"أزمة المياه في مصر قد تصل لمرحلة خطيرة حتى بدون سد النهضة"، تحذير أطلقه مسؤولون مصريون مؤخراً، وسبق أن توقعه خبراء دوليون حذروا من حدوث شح للمياه في مصر بسبب زيادة عدد السكان، وعدم تطوير أساليب الري مما ينذر بأزمات سياسية واجتماعية في البلاد.
فقد بات من الواضح أن أزمة المياه في مصر لا تقتصر أسبابها على حجز إثيوبيا المياه خلف جدران سد النهضة.
وكان لافتاً أن المسؤولين المصريين كرروا تصريحات تتوقع تفاقم أزمة المياه في مصر، حيث قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن نصيب الفرد في مصر من المياه حالياً 500 م3 ومنذ عشر سنوات كان 800 م3 بينما كان منذ 20 سنة نحو 1000 م3.
وكشف معاون وزير الإسكان المصري طارق الرفاعي، أنه بعيداً عن سد النهضة وغيره من الشؤون السياسية، توجد ندرة في المياه، لأن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة رغم تضاعف عدد السكان 5 مرات على الأقل، كما زادت مساحة مصر المعمورة من 7% إلى 14% بعد 2014 وتم تنفيذ أنشطة صناعية وتجمعات عمرانية جديدة، فلا بد من توفير موارد مياه متعددة لهذه التجمعات الجديدة.
المشكلة ليست في سد النهضة وحده
سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي يهدد بترك مصر في حالة عطش، وهو أحدث قشة تضغط على ظهر البعير، فالواقع أن أزمة المياه في مصر تتراكم منذ فترة طويلة، حتى قبل ظهور أزمة السد، حسبما ورد في تقرير للمجلس الأطلسي Atlantic Council.
ويشير التقرير إلى أنه تم استنزاف نهر النيل، ليس بسبب سد النهضة، الذي بدأ يملأ في يوليو/تموز الماضي فقط، ولكن في المقام الأول من خلال الزيادة الهائلة في عدد السكان الذين تضخمت احتياجاتهم لتتجاوز قدرة النيل، والذين يتعرضون الآن لمخاطر عدم تناول ما يكفي من الشرب.
تراجع هائل في نصيب الفرد من المياه مقابل زيادة السكان
وتستخدم مصر حالياً مياهاً أكثر من مواردها الداخلية المتجددة، والتي تعتمد بشكل أساسي على تدفقات مياه النيل العذبة، حيث إن نهر النيل هو العمود الفقري للقطاع الصناعي والزراعي في مصر وهو المصدر الرئيسي لمياه الشرب للسكان، إذ يوفر ما يقرب من 97% من مياه مصر.
ويكاد لا تكون هناك دولة في العالم تعتمد على نهر واحد بنفس المعدل الموجود في مصر، نظراً لأن مصر بلد غير ممطر تقريباً، كما أن المياه الجوفية توفر نسبة ضئيلة من احتياجات البلد الذي تخطى عدد سكانه 100 مليون نسمة.
ووقعت مصر والسودان اتفاقية لتقاسم مياه النيل عام 1959، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 التي أبرمت في عهد الاستعمار البريطاني، وبموجب اتفاقية 1959 تحصل مصر على حصة سنوية من مياه النيل قدرها 55.5 مليار متر مكعب لمصر مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
في ذلك الوقت، كان عدد سكان البلاد نحو 20 مليون نسمة، أي أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب، بينما يبلغ عدد السكان نحو 102 مليون نسمة.
وانخفض نصيب الفرد من موارد المياه في البلاد من 2526 متراً مكعباً /سنة في عام 1947 إلى أقل من 700 متر مكعب/سنة في عام 2013، إلى 500 مكعب/سنة حالياً، وفقاً لوزير الري والموارد المائية المصري.
وهو أقل بكثير من عتبة 1000 متر مكعب/سنة التي تعتبرها الأمم المتحدة ضرورية لتوفير مياه كافية للشرب والزراعة والتغذية (مصر، 2014). ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى رقم محتمل أقل من 350 متراً مكعباً/سنة بحلول عام 2050.
يقدر حد الندرة المائية بـ500 متر مكعب للفرد سنوياً، أي أن مصر تقف عند خط الندرة المائية وتتجه إلى التراجع عنه.
تبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، بدون التأثيرات المتوقعة لسد النهضة، وإجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية حوالى 76 مليار متر مكعب من المياه، أي تعانى مصر من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
يتم الاعتماد على 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، وتتم إعادة استخدام إلى 12 مليار متر مكعب من المياه.
من المتوقع أن يزداد الإجهاد المائي في مصر في المستقبل نتيجة للنمو السكاني السريع وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في مصر ودول حوض النيل الأخرى. إذا لم يتم التعامل مع ندرة المياه بشكل صحيح ، فإن أزمة المياه المتفاقمة ستضع ضغوطاً شديدة على الاقتصاد المصري وتجعل البلاد أكثر عرضة للصراع الداخلي، حسبما ورد في تقرير لموقع Climate Diplomacy.
أسباب أزمة المياه في مصر
تلوث النيل
يؤدي ارتفاع عدد السكان والتنمية الاقتصادية السريعة في دول حوض النيل، والتلوث والتدهور البيئي إلى انخفاض توافر المياه في البلاد.
يتم إلقاء مياه الصرف الزراعي الذي يحتوي على مبيدات الآفات إضافة إلى النفايات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في نهر النيل، مما يجعل مياهه غير صالحة للاستهلاك البشري تدريجياً، حسبما ورد في موقع Climate Diplomacy
الانفجار السكاني
يُعد النمو السكاني، الذي يبلغ الآن نحو 2% سنوياً، السبب الأساسي للإجهاد المائي في مصر بين عامي 1960 و2020، نما عدد سكان مصر من 27 مليوناً إلى أكثر من مائة مليون، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من إمدادات المياه إلى الربع.
تكشف اتجاهات النمو السكاني وتغير المناخ عن صورة قاتمة لمستقبل الاكتفاء المائي في مصر، مع عدم وجود مؤشرات على حدوث تغيير في هذا الوضع.
يتكاثر عدد سكان مصر بمعدل كبير، تشير التقارير الأخيرة الصادرة عن الحكومة إلى أنه تتم إضافة أكثر من 4700 مولود جديد إلى السكان كل أسبوع، وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن عدد السكان سينمو إلى 110 ملايين بحلول عام 2025.
تؤدي الزيادة السكانية السريعة إلى مضاعفة الضغط على إمدادات المياه في مصر بسبب زيادة متطلبات المياه للاستهلاك المحلي وزيادة استخدام مياه الري لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
الري غير الفعال
تعاني مصر من انتشار أساليب الري المفرط واستخدام تقنيات الري المهدرة للمياه مثل الري بالغمر وهي طريقة قديمة للري حيث يتم ضخ كميات كبيرة من المياه فوق المحاصيل، حسبما ورد في تقرير لموقع Eco Mena.
تعتبر البنى التحتية السيئة لتوصيل المياه عاملاً إضافياً يقلل من كمية المياه المتاحة في مصر، في الوقت الحاضر، تستمد شبكة الري في مصر بالكامل تقريباً من السد العالي في أسوان، الذي ينظم أكثر من 18000 ميل من القنوات والقنوات الفرعية التي تتدفق إلى الأراضي الزراعية في البلاد المجاورة للنهر.
هذا النظام غير فعال، حيث يفقد ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنوياً من خلال التبخر ويمكن أن يكون ضاراً ليس فقط عبر تكثيف المياه والإجهاد المائي ولكن أيضاً خلق البطالة
6% فقط من إجمالي المساحات المروية تستخدم أنظمة ري محسنة. وهذا يضع مصر في أدنى 10% من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث كفاءة الري.
في الواقع، تشير التقديرات إلى أن معظم أنظمة الري في مصر تعمل بكفاءة 50% فقط، وقدر منشور حكومي صدر عام 2009 كفاءة نقل المياه والري في مصر بنسبة 70 و50% على التوالي
يتم فقدان كميات إضافية من المياه بسبب تسرب المياه عبر الأنابيب والمصارف بسبب الافتقار إلى مرافق معالجة المياه والتراخي في اللوائح.
تغير المناخ يزيد الأمطار بإثيوبيا ويضاعف الحرارة في مصر
تختلف التنبؤات المناخية التفصيلية عبر سيناريوهات الانبعاثات والنماذج المستخدمة، لكن الخبراء يتفقون عموماً على أن منطقة النيل ومصر على وجه الخصوص ستشهدان مزيداً من الاحترار والجفاف، وبالتالي زيادة احتياجات الري نتيجة البخر، ولكن في المقابل، سيؤدي تغير المناخ إلى هطول المزيد من الأمطار في جنوب حوض النيل.
علاوة على ذلك، سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى الضغط على الزراعة والموارد المائية في دلتا النيل، التي تضم أكثر من 35 مليون شخص وتوفر 63% من الإنتاج الزراعي في مصر.
ومؤخراً، أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن أكثر من ثلث دلتا نهر النيل معرض للغرق، بسبب التغيرات المناخية، نتيجة الارتفاع المتوقع لمستوى مياه البحار جراء ذوبان الجليد في القطبين.
وبحسب دراسة منشورة في 27 يناير/كانون الثاني 2021، بمجلة "نيتشر ساينتفك ريبورتس " (Nature Scientific Reports)، فإن المناطق الساحلية للدلتا المكتظة بالسكان أكثر تعرضاً للهشاشة، بنسبة تصل إلى 70% بالمقارنة بأي منطقة ساحلية أخرى شرق حوض البحر المتوسط.
بسبب الري المكثف وحجز فيضان النيل من قبل السد العالي، أصبحت تدفقات المياه والطمي للنيل محدودة للغاية، مما يساهم في تملح الدلتا ويجعلها أكثر عرضة لتطفل مياه البحر الأمر الذي يتسبب في آثار ضارة على الإنتاجية الزراعية وموارد المياه المحلية.
وتؤكد التقارير العلمية حدوث حالة تسرب بطيئة لمياه البحر المتوسط إلى أراضي الدلتا المنخفضة بطبيعتها عن سطح البحر، وتتمثل خطورة ذلك في تشبع نحو 60% من تلك الأراضي الخصبة بالأملاح، ما يجعلها غير صالحة للزراعة، والأزمة هنا أن تلك المنطقة تنتج نحو ثلثي احتياجات مصر من الغذاء.
وذكر المهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الري والموارد المائية بمصر، أن مصر فقدت بالفعل نحو 69 كيلومتراً من دلتاها في فرع دمياط، حيث تراجع الشاطئ بمسافة كيلومترين وستمئة متر. كما تراجع الشاطئ عند فرع رشيد بمقدار أربعة كيلومترات وثمانمئة متر.
وذكر الدكتور علاء النهري أن هذا الفقدان في الشواطئ بالمنطقتين حدث نتيجة لارتفاع منسوب البحر 23 سم، وكذلك من فعل النحر نتيجة شدة حركة الأمواج التي تزايدت حدتها نتيجة للتغيرات المناخية.
تأثيرات المشروعات القومية على المياه
اشتهر قادة مصر سواء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أو الأسبق حسني مبارك وغيرهما بالولع بالمشروعات العملاقة، مثل مشروع توشكى، وهي مشروعات كثير منها لم تتم وهناك شكوك كبيرة بأنها تستنزف ثروات مصر المائية المحدودة.
يتوقع خبراء أن هذه المشروعات تخلق مشكلة حقيقية تحتاج إلى معالجة وتحليل وحل، حيث إن مصر لديها موارد مائية محدودة للغاية ومع ذلك تطلق خططاً تنموية متفائلة للغاية، حسبما ورد في بحث قُدم للمؤتمر الحادي عشر للمياه بسلطنة عمان الذي عقد تحت عنوان "نحو إدارة فعالة للمياه".
وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية مشروعين رئيسيين لاستصلاح الأراضي لتشكيل قاعدة لإعادة توزيع السكان والمزيد من التنمية الاقتصادية؛ الأول ترعة السلام التي تنقل المياه من نهر النيل من غرب قناة السويس إلى سيناء عبر أناببب تمر أسفل قناة السويس، ويسمى مشروع سيناء، ويهدف لاستصلاح نحو 620 ألف فدان.
والمشروع الثاني هو قناة الشيخ زايد التي ستصلح حوالي 540 ألف فدان جنوب الوادي الجديد (مشروع توشكى).
الآثار الأمنية المحتملة التي قد تخلقها أزمة المياه في مصر
تمثل الزراعة حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالإضافة إلى أنها توفر وظائف لأكثر من 20% من العمالة في البلاد، حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام 2021.
بالنظر إلى أن المياه هي مُدخل زراعي أساسي، وبالنظر إلى حقيقة أن تضخم أسعار الغذاء وبطالة الشباب كانت من بين المظالم الرئيسية التي تم التعبير عنها في ثورة يناير 2011، فإن الانكماش الزراعي الناجم عن أزمة المياه في مصر يهدد بإغراق البلاد في أزمة شرعية خطيرة، وفقاً لموقع Climate Diplomacy.
فقطاع الزراعة المجهد مائياً، والذي يدعم بشكل مباشر وغير مباشر حوالي نصف سكان مصر، يستهلك أيضاً 86% من عمليات سحب المياه العذبة في البلاد. وتحد أزمة المياه في مصر من إمكانات الإنتاج الزراعي ومقدار الدخل الذي يمكن أن يدعمه هذا القطاع بشكل مستدام.
وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يصبح عدد متزايد من سكان الريف الفقراء بالفعل في مصر عاطلين عن العمل أو يكافحون لتغطية نفقاتهم كنتيجة مباشرة للعطش الشديد في قطاع الزراعة، حسبما ورد في تقرير المجلس الأطلسي.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي انخفاض توافر المياه للفرد إلى زيادة مخاطر الأمن الغذائي في مصر.
سلة قمح الإمبراطورية الرومانية مهددة بالشح المائي
مصر، التي كانت في يوم من الأيام سلة خبز للإمبراطورية الرومانية، تستورد الآن حوالي 40% من استهلاكها الغذائي، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان التي تعتمد على استيراد الغذاء في العالم. ويعتبر القمح والذرة دائماً أكثر المحاصيل إنتاجاً والأكثر استيراداً من قبل البلاد.
وبعد الحبوب، فإن مساحة الأرض المستخدمة لإنتاج الفاكهة – الكثير منها للتصدير – ستتأثر.
يمكن أن تؤدي صدمات الأسعار العالمية للمحاصيل الأساسية إلى نقص حاد في مصر وزيادة أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وقد يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي للفرد إلى زيادة حدة هذه الصدمات في الأسعار.
قد يؤدي تضاؤل الموارد المائية إلى تفاقم المظالم الحالية المتعلقة بالبنى التحتية للمياه الضعيفة، والشفافية المحدودة والمساءلة في قطاع المياه، فضلاً عن التوزيع غير المتكافئ للمياه.
وشهدت السنوات الأخيرة بالفعل العديد من الاحتجاجات العنيفة وغير العنيفة بسبب نقص المياه، والتلوث المفرط للمجاري المائية، ومشاريع استصلاح الأراضي كثيفة الاستخدام للمياه في الصحراء المصرية، يمكن أن تشتد هذه الاحتجاجات مع زيادة استنزاف الموارد المائية المتاحة.
من وجهة نظر الحكومة المصرية، فإن هذا الخطر محلي ودولي. هناك احتمال حقيقي بأن تؤدي ندرة المياه، التي تؤثر على الاقتصاد الزراعي وأسعار المواد الغذائية في مصر، إلى تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعكس تلك التي أدت إلى ثورة 2011.
في نهاية المطاف، قد تؤثر ندرة المياه وعدم الاستقرار السياسي في مصر على حوض النيل بأكمله، سواء كان ذلك نتيجة غير مقصودة لعدم الاستقرار بمصر أو لأن الحكومة المصرية قد ترى مخاطر سياسية أقل في إلقاء اللوم أو حتى معاقبة دول المنبع، بدلاً من محاولة إصلاح قطاع المياه في مصر بما يتماشى مع ما هو مستدام بيئياً.
ستختبر السنوات القادمة مرونة مصر في مواجهة الإجهاد المائي، وقدرتها على التكيف، وقوة دبلوماسيتها الدولية.
هل هناك حل؟
تواصل الحكومة جهود توفير المياه ومحاولة منع تصاعد أزمة المياه في مصر، حيث أطلقت خطتها الوطنية الثانية للموارد المائية في عام 2017. وتهدف الخطة إلى استثمار 50 مليار دولار بحلول عام 2037، وقد التزمت السلطات المصرية حتى الآن بنحو ثلث التمويل.
في الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في فرض بعض التغيير في الممارسات الخاطئةمن خلال تغريم المزارعين على ممارسات الري غير الفعالة. ومع ذلك، لا يزال الانتقال الواسع النطاق إلى الري بالتنقيط محفوفاً بالحواجز المالية للمزارعين والتشكيك في خيار التخلي عن طرق الري المعتادة بالنسبة لهم لصالح الطرق الحديثة.
وبدأت السلطات حملة لتبطين الترع لمنع تسرب المياه للتربة، وقالت إنها تعتزم تحويل 3.7 مليون فدان لنظام الري الحديثة.
وقال وزير الري المصري إن بلاده تقوم ببناء المحطات ويتم الاستعداد لأي احتمالات مستقبلية، مشدداً على أن مصر قادرة على مواجهة الزيادة السكانية بالوعي.
وتابع: "المشروعات التي نفذت لتوفير المياه منذ 2014 أنقذت مصر من مشاكل كثيرة، وفي عام 2016 كان الفلاحون بيتخانقوا لأن أرضهم بايرة ومش عارفين يزرعوا لنقص المياه"، حسب تعبيره.
ولكن من المعروف أن محطات تحلية المياه البحر باهظة التكاليف ولا تستطيع تحمل أعباء إنشاء عدد كبير منها، غالباً سوى الدول الغنية مثل دول الخليج العربي، أو الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.