خلال 20 عاماً من الحروب الغربية على الإرهاب، حققت شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أخرى خلال ما يطلق عليها "الحرب على الإرهاب"، بحسب ما جاء في تقرير نشر قبيل الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
اقرأ أيضاً
"شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب"
وثّق تقرير "شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب"، الذي نشرته الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، ثلاث مجموعات أمريكية تنظّم حملات، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية مع أمازون وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر منذ 2004. وقال التقرير إن عقود شركات التكنولوجيا كانت "بشكل أساسي مع وكالات محورية في الحرب على الإرهاب".
وأضاف: "منذ عام 2004 وحتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعاً ضخماً في الطلب الفيدرالي على خدماتها، خصوصاً من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي".
يقول التقرير إن طلب الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات على الحوسبة السحابية وبرامج تحديد المواقع (جي بي إس) ازداد منذ عام 2001 مع نمو قطاع الدفاع وتحوّله بشكل متزايد إلى الرقمنة.
اقرأ أيضاً
44 مليار دولار
وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت وحدها 43,9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عام 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين "أكشن سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي" (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد) والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية "ليتل سيس" و"إم باور تشينج".
ولفت التقرير إلى أن أربعاً من الوكالات الخمس الأكثر إنفاقاً على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت "محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة للحرب على الإرهاب".
مؤكداً أن "أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلّتا في الطليعة في السنوات الأخيرة، إذ وقعت أمازون في 2019 عدداً أكبر بنحو خمس مرّات ومايكروسوفت بثماني مرّات من عدد العقود وعقود الباطن الفيدرالية التي وقعتاها عام 2015".
شدد التقرير أيضاً على أن مايكروسوفت استفادت من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بستة أضعاف.
في الأثناء، تراجع عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين "تقليديين" مثل شركتا الفضاء الجوي "رياثيون" و"نورثروب غرومان"، في السنوات الأخيرة.
هذا هو المعلن.. وما خفي أعظم
في السياق، استقى التقرير الأمريكي بياناته من "تيك إنكوايري"، وهي منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمين الاطلاع على عقود الحكومة الأمريكية.
وأفاد التقرير بأن المنصة لا تتضمن إلا العقود التي يسمح بمشاركة المعلومات الواردة فيها علنا، ما يعني أن الأرقام الواردة هي "أقل من تلك الحقيقية على الأرجح".
وانتقد المجموعات التي أعدت التقرير ظاهرة "الباب الدوار" بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووكالات الأمن الأمريكية، إذ يتولى مسؤولون حكوميون كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدواراً رئيسية في شركات التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى المسؤول السابق في وزارة الخارجية جاريد كوهين الذي بات حالياً في جوجل كمثال، وستيف بانديليديس في أمازون والذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية، كما جوزيف دي روزيك في مايكروسوفت، والذي كان من مؤسسي وزارة الأمن الداخلي.
وإلى جانب شركات التكنولوجيا العملاقة، تربحت عشرات الشركات الأمريكية العاملة بالصناعات الدفاعية، وكذلك عشرات المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس، من حروب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على الإرهاب طوال 20 عاماً، ولا شك أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والعراق وغيرها من المناطق سوف يحد من أرباح هؤلاء جميعاً.