ائتلاف هش تشكل فقط للإطاحة بنتنياهو.. هل تصمد الحكومة الإسرائيلية أمام تناقضات أعضائها؟

"أغرب حكومة في تاريخ إسرائيل"، هكذا توصف الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يترأسها نفتالي بينيت، والتي لا يجمع بين أعضائها سوى العداء لرئيس الوزراء السابق بنامين نتنياهو، فإلى أي مدى تستطيع الحكومة الاستمرار، وهل تتمكن من اتخاذ قرارات حاسمة؟

وهناك العديد من التناقضات بين اللاعبين السياسيين المشاركين في الحكومة، مما يجعل طول عمرها وقدرتها على إحداث تغيير واضح على الجبهة الداخلية مهمة صعبة في مجتمع إسرائيلي ممزق. كما أن هناك استقطاباً قوياً يحاول نتنياهو التلاعب به لتقويض الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأمر الذي جعل المحللين السياسيين الإسرائيليين يتكهنون علانية بعدد الأشهر التي ستمضي قبل إجراء الانتخابات مرة أخرى.

مخاوف من اغتيالات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

 دفع الاستقطاب الشديد في إسرائيل المسؤولين في الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) إلى التحذير من احتمال وقوع اغتيالات سياسية، وهو تخوف إسرائيلي منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1994 على يد المعارضين لتوقيع اتفاق سلام مع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حسبما ورد في تقرير لموقع صحيفة الأهرام باللغة الإنجليزية.

وبالنسبة للكثيرين، فإن السؤال الرئيسي المتعلق بهذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو حول الفترة التي قد يستمر فيها هذا "الزواج المفاجئ" قبل أن يقع الطلاق.

فالائتلاف الغريب يضم 8 أحزاب هي: "هناك مستقبل" (وسط – 17 مقعداً من أصل 120 بالكنيست) و"يمينا" (يمين – 7 مقاعد) و"العمل" (يسار – 7 مقاعد) و"أمل جديد" (يمين – 6 مقاعد)، و"أزرق – أبيض" (وسط – 8 مقاعد)، و"ميرتس" (يسار – 6 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" (يمين – 7 مقاعد).

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة، حل بينيت محل نتنياهو (71 عاماً) رئيساً للوزراء؛ على أن يفسح المجال لاحقاً ليائير لابيد، رئيس حزب هناك مستقبل لتولي المنصب في النصف الثاني من فترة الحكومة.

وخلال جلسة منح الثقة في الكنيست، تحدى نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الجديدة قائلاً: "سنعود".

وهذا الاحتمال ليس سببه دهاء نتنياهو فقط، بل أيضاً، الطبيعة المتناقضة لهذه الحكومة، والتي ظهر في طريقة التصويت عليها، حيث تمت الموافقة على الائتلاف الجديد بأغلبية 60 صوتاً (نصف أعضاء الكنيست) مقابل 59، وامتناع واحد عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، أمس الأحد، خلال خطابه في الكنيست، إنه يعتزم توسيع الاستيطان في جميع المناطق، مؤكداً عزمه على البدء في عهد جديد في إسرائيل مع الفلسطينيين الموجودين داخل الخط الأخضر، ووجه الشكر لبنيامين نتنياهو على سنوات خدمته، مؤكداً أن حكومته الجديدة ستعمل على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعيش لحظات تاريخية وحساسة.

وأضاف بينيت، 49 سنة، في خطابه: "هذا ليس يوم حداد. هناك تغيير في الحكومة في نظام ديمقراطي. هذا كل شيء، سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يشعر أحد بالخوف.. وأقول لأولئك الذين يعتزمون الاحتفال الليلة، لا ترقصوا على آلام الآخرين. نحن لسنا أعداء، نحن شعب واحد".

من العرب إلى المدافعين عن المثلية والمتطرفين المعادين للعرب

الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأوسع في تاريخ إسرائيل على الإطلاق– ولكن هذا قد يجعلها أيضاً الأكثر اضطراباً.

فالحكومة تضم أحزاباً وسطية تطالب بتخفيف الطابع الديني للبلاد، وحركة ميرتس اليسارية المطالبة بتحقيق السلام والمتحمسة لحقوق المثليين وأحزاب يمينية متطرفة، مثل حزب يمينا الذي يقوده نفتالي الذي يعتبر ممثلاً للمستوطنين إلى حد كبير، وجدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد" اليميني المنشق  عن الليكود، وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي اليميني المتطرف، والذي تخلى عن مناهضته الحادة للمشاركة في أي تحالف مع أحزاب عربية فقط لإسقاط نتنياهو، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة التي يقودها الإسلامي منصور عباس.

وسيواصل بيني غانتس، الذي يرأس حزب أزرق أبيض يمين الوسط، العمل كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة.

وبحسب الاتفاقات الائتلافية، يتألف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من 12 وزيراً يقسمون بالتساوي بين معسكري اليمين والوسط – يسار، على أن يتم اعتبار ليبرمان من معسكر اليسار، ليتألف الكابينيت، عملياً، من أكثرية يمينية.

تثير هذه التركيبة الهشة والمتناقضة لمجلس الوزراء الإسرائيلي الجديد، والتي تجمع بين الأضداد في الساحة السياسية، العديد من التساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود في مواجهة القضايا الهائلة التي تنتظر القرارات، بسبب التغيرات التي تفرضها الظروف الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية.

 وقال إمطانس شحادة، المحلل والعضو العربي في الكنيست ضمن القائمة العربية المشتركة: "ليس هناك ما يضمن إلى متى ستبقى الحكومة الإسرائيلية الجديدة في السلطة، خاصة في ظل الخلافات حول القضايا السياسية والاجتماعية والمحورية في المجتمع الإسرائيلي". 

وأشار شحادة إلى وجود اتفاق بين هذه الأطراف على عدم التطرق إلى القضايا الكبرى وتأجيلها إلى ما بعد تشكيل الحكومة. يشير هذا إلى أن الأطراف المشاركة ستؤخر المناقشات حول القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى تفجير اتفاقهم في الوقت الحالي، حسبما نقل عنه تقرير موقع صحيفة الأهرام باللغة الإنجليزية.

ورأى أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تدوم طويلاً"، لكنها ستواصل العمل حتى تتضاءل سلطات نتنياهو السياسية والبرلمانية، خاصة أن بينيت يريد الترويج لنفسه كرئيس وزراء جيد، لضمان مستقبله السياسي. لكن لا توجد ضمانات بأن هذه الحكومة ستستمر طويلاً".

ماذا يمكن أن يتفقوا عليه؟ 

تنص وثيقة الخطوط العريضة التي توصلت إليها الأحزاب المشاركة في حكومة التناوب على أن الحكومة القادمة ستركز على المجالات المدنية والاقتصادية، ويشدد الاتفاق على الدور المركزي للحكومة في "رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي، وتعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، المستمدة من وثيقة إعلان الاستقلال".

وتجنب الاتفاق التطرق إلى القضايا الإشكالية المتعلقة بعلاقة الدين مع الدولة، بما في ذلك توسيع ساحة حائط البراق لصالح "الصلوات اليهودية"، و"نظام الكشروت" (قوانين اليهودية المتعلقة بالطعام والشراب)، وعمل المواصلات العامة أيام السبت، وفتح محال البقالة ومحلات السوبر ماركت أيام السبت.

وعلى رغم التناقضات الهائلة داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فإنه من الممكن أن نتخيل كيف يمكن للحكومة الجديدة أن تعالج العديد من المشاكل التي تفاقمت خلال سنوات نتنياهو، حسب تقرير لصحيفة The Washington Post الأمريكية، منها استعادة ممارسات الحكم الأساسية، إذ لم تنجح إسرائيل على سبيل المثال في إقرار موازنة سنوية منذ مارس/آذار 2018.

استعادة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى وضعها الطبيعي

ترى الصحيفة الأمريكية أن هناك شيئاً آخر يمكن أن تنجح فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو تنشيط الدعم من الحزبين لإسرائيل في الولايات المتحدة، إذ تقول إن رفض نتنياهو هو رفض للحزبية في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية التي وصلت إلى ذروتها خلال فترة ولايته، حيث أصبحت إسرائيل تراهن على دعم الجمهوريين بالأساس، رغم أن اليهود في الولايات المتحدة يصوتون عادة للديمقراطيين.

فلعقود  من الزمان، أدرك رؤساء الوزراء الإسرائيليون الضرورة الاستراتيجية لضمان أن تكون العلاقات مع أمريكا مدفوعة بالمصالح المشتركة، وجاهدوا لتجنب أن تصبح إسرائيل قضية سياسية داخلية مثيرة للانقسام في الولايات المتحدة، ولمنعها من أن تكون قضية حزبية، ولكن نتنياهو تمادى في استفزاز الحزب الديمقراطي والتقارب مع الجمهوريين وهو ما بدا واضحاً في علاقته مع ترامب.

لا يزال الجمهور الأمريكي الأوسع يميل بشكل إيجابي نحو إسرائيل، ولكن أظهرت حرب غزة بداية تغيير في هذا الأمر عبر ظهور أقلية نشطة في أوساط الديمقراطيين تحديداً تنتقد السياسات الإسرائيلية، وأيضاً ظهور ادعاءات هادئة ولكن ذات مصداقية بالتدخلات المتبادلة في الدورات الانتخابية لكل منهما، حسب The Washington Post.

وتقول الصحيفة الأمريكية إن حكومة يقودها رجل من اليمين (نفتالي بينيت) في اتحاد مع أحزاب الوسط واليسار بما في ذلك حزب يش عتيد بزعامة يائير لابيد والقائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية، ستكون في وضع جيد للغاية لإصلاح تداعيات نهج نتنياهو الحزبي على العلاقات مع أمريكا.

أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها في الحكومة الجديدة

ومن بين الاتفاقات التي حددتها الأحزاب في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي وصفها لابيد بحكومة وحدة، حسبما ورد في تقرير لموقع swissinfo.

* قصر حكم رئيس الوزراء على فترتي ولاية أو ثمانية أعوام.

* العمل على البنية التحتية بما يشمل مستشفيات جديدة وجامعة ومطاراً.

* تمرير موازنة مدتها عامان للمساعدة في استقرار الموارد المالية للدولة بعدما أن تسبب الجمود السياسي الطويل في استمرار عمل إسرائيل بنسخة من موازنة 2019 التي أقرت في منتصف 2018.

*الحفاظ على الوضع القائم بشأن قضايا الدين والدولة ومنح حزب بينيت حق النقض. وتتضمن الإصلاحات المحتملة كسر احتكار اليهود المحافظين لتحديد الأطعمة الحلال لليهود وكسر حالة المركزية فيما يتعلق بمن يعتنقون اليهودية.

*وضع خطة عامة للنقل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

* هدف عام بضمان مصالح إسرائيل في مناطق بالضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

* تخصيص أكثر من 53 مليار شيكل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والرفاه الاجتماعي في البلدات العربية والحد من الجرائم العنيفة هناك.

*تقنين الماريغوانا والتحرك لتنظيم سوقه.

نقاط الخلاف

الموقف من المثلية

لا تقتصر نقاط الخلاف على موقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل تشمل مسائل عدة من بينها الموقف من المثليين، رغم تباهي حزب "ميرتس" بنجاحه في تضمين الاتفاقيات الائتلافية قضايا تخص "مجتمع الميم" (ذوي الميول الجنسية المثلية، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسياً).

وينص الاتفاق على أن تستخدم الأحزاب "كل الأدوات الموجودة في جعبتها لتعزيز حقوق مجتمع المثليين"، وضمن ذلك إيجاد حل لأولئك الذين لا يستطيعون الزواج بشكل قانوني حالياً.

لكن هذه الصياغة تبدو أقل إلزامية مما قد يبدو عليه الأمر. فأولاً، سيتطلب أي تشريع الحصول على موافقة كل الأحزاب، والقائمة العربية الموحدة معارِضة بإصرار لحقوق المثليين. علاوة على ذلك، يمنح الاتفاق الائتلافي للقائمة العربية الموحدة الحق في التصويت برأيها بشأن قضايا مجتمع الميم. 

وبالتالي، فإنَّ فرص تمرير أي تشريع بخصوص هذه القضية ضئيلة، حسبما حسبما ورد في تقرير لصحيفة Haaretz الإسرائيلية نُشر قبل حلف الحكومة لليمين.

مع ذلك، فإنَّ حقيقة توقيع حزب "يامينا"- وهو حزب صهيوني ديني- على هذه الصياغة هو تغيير كبير في موقف المتطرفين اليهود تجاه هذه القضايا.

هل يتم وقف هدم بيوت عرب الداخل؟

كان الخلاف الرئيس بين القائمة العربية الموحدة والأحزاب الأخرى، يتعلق بما يُسمَّى "قانون كامينيتس"، الذي يجعل هدم البناء غير القانوني أسهل. وينظر عرب 48 إلى أنَّ القانون مُوجَّه نحوهم بالأساس.

وقبل الانضمام إلى الائتلاف، وصف حزب الأمل الجديد اليميني تعليق هذا القانون بأنه "مستحيل".

وبموجب التسوية التي جرى التوصل إليها مؤخراً، لن يُلغى القانون، لكن سيبقى مُجمَّداً حتى عام 2024. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد علَّقه في الأصل استجابةً لشكاوى من جانب المزارعين اليهود، لكن كان من المفترض رفع تعليقه بنهاية العام المقبل، حسب تقرير Haaretz الذي نشر قبل نيل الحكومة الإسرائيلية الثقة.

تتطلَّب الاتفاقات الائتلافية أيضاً أن تناقش الحكومة الجديدة إصلاح القانون في غضون أربعة أشهر من أداء اليمين. لكن بما أنَّ لكل حزب حق نقض "فيتو" على عملية التشريع، فمن المستبعد أن يؤدي هذا البند إلى أي تغييرات حقيقية.

إضافة إلى ذلك، سيجري تجميد كل أعمال هدم المنازل في صحراء النقب (منطقة بها وجود عربي كبير) لثلاثة أشهر، فيما تصوغ الحكومة سياسة واضحة تجاه هذه المسألة.

لكنَّ أكبر الإنجازات التي نالتها القائمة العربية كانت اقتصادية، حسب هآرتس. 

إذ يَعِدُ الاتفاق بتقديم 52 مليار شيكل (16 مليار دولار) من التمويل الحكومي للمجتمع العربي على مدار السنوات القليلة المقبلة. وكان أكبر برنامج للاستثمار بالمجتمع العربي في إسرائيل حتى الآن هو خطة نتنياهو الخمسية، التي بلغ إجماليها 15 مليار شيكل (4.6 مليار دولار).

القضية الفلسطينية: الاتفاق المستحيل 

يكاد يكون من المستحيل تخيل اختراق مهم مع الفلسطينيين في أي وقت قريب. 

وتمثل طموحات بينيت لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لعنةً على القائمة العربية الموحدة، التي تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وبحسب شحادة، على الرغم من حقيقة أن دعم حزب سياسي عربي "قائمة منصور العربية الموحدة" لحكومة إسرائيلية، هو دعم غير مسبوق، فإن الحزب العربي لن يكون له تأثير على الحكومة وسيتم تهميشه بشكل كبير. 

وأضاف شحادة أن "نقاط الخلاف الرئيسية هي بين الأحزاب الصهيونية في الائتلاف". بينما يريد حزب منصور تأمين مزايا الحياة اليومية للمواطنين العرب".

 وتابع: "منصور عباس يربط مستقبله السياسي بهذه الخطوة، ولم يطرح أي قضايا رئيسية أو يناقش القضية الفلسطينية. يتحدث عن قضايا يومية فقط، خاصة أن الجميع وافق على تعليق مناقشة القضية الفلسطينية بسبب الخلافات بين جميع الأطراف".

اللافت أن تجاهل القضية الفلسطينية، أو إيذاء الفلسطينيين بوتيرة أبطأ من نتنياهو لن يكون حلاً لهذه الحكومة حتى لو سكت عنه منصور عباس، نظراً لتزامن وصول هذه الحكومة للسلطة مع عودة قوية للقضية الفلسطينية إلى الأضواء الدولية، بسبب النشاط العربي بقيادة مصر والأردن والرغبة التي ألمحت إليها إدارة بايدن في إحياء المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فعلى الرغم من أن اللاعبين الرئيسيين في الحكومة الجديدة لديهم مواقف واضحة تجاه القضية الفلسطينية، لا تقل يمينية وتطرفاً عن نتنياهو، فإن الحكومة الجديدة ستكون مطالبة بالرد على استفسارات وجهود الوسطاء وكذلك على الضغوط العربية والدولية بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية لفرض الهدوء في المنطقة. 

فلقد أدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل، والتضامن العالمي مع أحداث الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى زيادة رغبة الجميع في دفع الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طريق التسوية والتهدئة، خاصة أن حركة حماس أكدت عدة مرات استعدادها للتراجع عن التصعيد على المدى الطويل مقابل ثمن معقول.

ولكن يتفق المراقبون على أن أي تحرك إسرائيلي في القضية الفلسطينية يتطلب حكومة قوية، لكن حكومة بينيت لابيد ستكون أضعف من أن تتخذ موقفاً تقدمياً من القضية الفلسطينية، بينما نتنياهو والكتلة اليمينية يتربصون ويواصلون التحريض ضد أي تحرك في هذا الشأن.