العالم على موعد مع أزمة طاقة.. فهل يقتل البرد سكان أوروبا وأمريكا، ومن المستفيد من هذه الكارثة؟

"سيموت الناس من البرد هذا العام، وإيران قد تسبب في إفلاس العالم"، توقعات شديدة التشاؤم باتت تطرحها تقارير غربية بسبب أزمة الطاقة العالمية التي بدأت في الصين وتتوسع في أوروبا ويتوقع انتقالها لأمريكا.

وتتصاعد نُذُر حدوث أزمة طاقة في العالم، ستكون لها تأثيرات مدوية، فهناك مخاوف من موجة ركود تضخمي، كما قد تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى تغييرات سياسية كبيرة. 

إذ يتوقع الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان في مقال في صحيفة The New York Times الأمريكية أن تسبب أزمة الطاقة في جعل فلاديمير بوتين ملكاً لأوروبا، وتمكن إيران من تصنيع قنبلة ذرية أو على الأقل الوصول للعتبة النووية، وقد يؤدي تعطيل أسواق الطاقة الأوروبية إلى أن يعاني مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في غلاسكو باسكتلندا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب النقص الشديد للطاقة.

فما السبب في أزمة الطاقة العالمية، هل التوسع بلا روية في سياسات الطاقة الخضراء، أم الجائحة، أم الصين، أم أخطاء القادة الغربيين؟.

كيف تسبب التعافي من جائحة كورونا في بداية أزمة الطاقة العالمية؟

أدت جائحة كورونا إلى توقعات بحدوث ركود عميق، أدى هذا إلى هبوط أسعار جميع أنواع السلع، بما في ذلك النفط والغاز.

وقد أدى هذا بدوره إلى توقف البنوك عن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي وآبار النفط الخام بعد سبع سنوات من الاستثمارات المتراجعة بالفعل في هذه الهيدروكربونات بسبب العوائد الرديئة.

لكن الاقتصاد انتعش مرة أخرى- بفضل برامج التحفيز الحكومية- أسرع بكثير مما كان متوقعاً.  وكذلك الطلب على الطاقة أيضاً. لكن هذه الصناعة لا تستطيع العودة بسرعة؛ لذلك، لم يكن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي، ناهيك عن مصادر الطاقة المتجددة، لسد الفجوة.

كما زاد استهلاك الصين من الغاز، جراء سعي الرئيس الصيني لخلق اقتصاد مواتٍ أكثر للبيئة عبر تقليل الاعتماد على الفحم.

لماذا تعاني أوروبا أكثر من غيرها؟

وتؤثر أزمة الطاقة على كل جزء من العالم تقريباً، وتتميز بارتفاع قياسي في أسعار الطاقة، وإمدادات محدودة، وانقطاع في التيار الكهربائي. تكافح بعض أغنى دول العالم والولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا للحفاظ على استقرار أنظمة الكهرباء الخاصة بها، حسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم في أوروبا وآسيا أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسجلت أسعار النفط في أمريكا أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولاراً واحداً للجالون عن العام الماضي. 

أزمة الطاقة الحالية حادة بشكل خاص في أوروبا. انفجرت أسعار الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء، مما أدى إلى احتجاجات على فواتير الكهرباء المنزلية في إسبانيا، ونقص البنزين على غرار السبعينيات في بريطانيا، وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي بشكل مقلق في معظم أنحاء القارة، حيث يحتمل أن يكون الشتاء شديد البرودة سريعاً.

يقول فريدمان: "إذا كان هذا الشتاء سيئاً كما يتوقع بعض الخبراء- مع عدم قدرة البعض في الطبقات الفقيرة والمتوسطة على تدفئة منازلهم- أخشى أننا سنرى رد فعل شعبوياً عنيفاً على حركة المناخ/البيئة الخضراء بأكملها. يمكنك بالفعل شم تلك الرائحة القادمة في بريطانيا".

لخّص الخبير البريطاني بيل بلين، يوم الخميس الماضي، بشكل صريح وضع الطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا بهذه الطريقة: "هذا الشتاء، سيموت الناس من البرد، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ستقع التكاليف بشكل غير متناسب على عاتق أفقر الناس في المجتمع. سوف تنكشف التفاوتات في الدخل بشكل كبير، حيث يواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع في هذا الشتاء خياراً صارماً: التدفئة أو الطعام، من المحتمل أن تجثو المملكة المتحدة على ركبتيها، لتستجدي الطاقة من أي مكان متاح. 

ستكون أوروبا في نفس القدر من المشاكل. سوف يقوم الشرق الأوسط بفرض رسوم على كل ما يمكنهم الحصول عليه، والقدرة على التسليم ستكون محدودة. ولا يستطيع فلاديمير بوتين الانتظار، سيدعو كل زعيم أوروبي للمرافعة في قضيته على حدة، ويسأل كل زعيم بتهديد: لماذا يجب عليه فتح صنابير الغاز لأمتهم على وجه التحديد؟ هذا الشتاء سيكون صادماً:.

لماذا حدث نقص في الغاز الطبيعي تحديداً؟

يقول فريدمان: "النبأ السار هو أن كل اقتصاد رئيسي قد وقع على خفض انبعاثات الكربون من خلال التخلص التدريجي من أنواع الوقود الأكثر تلوثاً مثل الفحم لتدفئة المنازل وصناعات الطاقة. النبأ السيئ هو أن معظم الدول تفعل ذلك بطرق غير منسقة تماماً، من أعلى إلى أسفل، وقبل أن ينتج السوق مصادر طاقة متجددة ونظيفة كافية مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية".

إذا لم يكن لديك ما يكفي من مصادر الطاقة المتجددة ولكنك تريد أن تصبح صديقاً للبيئة، فإن أفضل شيء تالٍ هو الغاز الطبيعي، الذي ينبعث منه حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون مثل الفحم (طالما لم يتم إطلاق الميثان في عملية الاستخراج). لكن لا يوجد ما يكفي من الغاز لذلك، يتدافع الجميع للحصول على المزيد، وهذا هو السبب في أن أكبر مورد للغاز في الاتحاد الأوروبي- روسيا- هو الآن تتبختر وترتفع الأسعار بشكل كبير مع انقطاع التيار الكهربائي.

ذكرت بلومبرج بيزنس ويك في 27 سبتمبر/أيلول أنه بالنسبة للغاز الطبيعي، فإن "المخزونات في مرافق التخزين الأوروبية عند مستويات منخفضة تاريخياً لهذا الوقت من العام. كما كانت تدفقات خطوط الأنابيب من روسيا والنرويج محدودة. 

هذا مقلق لأن الطقس الأكثر هدوءاً قلل من إنتاج توربينات الرياح المولدة للكهرباء، بينما يتم التخلص التدريجي من المحطات النووية القديمة في أوروبا.

إذ أدى الإغلاق المنهجي لمحطات الطاقة النووية في العديد من الدول الأوروبية (بما في ذلك الأسطول الألماني بأكمله تقريباً) في أعقاب حادث مفاعل فوكوشيما داي إيتشي الياباني إلى إزالة مصدر آمن وثابت للطاقة النظيفة، وهذا هو أحد العوامل الرئيسية وراء أزمة الطاقة الحالية.

جعل ذلك الغاز أكثر ضرورة. لا عجب في أن أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت بنحو 500 في المائة في العام الماضي ويتم تداولها بالقرب من مستوى قياسي".

هل الطاقة النظيفة هي السبب؟

الكثير من الجدل حول مشاكل الطاقة في أوروبا يلقي باللوم على الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري، يشير منتقدو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى اعتمادهم على الرياح والشمس المتقطعة (التي كانت ضعيفة في معظم أنحاء أوروبا هذا العام)، بينما يشير مؤيدوهم إلى التقلبات في أسعار الوقود الأحفوري وانخفاض واردات الغاز من روسيا.

في الواقع، تعتبر إخفاقات سياسة الطاقة في أوروبا أكثر تعقيداً ولا علاقة لها بالجدل حول مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري، حسب Foreign Policy.

يتطلب تحقيق أمن الطاقة الموازنة الدقيقة بين قوى السوق والتقنيات والسياسات والجغرافيا السياسية، والتي لا تتناسب مع النماذج الأيديولوجية. الحقيقة هي أن كلاً من أيديولوجية السوق اليمينية وقمع السوق الانعكاسي لليسار قد ساهم في أزمة الطاقة الحالية، حسب المجلة الأمريكية.

كجزء من تحرير تجارة الطاقة، شجع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على الانتقال إلى عقود توصيل الغاز على أساس السعر الفوري اليومي بدلاً من التفاوض على أسعار ثابتة وطويلة الأجل مع الموردين، مثل شركة غازبروم الروسية. استند هذا الرأي إلى أيديولوجية السوق أكثر من التحليل الشامل لكيفية تحقيق أمن العرض وانخفاض الأسعار. خلقت هذه السياسة العديد من النتائج السلبية. أولاً، أدى الاعتماد على الأسواق الفورية مع تقلباتها اليومية إلى زيادة قدرة روسيا على التأثير في أسعار الغاز. بصفتها أكبر مورد للغاز في أوروبا مع قدر كبير من الطاقة الاحتياطية، يمكنها تحرير الإمدادات أو الحد منها، وبالتالي تحديد الأسعار بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء العقود ذات السعر الثابت يخفف من الإمدادات المستقرة.

 كما أن إنتاج الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب الجديدة مكلفة للغاية، ويتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وسنوات عديدة من التطوير. وهذا يخلق حافزاً مثبطاً لمجموعة أكثر تنوعاً من المنتجين للاستثمار في توريد الغاز إلى أوروبا، مما يزيد من نفوذ روسيا على السوق. أحد العوامل في الأزمة الحالية هو عدم رغبة روسيا في تسريع شحنات الغاز إلى أوروبا، حيث تقول روسيا إنها مضطرة لملء خزاناتها المحلية أولاً التي عانت من استنزاف زائد جراء شتاء قارس البرودة العام الماضي.

مع انخفاض إمدادات الغاز عن طريق خطوط الأنابيب، اضطرت أوروبا إلى الاعتماد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال الأغلى ثمناً، حيث تتنافس على الشحنات مع شرق آسيا، والتي تستخدم لدفع أسعار غاز أعلى بكثير من أوروبا. خلال فترات ارتفاع الطلب، يتعين على أوروبا بالتالي أن تدفع أسعاراً مماثلة لآسيا مقابل الإمداد الإضافي، بدلاً من السعر الأرخص لخطوط الأنابيب من مورديها الإقليميين.

إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة الجديدة أخل بالتوازن

 لكن في حين أن الاتحاد الأوروبي ملتزم رسمياً بالاعتماد على قوى السوق، فإنه غالباً ما أخضع تلك القوى لتحقيق أهداف سياسية. مع فرض الحكومات الأوروبية حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لا يُسمح للمرافق باختيار الوقود الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن معظم الحكومات تحد من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي التي يُسمح لها بفرض رسوم على المستهلكين؛ لذلك لا تتحكم المرافق في أسعار الوقود ولا في ما يمكنهم تحصيله من العملاء. علاوة على ذلك، نظراً لأن المصادر الرئيسية المتجددة للطاقة- مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- متغيرة بدرجة كبيرة اعتماداً على الطقس، يجب أن تحافظ المرافق على شبكة ثانية كاملة من محطات الطاقة الاحتياطية الجاهزة دائماً باستخدام الغاز الطبيعي أو الفحم أو مصادر أخرى من أجل ضمان إمداد مستقر للكهرباء ومنع انقطاع التيار الكهربائي. إن الحفاظ على هذه السعة الاحتياطية، التي تظل في وضع الخمول عندما تشرق الشمس وتهب الرياح، يكلف بطبيعة الحال الكثير من المال. لا يتم دفعها من قبل منتجي الطاقة المتجددة ولكن من قبل مرافق الطاقة الحكومية، التي تنقل هذه التكاليف إلى الجمهور. استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، تدخلت الحكومات في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأماكن أخرى بسقوف أسعار جديدة، متخلية عن كل مظاهر السوق.

 لم تحل أوروبا أيضاً كيفية تعاملها مع الارتفاعات الكبيرة في الطلب على الطاقة، مثل فترة البرد الممتدة.

لن يؤدي أي سعر مهما كان مغرياً إلى أن يسمح رئيس دولة بنقل الطاقة إلى بلد آخر إذا أدى ذلك إلى إطفاء الأنوار على شعبه. خلال شتاء شديد البرودة في أوائل عام 2010، تجاهلت بعض الحكومات الأوروبية الالتزامات التعاقدية لنقل الغاز من أجل توفير التدفئة لشعبها. مع وصول إمدادات الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات مع حلول فصل الشتاء، قد تؤدي هذه المشكلة إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بشكل أكبر.

وحتى في الوقت الذي تستثمر فيه أوروبا تريليونات الدولارات في بناء الطاقة المتجددة، فقد أهملت الاستثمارات الحاسمة في شبكتها الكهربائية. يتطلب التزويد المستقر للكهرباء والغاز الطبيعي أنظمة معقدة للتخزين، والنسخ الاحتياطي، والبنية التحتية، وفائض الإمدادات، وهو ما لا يوفره السوق الخاص بمفرده. تحتاج الحكومات إما إلى مطالبة مزوّدي الطاقة بالحفاظ على آليات التخزين والنسخ الاحتياطي الكافية أو توفيرها بنفسها. والأسوأ من ذلك، أن الحكومات التي تدفع إلى زيادة استخدام الكهرباء من خلال إعانات سخية للسيارات الكهربائية بدون نظام كهرباء موثوق لتلبية هذا الطلب المتزايد، تمهد الطريق لمزيد من الانقطاعات النظامية.

أخيراً، توقف صناع السياسة في أوروبا عن الانخراط في الجغرافيا السياسية للطاقة. في الماضي، نجح الاتحاد الأوروبي في تحسين أمن الطاقة من خلال بناء شبكة أنابيب الغاز الداخلية للكتلة والترحيب بمشاريع الإمداد الجديدة، مثل ممر الغاز الجنوبي من بحر قزوين. كل هذا زاد من أمن إمدادات الغاز في أوروبا وكسر احتكار روسيا في العديد من الأماكن. ومع ذلك، فقد حولت المفوضية الأوروبية الحالية سياسة الطاقة إلى مجرد مجموعة فرعية من سياسة المناخ، مع القليل من الاهتمام بأمن الإمداد أو القدرة على تحمل تكاليف الطاقة. بينما تم العثور على مصادر رئيسية جديدة للغاز الطبيعي على مقربة شديدة من أوروبا- في شرق البحر الأبيض المتوسط، على سبيل المثال- رضخ القادة الأوروبيون لضغوط النشطاء ولم يسعوا بجدية إلى أي من هذه المصادر المتاحة حديثاً.

 هل تنتقل الأزمة إلى أمريكا وبقية العالم؟

لكن ليست أوروبا هي المتضرر من أزمة الطاقة العالمية فقط.  

فأزمة الطاقة هذه يمكن أن تقضي على موردي السيراميك والصلب والألومنيوم والزجاج والأسمنت في الصين، بينما تقدم للأسر في البرازيل فواتير طاقة صادمة؛ لأن تدفقات مياه الأنهار المنخفضة أدت إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية. كما أن مشاكل سلسلة التوريد المتعلقة بالوباء بالنسبة للفحم تزيد من تفاقم المشكلة.

هل ستسلك الولايات المتحدة نفس المسار وستشهد قريباُ أزمة طاقة على النمط الأوروبي؟ 

هناك العديد من أوجه التشابه، وتعطي كل من أزمة الكهرباء في فبراير/شباط في تكساس وانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا عينة لما يمكن أن ينتظر الأمريكيين في المستقبل.

لأول مرة منذ عقود، يبدو أن واشنطن تتجاهل الجغرافيا السياسية للطاقة أيضاً. تماماً مثل أوروبا، جعلت إدارة بايدن سياسة الطاقة مجموعة فرعية من سياسة المناخ. أعاقت سياسات الإدارة إحياء إنتاج النفط والغاز المحلي بعد انهيار الطلب الناجم عن الوباء. كما تمت إعاقة استثمارات القطاع الخاص في النفط والغاز بسبب الضغوط لسحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري، وضغط المستثمرين للحفاظ على رأس المال.

إذا استمرت واشنطن في منع إنتاج الطاقة المحلي، فسيعود العالم إلى الجغرافيا السياسية للطاقة في السبعينيات، مع عودة أوبك للسيطرة على الأسعار والإمدادات. هذا من شأنه أن يجلب القليل من الفوائد المناخية أو البيئية ولكنه يزيد من التحديات الجيوسياسية، حسب المجلة الأمريكية.

ألغت إدارة بايدن أيضاً العديد من مشاريع خطوط أنابيب الطاقة التي يمكن أن تحسن الأمن المحلي للإمداد. هذا مهم بشكل خاص للغاز، حيث من المرجح أن يتم تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المسال مع المزيد من صادرات الغاز الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للصناعة والمستهلكين في الولايات المتحدة.

تمتلك أمريكا ما يكفي من النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الخاصة في الوقت الحالي، ولكن قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال لمساعدة الآخرين محدودة، خاصة عندما يحاول كل مرفق في أوروبا وآسيا تلبية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الجديدة عبر استيراد الغاز الطبيعي.

عندما تقفز كل دولة مرة واحدة بحثاً عن الغاز، سيصبح السعر مجنوناً، أو تنطفئ الأنوار.

وبينما يفترض أن تسعى السياسة الحكيمة إلى تنويع مصادر الطاقة، تدفع الحكومة الفيدرالية والعديد من الولايات الأمريكية لتحويل النقل والقطاعات الأخرى إلى الكهرباء. 

وتعاني أكبر أسواق الطاقة في الولايات المتحدة- كاليفورنيا ونيويورك وتكساس- بالفعل من مشاكل نظامية في إمدادات الكهرباء، ومع ذلك فإن واشنطن تحفز الطلب المتزايد على الكهرباء: تماماً كما هو الحال في أوروبا، تتناقص قدرات شبكة الطاقة الأمريكية على استيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء.

يجب على الولايات المتحدة- وغيرها من البلدان في جميع أنحاء العالم- أن تلقي نظرة فاحصة على سياسات الطاقة الأوروبية الفاشلة، وأن تأخذ أزمة الطاقة الحالية على أنها تحذير من الانزلاق في نفس المسار.

 لماذا يعد الابتعاد عن الطاقة النووية قراراً غير حكيم ومضراً بالبيئة؟

في رد فعل مبالغ فيه على حادث فوكوشيما النووي، قررت ألمانيا في عام 2011 التخلص التدريجي من كل طاقتها النووية بحلول عام 2022- محطات الطاقة النووية التي أنتجت في عام 2000 نحو 29.5% من مزيج توليد الطاقة في ألمانيا. كل ذلك يجب استبداله بالرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية والغاز الطبيعي، وليس هناك ما يكفي الآن.

كما يشير مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس في كتابه "كيفية تجنب كارثة مناخية"، فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى أهدافنا المناخية هي تحويل إنتاج جميع الصناعات الثقيلة الكبيرة، مثل الصلب والأسمنت والسيارات، وكذلك كيفية تسخين منازلنا وتزويد سياراتنا بالطاقة، إلى الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة. 

وأضاف: "يجب أن تكون الطاقة النووية الآمنة وميسورة التكلفة جزءاً من مزيجنا لأنه، كما يقول جيتس، "هو مصدر الطاقة الوحيد الخالي من الكربون والقابل للتطوير والمتوفر على مدار 24 ساعة في اليوم".

كيف تقرب هذه الأزمة إيران من القنبلة النووية؟

تتزامن أزمة الطاقة هذه مع الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول استعادة الاتفاق النووي الذي مزّقه دونالد ترامب بتهور في عام 2018، دون أي خطة بديلة لكبح البرنامج النووي الإيراني، حسب وصف فريدمان.

للضغط على واشنطن، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تجعل المسؤولين الأمريكيين يعتقدون الآن أن طهران قد تكون على بُعد بضعة أشهر فقط، أو أقل، من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة.

يتساءل فريدمان: لكن ماذا لو شعرت الولايات المتحدة أو إسرائيل أنه يتعين عليها ضرب برنامج إيران النووي في منتصف ما يمكن أن يكون أسوأ شتاء للطاقة منذ عام 1973؟  وماذا لو ردت إيران بإطلاق النار على ناقلات نفط أمريكية أو غربية في الخليج العربي، حيث توجد أكبر احتياطات العالم من النفط والغاز المسال؟.

أسعار النفط والغاز ستحلّق إلى عنان السماء. إذن، أصبح لإيران فجأة ورقة ضغط جديدة تستطيع بها التلويح بإفلاس العالم.

ويختم مقاله قائلاً "يبدو أنه سيكون شتاء طويلاً بارداً ومجنوناً".