"هل تتحول السعودية للتحالف مع الصين بدلاً من أمريكا؟"، ازداد هذا التساؤل إلحاحاً بسبب التزامن بين الكشف عن زيارة الرئيس الصيني للسعودية المرتقبة، ورفض ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان تلقي مكالمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً، بشكل بدا مهيناً للرئيس الأمريكي.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخراً أن السعودية وجهت دعوة إلى رئيس الصين شي جين بينغ لزيارتها، بينما تشهد العلاقات بين واشنطن والرياض "توتراً" ملحوظاً.
وذكرت الصحيفة أن زيارة الرئيس الصيني للسعودية، التي ستكون أول زيارة خارجية لشي منذ بدء جائحة كوفيد -19، من المقرر أن تتم بعد شهر رمضان، الذي يبدأ في أبريل/نيسان، وأن السعودية تحضر لاستقبال الرئيس الصيني بحفاوة بالغة على غرار زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمملكة كأول دولة يزورها عقب توليه السلطة عام 2017، حيث عقد القمة الإسلامية الأمريكية، وذلك في تكريم لافت آنذاك للمملكة من قبل ترامب خالف به التقاليد الدبلوماسية الأمريكية بأن تكون الزيارة الأولى للرئيس بعد انتخابه المكسيك أو كندا أو إحدى الدول الأوروبية الكبرى الحليفة لواشنطن.
اقرأ أيضاً
زيارة الرئيس الصيني تأتي بعد رفض بن سلمان مكالمة بايدن
وستقدم زيارة شي المحتملة تناقضاً صارخاً مع علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس بايدن، الذي تعهد خلال انتخابات 2020 بمعاملة المملكة كدولة "منبوذة".
في الآونة الأخيرة، رفض الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي التحدث مع بايدن بشأن الجهود المبذولة لكبح أسعار النفط المرتفعة خلال الغزو الروسي، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، رفضت المملكة العربية السعودية طلبات من الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط في وقت تسعى واشنطن لإيجاد بدائل للنفط الروسي دون أن يؤثر ذلك على المستهلكين.
وفي وقت بلغ معظم المصدّرين الحد الأقصى من حيث إنتاج النفط الخام، فإن الإمارات وبالأكثر السعودية هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لديهما فائض لتعويض جزء من الإنتاج الروسي، حيث أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الطاقة الفائضة التي تبلغ نحو مليوني ونصف المليون برميل تكاد تتركز بالكامل تقريباً في السعودية (نحو مليوني برميل) وإلى حد أقل في الإمارات.
ونقلت وول ستريت عن مصدر مطلع- لم تسمه- قوله إن السعودية "تسعى لتعزيز وتعميق علاقتها مع بكين في ظل تحول جيوسياسي في الشرق الأوسط" حيث تتطلع الصين وروسيا إلى توسيع نفوذهما في آسيا والمنطقة.
وأشار المصدر إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الصيني "صديقان حميمان، وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لعلاقات أقوى"، مضيفاً أن الأمر ليس مرتبطاً بشراء النفط من المملكة والأسلحة من الصين.
ولم تصدر الرياض أو بكين أي تعليق على ما نشرته "وول ستريت جورنال"، أمس، بشأن الزيارة المذكورة.
اقرأ أيضاً
تدهور العلاقة مع بايدن وصل للتنسيق مع روسيا ضده
يشار إلى أنه منذ تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والولايات المتحدة للاختبار بسبب ملف حقوق الإنسان في الرياض، لا سيما في ضوء حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وعقب تولي بايدن السلطة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في فبراير/شباط 2021، إنَّ الرئيس الأمريكي سيتحدث مع نظيره الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاماً. وليس مع ولي العهد الذي يتولى الشؤون اليومية للمملكة، وضمن ذلك السياسة النفطية.
ويُعتقد أن الرياض انتقمت من إدارة بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر التنسيق مع روسيا لعدم زيادة الإنتاج ليشعر المستهلكون الأمريكيون بوطأة أسعار النفط مع تولي بايدن السلطة.
وآنذاك طلبت إدارة بايدن من السعودية زيادة الإنتاج، مُلمحة إلى أن الرياض تنتقم من إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية، بسبب موقفها القوي نسبياً في مسألة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وخلال أزمة النفط في نوفمبر/تشرين الثاني، لمّح بايدن نفسه إلى أن أسعار النفط المرتفعة سببها السعودية، قائلاً: "هناك كثير من الناس في الشرق الأوسط الذين يرغبون في التحدث إليّ. لكنني لست متأكداً من أنني سأتحدث معهم".
ويقال إن الأمير رفض في ذلك الوقت زيادة الإنتاج غضباً من عدم حصوله على مقابلة أو اتصال مع بايدن، إضافة للانسحاب الأمريكي من دعم الحرب السعودية في اليمن.
وفي ذلك الوقت، قال عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومقره السعودية، إنَّ قضية بايدن مع ولي العهد قضية شخصية. وأضاف: "إذا كانت لديك رسالة تريد إيصالها للسعودية أو لولي العهد، فقلها بصوت عالٍ وواضح. قل: هذا ما أريده"، مشيراً إلى أنه من المنطقي أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه السعودية بعد وصول النفط إلى مستوى الـ100 دولار.
بن سلمان يلوح بالتحالف مع بكين
ومؤخراً، قال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، إنه "لا يهتم بما إذا كان بايدن قد أساء فهم الأشياء المتعلقة به".
وفي مقابلته مع "أتلانتيك"، تحدث الأمير محمد عن أن المملكة العربية السعودية، التي تعتبر حليفاً للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، قد تسعى إلى إقامة علاقة أوثق مع الصين.
وقبل الأزمة الأوكرانية، وازدياد الغرب لنفط الخليج، ساد انطباع بأن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آخذة في التحول، وهناك شعور قوي في الخليج- على الرغم من الهيمنة العسكرية الأمريكية المستمرة- بأنهم بحاجة إلى اتخاذ تدابير لمستقبل تبتعد أمريكا فيه عن المنطقة.
وزاد قلق السعودية خصوصاً من هذه التوجهات عقب تولي بايدن السلطة وتقليصه الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية في اليمن، وكذلك جهوده لإحياء الاتفاق النووي الإيراني والذي تراه الرياض منافياً لمصالحها.
وتقليدياً تنظر دول الخليج إلى الصين، أنها شريك اقتصادي منخرط بعمق على المدى الطويل وله أهمية متزايدة عبر أوراسيا ومنطقة المحيط الهندي. من المنطقي تنمية العلاقة مع الصين، ولكن يجب التأكيد على أنها واحدة من بين العديد من البلدان ذات الأهمية المتزايدة هنا، وليست الوحيدة.
ولكن سياسياً وعسكرياً، ظل صلات دول الخليج الأساسية مع الغرب ولا سيما السعودية حتى مع صعود الصين الاقتصادي.
ولكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه النظرة تتغير بعد الشعور بأن الولايات المتحدة قد تتخلى عن دورها في حماية المنطقة، إضافة إلى صعود الأجندة الديمقراطية في سياسات الدول الغربية في وقت أصبح واضحاً أن العديد من دول الخليج تتعامل مع الديمقراطية والإصلاحات السياسية باعتبارها أكبر خطر عليها، كما بدا من موقفها العدائي من الربيع العربي.
الطاقة محور العلاقة بين الصين والسعودية
والصين أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما السعودية أكبر مصدِّر، وفي عام 2021، حافظت الرياض، على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين.
وأظهرت بيانات جمركية أن الإمدادات السعودية النفطية لبكين زادت في 2021، بنسبة 3.1% عن عام 2020، وزادت حصتها إلى 17% من إجمالي الواردات الصينية، حيث استوردت الصين 87.58 مليون طن من النفط الخام من المملكة في عام 2021، أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً.
في السنوات الأخيرة، عززت الصين والمملكة العربية السعودية التعاون في قطاعي الطاقة والمالية، مبادرة الحزام والطريق، ووقعتا العديد من الصفقات في عدة مجالات. كما ألمح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أن الصين يمكن أن تعزز تواجدها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، بينما قالا إن "المملكة العربية السعودية مستعدة للعمل الجاد مع الصين لتعزيز السلام والأمن والازدهار على الصعيدين العالمي والإقليمي".
الرياض تلوح بتوجيه ضربة قاسية للدولار
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء، أن السعودية "تدرس استخدام اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي في مبيعات النفط إلى الصين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة- لم تسمِّها- قولها إن الرياض "تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان".
وأوضحت أن هذه الخطوة "من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار على سوق النفط العالمية".
وكانت توقفت محادثات السعودية مع الصين بشأن عقود النفط المسعرة باليوان منذ 6 سنوات.
لكن وفق الصحيفة الأمريكية، عادت هذه المباحثات إلى الضوء "في أعقاب التوتر القائم في العلاقات بين واشنطن والرياض".
الصين للتجارة وأمريكا للأمن
خلال معظم هذا القرن، كان من الممكن لدول الخليج أن تفكر في الصين كشريك اقتصادي والولايات المتحدة كشريك سياسي وأمني، ولم يكن سعي دول الخليج وراء علاقات تجارية أعمق مع الصين مشكلة بشكل خاص بالنسبة للأمريكيين.
ولم تقدم الصين أي شيء قريب من نطاق الالتزامات السياسية والأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة، حسبما ورد في تقرير في مجلة The Diplomat اليابانية.
ولكن اليوم مع تزايد المنافسة والتوتر بين الصين وأمريكا والتي تؤججها الأزمة الأوكرانية، وتزايد احتمالات الانفصال الاقتصادي بين العملاقين، مع تزايد إحباط قيادة المملكة من طريقة تعامل إدارة بايدن معها، فإن هذا يثير تساؤلاً، هل تنقل السعودية مستوى علاقتها مع الصين من شراكة اقتصادية إلى تحالف، وما قد يعنيه ذلك من تخليها بشكل أو بآخر عن التحالف مع أمريكا.
التعاون العسكري.. المجال الأكثر حساسية
بينما قد يكون من المبكر افتراض أن الصين والسعودية قد تبادران لعقد اتفاقات أمنية وعسكرية على غرار التي تربط واشنطن مع الرياض (خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بكين بطهران).
ولكن مبيعات الأسلحة واحدة من أكبر المجالات التي يمكن للصين والسعودية تعزيز العلاقات فيها، كما أنها من أكثر المجالات التي تمثل اختباراً لصبر الولايات المتحدة على مساعي الرياض للتقرب من بكين.
ومع أن السعودية تعتمد بشكل كبير على مشتريات الأسلحة الغربية ولا سيما الأمريكية، ولكن الصين تمثل مصدراً مهماً لتصدير السلاح حالياً، وخاصة الطائرات المسيرة، في المقابل تفرض واشنطن قيوداً شديدة على تصدير طائراتها المسيرة.
ومؤخراً، وقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة السعودية اتفاقية مع شركة China Electronics Technology Group Corp، خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض الذي أقيم في مارس/آذار 2022، لتدشين مشروع مشترك لتصنيع الطائرات المسيرة الصينية في المملكة.
سيشهد المشروع المشترك إنشاء الشركة الصينية مركز بحث وتطوير وتأسيس فريق يقوم بتصنيع أنواع مختلفة من أنظمة الطائرات بدون طيار مع التركيز على تطوير طائرات مسيرة تعمل بالطاقة الكهربائية للإقلاع والهبوط الرأسي، وحلول مضادة للطائرات بدون طيار، وتحليلات، ومنتجات طائرات الهليكوبتر وأنظمة رادار، حسبما ورد في تقرير لموقع Defense News.
في يناير/كانون الثاني 2022، أجرى عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني وي فنغي محادثات عبر الفيديو مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.
واتفق الجانبان على أنه يتعين على الجيشين تحسين التعاون العملي وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.
قال خالد بن سلمان إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية والصين تتطور بشكل مطرد، وإن التعاون العسكري بين البلدين قد أسفر عن نتائج جوهرية.
هل يجب على السعودية الاختيار بين الصين وأمريكا؟
بينما قد تمثل زيارة الرئيس الصيني للسعودية نقطة فارقة في علاقة البلدين، وكذلك ستمثل نقطة سلبية في تاريخ التحالف السعودي الأمريكي، ولكنها لا تعني بالضرورة نهاية هذا التحالف وتحول الرياض للتحالف مع بكين.
وفي الأغلب، فإن زيارة الرئيس الصيني للسعودية، ستدق ناقوس خطر في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية الرئيسية وسوف تدفع هذه الدول لمحاولة ترميم علاقتها مع الرياض تحديداً، وفي الأغلب سيكون ذلك على حساب ملف حقوق الإنسان.
وستدير العواصم الغربية العلاقة المعقدة مع الرياض تحديداً بخليط من الإغراءات والضغوط، في محاولة للحد من علاقتها المتنامية مع بكين وإبعادها عن موسكو.
وفي هذا الإطار، أفادت تقارير بأن حليف واشنطن المقرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجري زيارة للسعودية خلال أيام، لحثها على زيادة إنتاج النفط.
وهناك تقارير أيضاً عن نية بايدن زيارة منطقة الخليج، رغم أن البيت الأبيض رفض تأكيد هذا الاحتمال وإن لم ينفه.
وقد يكون هناك تلويح بمستوى معين من التطبيع للعلاقة مع الأمير محمد الذي عُزل من قِبل الدبلوماسية الغربية بعد اتهامه من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالمسؤولية عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وهي عملية تطبيع بدأت فعلياً قبل الأزمة الأوكرانية عبر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض.
ومن المحتمل أن الغرب قد يلوح بعصاه الغليظة أيضاً للسعودية إذا تمادت في تعزيز علاقتها مع الصين.
ورغم زيادة الوزن النسبي لبكين في السياسة والاقتصاد والترتيبات الأمنية، فإن الأمر لم يصل بعد إلى الحد الذي يجعلها قادرة على توفير الرعاية الأمنية والسياسة لدول الخليج وأن تقدم البدائل القادرة على جعل هذه الدول تستغني عن الحلفاء الغربيين، خاصةً أن بكين ليست مستعدة لمواجهة الغرب رغم انتقاداتها له، وليست راغبة ولا قادرة على أن تقوم بنفس الدور الغربي في الخليج، بما في ذلك الانخراط العسكري الواسع النطاق لحماية حقول النفط وإمداداته الحيوية وأن تعلق مثل واشنطن في المناوشات السعودية الإيرانية.
على الجانب الآخر، فإن ثمن فض التحالف الخليجي الأمريكي باهظ على الجانبين.
فالأزمة الأوكرانية أثبتت خطأ حسابات بعض الساسة الغربيين بتراجع أهمية دول الخليج الاستراتيجية.
وفي المقابل، فإن دول الخليج تعتمد بشكل كامل، على الحماية العسكرية الغربية، والأسلحة الغربية هي عماد جيوشها، كما أن الوجود العسكري الصيني والروسي في الشرق الأوسط وأعالي البحار محدود، والأهم أنه حتى لو كانت الصين من أهم زبائن الخليج في مجال النفط، فإن المؤسسات المالية العالمية ما زالت خاضعة للسيطرة الغربية، وتثبت العقوبات الصارمة على روسيا بمواردها الضخمة وقدراتها العسكرية والتقنية أن العقوبات الغربية قادرة وما زالت على إيذاء أكبر القوى.
وتعلم دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كل ذلك، وبالتالي فإن التحرك السعودي تجاه الصين، له هدفان الأول يتعلق بتعزيز فعلي للعلاقات مع بكين الصاعدة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، والثاني هدفه رفع سقف المطالب مع الغرب.
وفي الأغلب فإن الفترة القادمة سوف تشهد احتكاكات بين واشنطن والرياض حول علاقة الأخيرة مع الصين وخاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة والتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني وغيرها من المجالات الحساسة.
وقد تُزعزع هذه الخلافات التحالف الأمريكي السعودي الذي نشأ في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكنها على الأرجح لن تؤدي إلى إنهائه.