدوث مواجهة أو توتر عسكري، وهو أمر خطير بنسبة لبلدين متقاربين في القدرات الاقتصادية والعسكرية، حيث قد يدخلهما في عملية استنزاف خطيرة لا تتحملها ظروف البلدين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إضافة لذلك فإن التوتر المغربي الجزائري بات يلقي بأعباء كبيرة على دول الجوار، بما فيها تونس التي نشبت بينها وبين الرباط أزمة بسبب استقبال الرئيس قيس سعيد أمين جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بشكل رسمي، خلال مؤتمر ياباني إفريقي عقد في تونس، وموريتانيا المتورطة رغماً عنها بحكم الجغرافيا في قضية الصحراء.

كما أن الدول الأوروبية ولاسيما المتوسطية تعاني بدورها من تبعات الخلاف المغربي الجزائري وانعكاساته على قضايا مثل الهجرة الشرعية وتصدير الغاز، ومحاولتها لتحقيق توازن في العلاقة بين البلدين العربيين المتخاصمين، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لعقد قمة في باريس تضم "الدول الأوروبية الغرب متوسطية" مع دول شمال إفريقيا وفي مقدمتها المغرب والجزائر، في مؤشر على أن حتى باريس التي كانت مستفيدة دوماً من الخلافات المغربية الجزائرية، بدأت تتأثر بها وضجرت منها.

ولكن التاريخ يخبرنا أن الجزائر والمغرب استضافتا العديد من القمم العربية، والتي حضرها البلدان، كما أنهما في مرحلة ما أسسا الاتحاد المغاربي أو اتحاد المغرب العربي الذي ضم أيضاً ليبيا وتونس وموريتانيا.

ولكن لم يؤد كل ذلك إلى إنهاء الخلاف بين البلدين حتى لو أدى إلى تهدئة مؤقتة، لأن كلا البلدين، إضافة لتنافسهما على زعامة شمال إفريقيا، يرى أن موقفه في الصحراء موقف مبدئي، حيث تعتبر الرباط أن القبول باستفتاء على مسألة استقلال الصحراء فيه تفريط في وحدة البلاد، بينما ترى الجزائر أنها ملتزمة بدعم حق الصحراويين في تقرير المصير كجزء من إرثها في مكافحة الاستعمار ودعم الشعوب في حق تقرير مصيرها، إضافة للمصالح الداخلية لنظامي البلدين، في حشد التأييد وتعزيز الالتفاف الوطني في خلاف خارجي شديد الحساسية بالنسبة للشعبين.

القمة قد توقف المنحنى التصاعدي للخلاف

في كل الأحوال، حتى لو لم تؤدِّ دعوة المغرب لحضور القمة العربية من قبل الجزائر وحضور الرباط لها، إلى تقليل أو تهدئة الخلافات بين البلدين، فإنها على الأقل ستوقف المنحنى التصاعدي لهذا الخلاف.

وخاصة أن كلاً من البلدين حقق جزءاً من أهدافه، فالمغرب نقلت قضية الصحراء إلى مرحلة جديدة من وجهة نظرها عبر اعتراف أمريكا وبعض الدول العربية بمغربية الصحراء، ويعتقد أنها سوف تستفيد عسكرياً واقتصادياً من تقوية العلاقة مع الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل، وبات التصعيد في هذا الملف أكثر من ذلك، يجلب مخاطر وليس ميزات، في ظل احتمال تزايد ردود الفعل الجزائرية حدة.

من جانبها فإن الجزائر، عبر ردها على المواقف الأمريكية والإماراتية من قضية الصحراء، وبالأخص عبر ردها على تغيير إسبانيا لموقفها من القضية، أوصلت رسالة للأطراف المعنية قد توقف توسع تيار الاعتراف بمغربية الصحراء، خاصة بين الدول الأوروبية، ولاسيما أن هذه المواقف تزامنت مع حاجة أوروبا الماسة للغاز الجزائري.

ولذا يؤمل أن تكون الدعوة الجزائرية للمغرب والرد والحضور المغربي المحتمل بداية لهدنة بين البلدين تهدئ النزاع بينهما، أو على الأقل توقف تصاعده، هذا إذا لم يحدث جديد يقلب الطاولة ويعيد دورة التصعيد من جديد.