تركيا تسعى لجلب الغاز من تركمانستان لأوروبا.. إليك ما نعرفه عن هذه الخطة، وموقف كل من إيران وروسيا منها

تسعى تركيا إلى تنفيذ خطة تهدف إلى نقل الغاز من آسيا الوسطى لأوروبا، للعمل على حل مشكلة الغاز التي تواجه العديد من دول القارة، جراء الأزمة الأوكرانية، ولكن الخطة تحتاج إلى قدر كبير من الحذر تحسباً لغضب روسيا ذات النفوذ الكبير في منطقة آسيا الوسطى.

وتعمل تركيا وتركمانستان على صفقة، تشمل استيراد أنقرة  الغاز من تركمانستان وتصديره إلى بلغاريا، ومن المرجح أن تمتد الصفقة إلى أوروبا، في محاولة لتقليل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، حسبما ورد في تقرير لموقع Al-monitor الأمريكي.

فمع تصاعد المخاوف من أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، تعمل تركيا على خطط لجلب الغاز من تركمانستان، وبدأت في اختبار نقل الغاز إلى بلغاريا المجاورة التي قطعت موسكو بالفعل إمداداتها عنها.

تركيا تستكشف ثلاثة خيارات بشأن نقل الغاز من آسيا الوسطى لأوروبا

وسبق أن أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن أنقرة تستكشف ثلاثة طرق بديلة لنقل الغاز من تركمانستان إلى أذربيجان وإلى خط أنابيب تاناب، الذي يمتد عبر تركيا إلى اليونان.

لم يذكر أقطاي صراحةً أن الهدف هو توفير الغاز لأوروبا، ولكن مع عدم مواجهة تركيا نفسها أي نقص فوري في الغاز، وكان القادة الأوروبيون يغازلون تركيا ومنتجي الغاز في بحر قزوين بنشاط؛ لزيادة التدفقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يؤشر إلى رغبة الأوروبيين في استيراد الغاز من بحر قزوين.

وقدم  أقطاي تفاصيل قليلة عن المشاريع نفسها، واصفاً إياه فقط بـ"اتفاقية مبادلة" و"مزيج من خطوط الأنابيب والسفن"، وقال: "نحن على وشك الانتهاء".

وتركمانستان هي جمهورية سوفييتية سابقة، وواحدة من أكثر دول آسيا الوسطى انغلاقاً، ولكنها دولة غنية بالغاز، وعلى الرغم من أن الدولة محايدة، فهي تحافظ على روابط قوية مع روسيا، وتعتمد جزئياً على الخبرة الروسية في قطاع صناعة الغاز، وهي أيضاً طريق عبور رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

تركمانستان تتطلع إلى أن تكون بديلاً لروسيا

من جانبها، قالت وسائل إعلام تركمانية إن البلاد تجري مباحثات مع أذربيجان وتركيا وجورجيا والاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية بناء خط أنابيب غاز بسعة 10 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وهذا يعادل سعة واحد من خطي مشروع أنابيب نورد ستريم  2 الروسي المعلق الآن (الذي كان يفترض أن يحمل الغاز لألمانيا)، حيث تبلغ طاقة كل من خطي نورد ستريم" على حدة 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

ويقدر إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في تركمانستان بحوالي 50 تريليون متر مكعب.

وسيسمح المشروع الذي طورته شركة Trans Caspian Resources الأمريكية، بترتيب توريد الغاز الطبيعي التركماني إلى أذربيجان وإلى جنوب القوقاز وتركيا ودول أخرى التي في حاجة إلى الغاز، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. 

من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع الربط العابر لبحر قزوين، والذي، وفقاً للتقديرات الأولية، سيستغرق حوالي أربعة أشهر، وسيتطلب استثمارات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. سيكون أساس تنفيذ المشروع هو البنية التحتية المتاحة بالفعل في تركمانستان وأذربيجان في بحر قزوين.

وسيسمح خط الربط العابر لبحر قزوين بتوريد الغاز الطبيعي التركماني إلى أذربيجان وإلى منطقة القوقاز وتركيا ودول أخرى. وسيضمن إمداد 10-12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

في عام 2021، عرضت شركة Trans Caspian Resources مشروعها العابر لبحر قزوين، وهو خط أنابيب يدعى Trans-Caspian Interconnector، لنقل ألغاز من تركمانستان إلى أذربيجان.

وفي الوقت الحالي يوجد ما يعرف باسم ممر الغاز الجنوبي هو مبادرة من المفوضية الأوروبية لنقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين ومناطق الشرق الأوسط إلى أوروبا، وهو يتكون خط أنابيب يمتد من أذربيجان إلى أوروبا عبر جنوب القوقاز والأناضول ويقدر إجمالي الاستثمار في هذا الطريق بنحو 45 مليار دولار أمريكي، وسيكون مصدر الإمداد الرئيسي هو حقل غاز شاه دنيز الواقع في بحر قزوين. 

وكان هناك مشروع مقترح يدعى خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين هو خط أنابيب مقترح تحت سطح بحر قزوين بين تركمانستان، وباكو في أذربيجان. وفقاً لبعض المقترحات، ستشمل أيضاً الربط بين حقل تنكيز في كازاخستان.

يهدف مشروع خط أنابيب الغاز عبر بحر قزوين إلى نقل الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا، وتحديداً من تركمانستان وكازاخستان إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع عدم المرور بأراضي كل من روسيا وإيران. على أن يتصل بممر الغاز الجنوبي الذي ينقل الغاز الأذبيجاني عبر تركيا لأوروبا، يجذب هذا المشروع اهتماماً كبيراً؛ لأنه سيربط موارد الغاز التركمانية الهائلة بالمناطق الجغرافية الاستهلاكية الرئيسية مثل تركيا وأوروبا.

وهذا يبشر باحتمال التنافس بين الشرق والغرب على تركمانستان، والتي هي أيضاً مصدر خط أنابيب الغاز يذهب إلى أفغانستان وباكستان والهند (TAPI). كما تنقل تركمانستان الغاز عبر إيران وتركيا.

ولكن هذا المشروع سبق أن تعرض لانتقادات شديدة من روسيا وإيران؛ حيث صرح ألكسندر جولوفين، المبعوث الروسي الخاص لقضايا بحر قزوين، بأن خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين من شأنه أن يشكل خطراً كبيراً على ازدهار المنطقة بأكملها. وفقاً لوزارة الموارد الطبيعية الروسية، فإن أي خطوط أنابيب غاز أو نفط عبر قاع بحر قزوين ستكون غير مقبولة بيئياً. كما اتخذت روسيا موقفاً قانونياً ضد مشروع خط الأنابيب المحتمل.

وبغض النظر عن المسار الذي يسلكه في قاع البحر، سيتطلب الخط موافقة جميع الدول الخمس المطلة على بحر قزوين من أجل المضي قدماً. وأشارت إيران إلى أن المعاهدات التي وقعتها مع الاتحاد السوفييتي في عامي 1921 و1940 لا تزال سارية، وأن أي إجراء يتم اتخاذه دون موافقة جميع الدول المطلة على البحر سيكون غير قانوني.

مبادلة للغاز بدلاً من تشييد خطوط أنابيب عملاقة

ولكن موقع Al-monitor الأمريكي يشير إلى أن الخيار الأرجح هو اتفاقية لتبادل الغاز، وليست اتفاقية واسعة النطاق، لإنشاء خط أنابيب عبر بحر قزوين.

وستكون هذه الاتفاقية على غرار اتفاقية ثلاثية حالية تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والتي بموجبها ستقوم تركمانستان بتوريد 1.5-2.0 مليار متر مكعب سنويًا إلى شمال شرق إيران، وهي المنطقة التي لا تحتوي على كميات كافية من الغاز، ويتم نقل نفس الحجم من 

الإمدادات من منطقة الشمال الغربي لإيران التي لديها فائض من الغاز إلى أذربيجان.

سمحت الصفقة لأذربيجان بتصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب TANAP عبر تركيا وتلبية الطلب المحلي المتزايد لديها. 

أثار نجاح هذه الصفقة تكهنات بإمكانية توسيعها للسماح بإرسال مزيد من الغاز إلى أوروبا.

ولكن طبيعة خط الأنابيب الذي ذكره أقطاي أقل وضوحاً، ولكن يبدو أن التكلفة الهائلة لتشييد خط أنابيب رئيسي عبر بحر قزوين لنقل الغاز من الحقول  الرئيسية في تركمانستان مستبعدة في الوقت الحالي، حسب الموقع الأمريكي.

ومن المرجح أن يتضمن المشروع الذي تقترحه أنقرة خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 48 ميلاً، والذي اقترحته شركة ترانس كاسبيان ريسورسز (TCR) الأمريكية، والتي تخطط لنقل الغاز من حقل نفط تركماني جديد في بحر قزوين إلى حقل نفط وغاز أذربيجاني، ومنه يمكن أن تنقل خطوط الأنابيب الغاز إلى الشاطئ إلى أذربيجان من أجل عبوره إلى تركيا.

ربما تشير هذه الخيارات التي تعتمد بشكل كبير على خطوط الأنابيب الموجودة مع بعض الخطوط التي يمكن إضافتها إلى أنه المشروع يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) بدلاً من الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأكثر تكلفة بكثير.

يمكن إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط CNG بثمن بخس، ويتم نقله بالفعل بواسطة السفن في بعض أنحاء العالم.

أذربيجان لم تحدد موقفها، والمشروع يحتاج إلى مشاركة إيران

جميع البدائل الثلاثة تواجه مشاكل محتملة. يعتمد الثلاثة على عبور الغاز عبر أذربيجان، التي لم يوافق مسؤولوها،على نقل الغاز من دول أخرى، على الرغم من التصريح بأنهم منفتحون على توسيع صادرات الغاز إلى أوروبا.

أبدى المسؤولون الإيرانيون اهتمامهم بنقل مزيد من الغاز إلى أذربيجان على الأقل، لكن ليس من الواضح كيف أن نقل هذا الغاز إلى أوروبا سيتوافق مع العقوبات الدولية الحالية.  كما أنه من غير الواضح مقدار الغاز الذي يمكن أن تنقله إيران بعد عقد من العقوبات تركت شبكة الغاز في الجمهورية الإسلامية في حالة سيئة.

 وبالمثل، مع عدم وجود سفن ناقلة للغاز الطبيعي المضغوط متاحة حالياً في بحر قزوين، سيتعين بناء السفن أو تحويلها من السفن الموجودة. من غير الواضح مدى سرعة تحقيق ذلك وكمية الغاز التي يمكنهم نقلها.

تدعي شركة TCR الأمريكية العاملة بالمنطقة أن خط الأنابيب الخاص بها يمكن أن يكتمل في أقل من عام ويحمل ما يصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

تتطلع تركيا لاستيراد الغاز من تركمانستان واختبار توجيه الصادرات إلى بلغاريا، ويحمل ما يصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

ومع ذلك، على الرغم من كونها من بنات أفكار الشريك في ملكيتها، السفير الأمريكي السابق في تركمانستان آلان مستارد، فإن شركة TCR لم تجتذب بعد أي مستثمرين، وهي عملية قد تستغرق وقتاً أطول من المشروع نفسه، نظراً للشكوك الإقليمية.

بعيداً عن روسيا 

منذ استقلالها عام 1991، وضعت تركمانستان نفسها في عزلة، مفضلة عدم الانخراط في مبادرات التجارة الإقليمية، على الرغم من أنها دولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون. وقد انحازت إلى كل من موسكو وبكين منذ عام 1991، وهي تتطور كمحور عبور بين آسيا وأوروبا، حيث تساعد كل من البنية التحتية الروسية والصينية البلاد في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية. 

ومع استمرار الأزمة الأوكرانية والحصار الغربي على روسيا من المتوقع أن تزداد اتجاهات النقل بين آسيا الوسطى إلى أوروبا دون المرور بروسيا، من خلال مع تطوير الطرق الجنوبية التي تتجنب روسيا وتتجه من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية في كازاخستان وتركمانستان عبر بحر قزوين إلى ميناء باكو الأذربيجاني ومنها إلى تركيا و الموانئ الجورجية على البحر الأسود وما بعده إلى الاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك، ستطرح أسئلة في الاتحاد الأوروبي، حيث تُدار تركمانستان بشكل أساسي كسلالة عائلية، وقد اتهمها الغرب منذ فترة طويلة بالافتقار إلى الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

تركيا بدأت تختبر عمليات التصدير لبلغاريا

تركيا أيضاً من جانبها تتعامل مع الملف بحذر في ظل احتفاظها بعلاقة وثيقة مع موسكو رغم إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا.

أوقفت موسكو صادرات الغاز إلى بلغاريا في أواخر أبريل/نيسان، نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما ترك بلغاريا، التي تعتمد على روسيا في معظم وارداتها من الغاز.

وأعلن نائب رئيس الوزراء البلغاري، آسين فاسيليف، في 6 يونيو/حزيران، أن بلغاريا بدأت في استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر تركيا.

ولم تعلق شركة بوتاس التركية الحكومية للغاز، التي تم استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلالها، على الأمر.  

ومع ذلك، أكدت البيانات الصادرة عن بورصة الطاقة التركية، EPIAS، أنه تم تخصيص الطاقة التصديرية لخط أنابيب الغاز بين تركيا وبلغاريا بين 31 مايو/أيار 2022 و10 يونيو/حزيران 2022 كاختبار، وهي الفترة التي يبدو أن الغاز قد تم تصديره لبلغاريا.

ومع ذلك، تم حذف هذه البيانات لاحقاً دون إبداء سبب أو أي إشارة إلى متى أو ما إذا كانت واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال ستُجرى لتزويد بلغاريا، حسب الموقع الأمريكي.

وأكد المسؤولون المطلعون على هذه القضية لموقع Al-monitor أن الغاز كان سينتقل "على أساس تجريبي"، حيث لا يوجد حتى الآن اتفاق رسمي يسمح بتصدير الغاز من تركيا إلى بلغاريا، وأشاروا إلى أن نقص المعلومات قد يكون  قد جاء من مخاوف من أن موسكو قد تنتقم من تركيا إذا بدا أن أنقرة تستفيد من قطع الغاز عن جيران تركيا الأوروبيين من خلال مشاركتها في عملية إعادة التصدير.

إذا كان الأمر كذلك، فقد يثبت أنه يمثل مشكلة بالنسبة لخطط تركيا للغاز التركماني، بغض النظر عن المكان الذي سينقل إليه.

روسيا تحاول عرقلة نقل الطاقة من كازاخستان إلى أوروبا

ويبدو أن روسيا تحاول عرقلة نقل الطاقة من آسيا الوسطى التي تعتبرها حديقتها الخلفية، إلى أوروبا.

مؤخراً، أصدرت أصدرت محكمة روسية أمراً بإيقاف شحنات النفط المنقولة من كازاخستان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، في خطوة تحمل تهديداً روسيا لأوروبا ليس فقط بقطع مصادر الطاقة الروسية عنها، بل أيضاً مصادر الطاقة القادمة من آسيا الوسطى.

ولكن محكمة روسية أعلى سمحت بنقل الشحنة، واكتفت بفرض غرامة بقيمة 200 ألف روبل (3200 دولار)، ما شكّل مصدر ارتياح للسوق. 

يشير ذلك إلى تضارب مصالح محتمل بين دول آسيا الوسطى، ولاسيما كازاخستان وتركمانستان الغنيتين بالطاقة، وبين روسيا الحليف الأكبر.

تعارض روسيا رسمياً إنشاء خط أنابيب من تركمانستان لأذربيجان عبر بحر قزوين لأسباب بيئية. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن السبب أن خطوط الأنابيب ستتجاوز روسيا تماماً، وبالتالي تحرمها من رسوم عبور ثمينة، فضلاً عن تدمير احتكارها الحالي لصادرات النفط والغاز المتجهة غرباً من المنطقة. في الآونة الأخيرة، أعربت كل من كازاخستان وتركمانستان عن دعمهما لخط الأنابيب عبر قزوين.

كما يزداد تضارب المصالح نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران التي تعرقل أيضاً جهود نقل الطاقة من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر الطريق البري الجنوبي، إضافة إلى غياب الرؤية والديناميكية لدى الاتحاد الأوروبي.

إضافة لذلك، فإن هناك أيضاً قلقاً في الغرب من أن التعاون الوثيق بين جورجيا وأذربيجان سيعزل أرمينيا ويغريها بتقوية العلاقات مع روسيا وإيران.

من جانبها، يبدو تركيا هي اللاعب الرئيسي في العملية وهي تنفذها بحذر، حتى لا تدخل المنطقة في التجاذب الأوروبي الروسي، خاصة أن أنقرة ميزت موقفها عن الاتحاد الأوروبي، واحتفظت بعلاقتها بروسيا اقتصادياً وسياسياً مع إدانتها الواضحة للغزو، وقيامها بدور الوساطة الوحيد النشط الذي يحتاجه الجميع.

كما أن جميع دول البحر الأسود بما فيها روسيا بحاجة إلى احتفاظ بعلاقة جيدة مع أنقرة التي لديها المدخل الوحيد لهذا البحر، وحتى الآن تبدو المواقف التركية قادرة على إدارة مصالح دول حوض البحر الأسود ومانعة لتوسع أزمة أوكرانيا من حرب بين بلدين إلى أزمة إقليمية في هذا البحر الحساس.

ولذا من الواضح أن تركيا تسعى للتركيز على تبادل الغاز بين تركمانستان وإيران وأذربيجان، أو نقل كميات متوسطة من الغاز التركماني عبر الخطوط الجزئية الموجود في بحر قزوين، دون إنشاء خط أنابيب ضخم لأن ذلك من شأنه جلب ردود فعل من روسيا وإيران، اللتين ستؤكدان أنه وفقاً للقانون الدولي لا يمكن تنفيذ مثل هذا المشروع دون موافقتهما.