فاجأ الانتعاش الاقتصادي السريع من الركود الهائل في عام 2020، الكثير من المتنبئين والخبراء الاقتصاديين حول العالم، ومن المحتمل أن يكون الإنتاج المجمع للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تجاوز في الأشهر الأخيرة المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، وفقاً لتصنيف أعدته مجلة economist البريطانية وشمل 23 دولة غنية بناءً على 5 مقاييس هي: الناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسرة وأداء البورصة والإنفاق الرأسمالي والمديونية الحكومية.
ووفقاً للتصنيف، يتماشى متوسط معدل البطالة في المنظمة، والذي يقدَّر بـ5.7%، مع متوسط معدل ما بعد الحرب الثانية. وأما دخل الأسرة الإجمالي، فأصبح أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة بعد تعديله وفقاً للتضخم، فكان الوضع جيداً بصورة عامة رغم ظهور العديد من متحورات فيروس كورونا خلال العام. لكنَّ ذلك لا ينفي وجود تباينات كبيرة، حيث أوجد الوباءُ رابحين وخاسرين، ومن المرجح أن يستمر هذا التباين بينهم في عام 2022.
اقرأ أيضاً
الاقتصاد العالمي في 2021.. مَن الرابحون والخاسرون؟
لتقييم هذه التباينات، جرى تصنيف كل اقتصادٍ وفقاً لمدى أدائه الجيد في كل مؤشر، إضافة إلى إنشاء جدول دوري شامل. ما تزال بعض البلدان في مأزقٍ اقتصادي، في حين أنَّ أداءَ البعض الآخر أصبح أفضل مما كان عليه قبل الوباء وفقاً لأغلب المقاييس.
تقترب كل من الدنمارك والنرويج والسويد من القمة، في حين كان أداء الاقتصاد الأمريكي جيداً بشكل معقول. ولكن كان أداء العديد من الدول الأوروبية الكبرى أسوأ، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، علماً أن إسبانيا كانت الأسوأ بين هذه الدول.
يقدّم التغير في الناتج الإجمالي منذ نهاية عام 2019 لمحةً سريعةً عن الصحة الاقتصادية، حيث بدت بعض البلدان عرضةً لحظر السفر وانهيار الإنفاق على الخدمات، لا سيما دول جنوب أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على السياحة. فيما عانت دول أخرى، بما فيها بلجيكا وبريطانيا، من مستويات عالية من الإصابات والوفيات بسبب كوفيد-19، ما حدَّ بدوره من إنفاق المستهلكين. ربما تساعد البيانات الدقيقة في فهم الصورة كاملةً، حيث يعطي التغير في دخل الأسرة إحساساً بمدى نجاح العائلات، لأنه لا يشمل الأرباح من العمل فحسب، بل المساعدات الحكومية أيضاً.
اقرأ أيضاً
ارتفاع معدلات التضخم
تقول المجلة البريطانية إن هذه المقاييس تتميز بمراعاة القيمة الحقيقية التي تتكيف مع انخفاض القوة الشرائية نتيجة الزيادات الأخيرة في التضخم، ففي بعض البلدان، لا سيما تلك التي كان تأثير الفيروس فيها طفيفاً نسبياً، لم تعانِ أسواق العمل كثيراً، ما سمح للناس بمواصلة الكسب. ومثال على ذلك اليابان التي لم يتغير فيها معدل البطالة منذ بداية الوباء. فيما ارتفع سعر الفائدة في إسبانيا 3 نقاط مئوية بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2020.
وتعمل بعض الحكومات على تعويض الدخل المفقود للناس عن طريق منحهم مبالغ طائلة من المال، علماً أن الولايات المتحدة اتَّبعت هذه الاستراتيجية، فعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة مع انغلاق الاقتصاد، فإن الأُسَرَ تلقَّت نحو تريليوني دولار من المساعدات الحكومية هذا العام والعام الماضي.
اتَّبعت كندا نهجاً مشابهاً، في حين ركزت دول أخرى، مثل دول البلطيق، قوتَها المالية على حماية التدفق النقدي للشركات أو توسيع قدرة الرعاية الصحية. ويبدو أن النمسا وإسبانيا لم تحافظا على الوظائف أو تعوضا الخاسرين، فما زال الدخل الحقيقي للأسرة في كلا البلدين أقل بنحو 6% من مستواه السابق للوباء.
ماذا عن أسواق الأسهم؟
بالنسبة للشركات، فيشير أداء سوق الأسهم إلى وضع الشركات الجيد، فضلاً عن جذب الدول للمستثمرين الأجانب. ولكنَّ أسعار الأسهم في بريطانيا اليوم أقل بقليل مما كانت عليه قبل الوباء، ولعلَّ ذلك انعكاسٌ لحالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أن بريطانيا تستضيف عدداً أقلَّ من الشركات في القطاعات ذات النمو المرتفع والتي استفادت من نهج تبنّي التكنولوجيا الناتج عن الوباء ومن معدلات الفائدة المنخفضة.
فيما شهدت أمريكا، والتي تستضيف العديد من هذه الشركات، قفزةً في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، ليس لديها أي شيء في بورصات شمال أوروبا التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار. ومن جهة أخرى، تعمل 3 من أكبر 10 شركاتٍ من حيث القيمة السوقية في السوق الدنماركية في مجال الرعاية الصحية، فتُشكل مخزوناً جيداً خلال الوباء.
الإنفاق الرأسمالي والمديونية العامة
يعدُّ المقياس الرابع، الإنفاق الرأسمالي، مقياساً لتفاؤل الشركات بشأن المستقبل، حيث إنَّ بعض البلدان ما زالت في منتصف طفرة النفقات الرأسمالية. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يكتشف رواد الأعمال الفرصَ التي أوجدها الوباء، في حين تنفق الشركات مبالغ كبيرة على التقنيات التي تجعل العمل من المنزل أكثر كفاءة.
ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول، توقع بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي أن تنفق شركات مؤشر "إس آند بي 500" على النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير في عام 2022 أكثر بنسبة 18% مما أنفقته في عام 2019. ومن جهة أخرى، ما زال الاستثمار في أماكن أخرى بحالة جيدة، حيث شهدت النرويج تخفيضات في النفقات الرأسمالية للنفط والغاز.
وبالنسبة لمؤشر المديونية العامة، تتساوى جميع الدول، فالارتفاعُ الكبير في الدَّين الحكومي أسوأ من الارتفاع الصغير، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى احتمالية الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في المستقبل. لم تتراكم الديون الضخمة على جميع الدول خلال الوباء، حتى لو كانت دول مثل أمريكا وبريطانيا وكندا من الدول التي تراكمت عليها الديون، حيث لم يرتفع الدين العام السويدي سوى 6 نقاط مئوية فقط كحصةٍ من الناتج المحلي الإجمالي. ولعل ذلك يكون انعكاساً لحقيقة أن البلاد تجنبت إلى حدٍّ كبير عمليات الإغلاق الصارمة، ما استلزم دعماً مالياً أقل.
الآثار غير المتكافئة للوباء ستستمر بالتأثير على الاقتصاد العالمي في 2022
تقول المجلة البريطانية إنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في عام 2022 على الرغم من أن انتشار متحور "أوميكرون" وأزمة سلاسل التوريد، دفعت المتنبئين إلى توقع البطء في التعافي الاقتصادي. ولكن من المحتمل أن تُخفي الصورةُ العامة المزيد من التباينات الكبيرة، حيث تتوقع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" أن تبدأ بعض أسوأ البلدان أداءً بالتعافي. فعلى سبيل المثال، يُحتمل أن ينمو الاقتصاد في إيطاليا بنسبة 4.6% في عام 2022، أي أعلى من متوسط وتيرة المنظمة البالغ 3.9%.
لكن يوجد طريقٌ طويل أمام الدول المتقاعسة، حيث تتوقع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" أنه بحلول نهاية العام المقبل سيكون الناتج المحلي الإجمالي المشترك للدول الثلاث الأعلى تصنيفاً أعلى بنسبة 5% من مستوى ما قبل الجائحة، في حين تتوقع أن يكون ناتج الدول الثلاث الأسوأ أداءً أعلى بنسبة 1% فقط مما كان عليه قبل كوفيد-19، أي أنَّ الآثار غير المتكافئة للوباء ستستمر في الظهور.