يرسخ الأكراد سيطرتهم على شمال شرق سوريا وخاصة مدينة الرقة، متمتعين بدعم غربي يؤدي إلى تحسن الأوضاع في هذه المناطق، بينما يعاني بقية الشعب السوري من وضع اقتصادي كارثي.
وبينما كانت هذه المنطقة المتاخمة للعراق وتركيا مهمشة تاريخياً نظراً لبعدها عن أكبر مدينتين في سوريا (حلب ودمشق)، فإنها اليوم تبدو في وضع أفضل بالنظر للدعم الغربي، وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على النفط السوري الذي يتركز أغلبه في هذه المنطقة، إضافة إلى كونها سلة قمح سوريا.
لا لغة عربية ولا قمح لسوريا
وفي المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد من سوريا، في الشمال الشرقي، تخلَّى السكَّان المحليون عن اللغة العربية مقابل الكردية، ويفضِّلون التعامل بالدولار. ويحتاج السوريون من خارج هذا الجيب الذي يهيمن عليه الأكراد الساعون إلى الإقامة إلى كفيلٍ محلي.
ولا تحب السلطات الكردية المعارضة، فتلاحق قواتهم النقَّاد والشباب، بمن فيهم العرب، حسبما ورد في تقرير لمجلة The Economist البريطانية.
وتعاني المنطقة مع بقية البلاد، لكنها على الأقل تمتلك النفط وتحظى بحماية الولايات المتحدة، وتبيع النفط والقمح السوري للعراق.
لذلك تستطيع الإدارة الكردية في سوريا دفع رواتب أعلى بكثير من تلك الموجودة في أراضي الأسد. وتصل المواد اللازمة من أجل إعادة البناء من الخارج. وافتُتِحَ مصنعٌ لتكرير الزيوت النباتية الشهر الماضي، مِمَّا وفَّرَ مئات الوظائف الجديدة.
أفضل مكان للعيش في البلاد
وبعد عقدٍ من الحرب التي مزقت سوريا ودمرت مدنها، لا يزال عمر ساران يعتقد أنَّ مدينته الرقة هي أفضل مكان للعيش في سوريا.
وقال ساران الذي يبدو من اسمه أنه كردي لصحيفة "The Daily Telegraph" البريطانية خلال زيارة مؤخراً إلى المدينة: "هناك نوع من الحرية، وبعض المؤسسات، والأمان، كل شيء متاح، رغم أننا بالطبع متأثرون بالوضع الاقتصادي".
بعد أكثر من 3 سنوات على معركة طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من الرقة التي أعلنوا أنها عاصمتهم، تبقى آلاف المباني مدمرة والوظائف شحيحة، ولا تزال الجثث تُستخرَج من المقابر الجماعية.
لكن ساران، البالغ من العمر 36 عاماً ومدرس اللغة الإنجليزية، متفائل.
وقال ساران: "الرقة اليوم هي النموذج، أنا جاد. المباني يسهل إعادة بنائها، إنما ما نعمل عليه الآن هو إعادة بناء الناس، فقد دمر داعش أرواحهم".
محافظة مهمشة تثور على الأسد
وتعكس أوضاع الرقة، التي كانت عاصمة محافظة غير مميزة في السابق، المسار الأوسع للحرب الأهلية السورية، التي سجلت هذا الأسبوع ذكرى مرور 10 أعوام قاتمة. فقد شهدت الرقة كل شيء من التفاؤل الهش للانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد إلى الحرب الأهلية الوحشية التي فرضت تكلفة مروعة على الحياة المدنية والبنية التحتية.
ولم يتوقع أحد أن تكون الرقة، الواقعة في منطقة زراعية على نهر الفرات بعيداً عن المدينتين المركزيتين في سوريا حلب ودمشق، أول عاصمة إقليمية تقع في أيدي الثوار عندما بدأت الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.
وقال محمد نور الزيب، وهو أحد شيوخ العشائر ورؤساء مجلس الرقة المدني: "قبل عشر سنوات كانوا يعتقدون أنَّ الرقة ستكون آخر مدينة تنتفض. فلم تكُن الحكومة مهتمة بالرقة من قبل، لقد كانت مكاناً غافلاً، رغم أنَّ المنطقة بها نفط وكانت سلة غذاء سوريا".
وجسّدت سيطرة "داعش" على الرقة وحشية التنظيم، مع تنفيذ الإعدامات العلنية والاختفاء القسري والتعذيب على نطاق واسع. وقال معلم اللغة الإنجليزية عمر ساران: "أعادت داعش العصور الوسطى، كان الوضع وكأننا نعيش في العصور المظلمة".
وأشاد ساران بقوات سوريا الديمقراطية التي استعادت المدينة من براثن "داعش" في عام 2017 ووصفها بأنها "المنقذة"، على الرغم من أنَّ المعركة أسفرت عن تدمير شبه كامل للرقة. وأسقط التحالف الدولي نحو عشرة آلاف قنبلة على المدينة التي قتلت 1600 مدني بحسب بعض التقديرات.
الأكراد يؤسسون مجلساً لإدارة المدينة
منذ ذلك الحين أقر الشيخ محمد نور الزيب، أحد رؤساء مجلس الرقة المدني، بأنَّ عملية إعادة البناء كانت بطيئة.
وقال إنَّ مجلس الرقة المدني لديه ميزانية ضئيلة وقليل من الدعم الدولي. وأوضح: "لقد دُمِّرَت البنية التحتية الأساسية للمدينة، ولم نتمكن من إصلاحها ببساطة، كان علينا أن نبدأ من الصفر".
وأنشأت السلطات الكردية السورية، التي تسيطر الآن على شمال شرق سوريا، مجلس الرقة المدني. ويقول أكراد سوريا، الذين يطلقون على أنفسهم اسم الإدارة الذاتية، إنهم تخلوا عن أحلام الانفصال لصالح الحكم الذاتي عن دمشق.
كما ينفون علاقتهم بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا وأغلب الدول الغربية.
ولكن محاولة الفصل بين حزب العمال الكردستاني وبين الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا لا تقف أمام أي محاولة للنقاش العلمي، حتى لو تبناها الإعلام الغربي.
فالعديد من التقارير الميدانية لمراكز بحثية غربية تثبت العلاقة بين القيادات الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني.
فحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي أسس الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، هو حزب كردي سوري نافذ أسّسه في عام 2003 مقاتلون سوريّو الأصل ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل في شمالي العراق، وفقاً لتقرير لمركز كارنيغي الأمريكي.
ويقول التقرير إن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ينكر أن يكون له أيّ ارتباط بحزب العمال الكردستاني نظراً إلى الضرر الذي يمكن أن يلحق بصورته جراء الإعلان عن هذه العلاقة.
ويعلق التقرير قائلاً: "حتى لو تجاهلنا أن بعض القادة الكبار في "حزب الاتحاد الديمقراطي" يتحدّرون من "حزب العمّال الكردستاني"، فإن الممارسات السياسية والرموز لدى حزب الاتحاد الديمقراطي مماثلة لتلك التي يستخدمها تقليدياً "حزب العمال الكردستاني"، وأكثرها وضوحاً للعيان صورُ زعيم "حزب العمال" (المسجون عبدالله أوجلان)، والهياكل التنظيمية (ولا سيما وجود نساء مقاتلات في الرتب الدنيا).
فضلاً عن ذلك ليس واضحاً كيف تمكّن الأكراد السوريون من أن ينشئوا بمفردهم الإطار اللوجستي والبنيوي الضروري لتشكيل قوّة عسكرية فعلية من أكثر من 10 آلاف مقاتل بعد اندلاع الثورة السورية مباشرة (أصبحت الآن أكبر بكثير).
وبالتالي مثلما يبدو إنكار حزب الاتحاد الديمقراطي لعلاقته بحزب العمال نوعاً من التقية السياسية، فإن حديث حزب الاتحاد عن تخليه عن الاستقلال، مرتبط بالظروف الراهنة.
والأهم أن الحزب قد يكون قد تخلى أو أرجأ مشروع الدولة الانفصالية، لأنه واقعياً أسس دويلة كبيرة يحكمها الأكراد، على حساب الأغلبية العربية، مستفيداً من موارد المناطق ذات الأغلبية العربية.
إنهم يحكمون ثلث سوريا والعرب ينظرون لهم كاحتلال
منذ البداية رفض حزب الاتحاد الديمقراطي السوري (الذي ينظر له باعتباره الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني) الانضمام للثورة السورية، رغم أن الأكراد كانوا الفئة الأكثر معاناة من النظام الذي حجب عن أعداد كبيرة منهم الجنسية، (لأن جذور كثير منهم تعود لتركيا، حيث هاجروا منها بعد فشل ثورتهم ضد كمال أتاتورك).
ووصل تعاون حزب الاتحاد الديمقراطي السوري مع الأسد إلى درجة أن قوات النظام انسحبت من المناطق ذات الغالبية الكردية الواقعة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد منذ صيف 2012، لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي، مما أتاح الفرصة له لاستغلال انشغال المعارضة السورية في المعارك ضد النظام لتأسيس كيان شبه مستقل في شمال سوريا.
وتجنبت الإدارة الذاتية حرباً مباشرة مع دمشق، التي اعتمدت منذ عام 2015 على الدعمين الروسي والإيراني لقلب دفة الحرب لصالحها.
وأتاح القضاء على تنظيم داعش ككيانٍ جغرافي في مارس/آذار 2019، لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) السيطرة على نحو ثلث سوريا، حيث يُقيم ملايين السوريين ومعظمهم من غير الأكراد، وتنظر لهم الأغلبية العربية كاحتلال، حسب تقرير لمركز كارنيغي.
ويقول السكان المحلّيون في المدن ذات الأكثرية العربية الخاضعة لسيطرة "قسد": إن تهميش العرب من آلية الحكم في مناطقهم يولّد مشاعر استياء لدى العرب المثقّفين.
ويدير الحزب أوضاع هذه المنطقة الشاسعة، والتي تضم أعداداً كبيرة من العرب السنة، ومجموعات إثنية أخرى عبر استخدام أحزاب تحمل كواجهات سياسية من هذه القوميات والطوائف، مثل "الهيئة الوطنية العربية"، و"حزب الاتحاد السرياني"، وتنظيمات كُردية وعربية وسريانية أخرى، وفقاً للتقرير.
ويقول الصحفي الكردي السوري، فاروق حاجي مصطفى، مؤسس مركز براتشاف للإعلام والحرية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا: "إن حزب الاتحاد الديمقراطي كان يتمتع بشعبية فعلية لأنه كان يتصدى لمشاكل السكان الأكراد. فأعضاؤه براغماتيون ومنظمون على عكس الأحزاب الكردية الأخرى التي فشلت في مواجهة تلك المشاكل".
ولكنه استدرك قائلاً: "الحزب بات حزباً شمولياً، ورافضاً لمظاهر معارضة حكمه، وتعامل بعنف ضد البعض في مجتمعه".
الهيمنة على النفط تغيِّر جغرافية سوريا
تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بقيادة الأكراد حالياً على أكبر حقول النفط في سوريا، والتي سبق أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات أمريكية لحمايتها.
ولكن قسد كانت غير قادرة على بيع النفط بطريقة قانونية، ومن ثم فهي مضطرة إلى التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعبه، حسبما ورد في تقرير لمجلة The National Interest الأمريكية.
يذكر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فُرضت منذ عام 2011 تحظر القيام باستثمارات في سوريا، كما تحظر استيراد المنتجات النفطية السورية. ولكن العقوبات لا تشمل قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر حالياً على شمال شرق سوريا.
وبينما يتعرض النظام السوري لضغوط اقتصادية كبيرة جراء العقوبات الأمريكية، وقعت الإدارة الكردية، مؤخراً اتفاقاً مع شركة أمريكية لتطوير حقول نفطية، كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مصفاتين للأكراد.
إذ يحاول أكراد سوريا استغلال الأزمة الناتجة عن العقوبات التي فرضها قانون قيصر الأمريكي على النظام السوري للحصول على حق بيع نفط البلاد (الذي يسيطرون على أغلبيته) في الأسواق الدولية.
ومثلما كانت القيادات الكردية المستفيد الأكبر من الثورة السورية، فإنها تحاول الاستفادة من الصراعات في المنطقة والدعم الغربي لترسيخ هيمنتهم على شمال سوريا، حتى إن البعض يتحدث عن أن الرقة سوف تصبح أفضل من العاصمة السورية دمشق.
الرقة ستصبح أفضل من دمشق
وانعكست هذه الميزات التي تتوفر للأكراد إيجابياً على المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال الزيب، الذي يعمل في هذا السياق الغامض، إنَّ أنابيب المياه قد أعيدت الآن إلى 95% من أحياء الرقة، في حين أنَّ الكهرباء متاحة لما يقرب من ثلثي المنازل. وفتحت نحو 50 مدرسة أبوابها مرة أخرى من أصل 400 مدرسة في الرقة، وتعمل في نوبات صباحاً وبعد الظهر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
وقال الزيب: "مع الوقت يمكننا إعادة بناء الرقة من تحت الأنقاض لتكون أفضل من دمشق في الخدمات والأمن"، مضيفاً أنَّ مدينته هي الوحيدة التي ما زالت توفر إمكانية تحقيق تطلعات أولئك الذين انتفضوا ضد الرئيس الأسد قبل عقد من الزمن.
قمع الكرد أقل وطأة من الأسد
وأصبحت شكاوى مواطني الرقة اليوم أخف سوءاً مقارنة بالإرهاب الذي عاشوه في ظل تنظيم "داعش" والقمع السياسي لنظام الأسد. فبدلاً من قطع الرؤوس والجَلْد في الأماكن العامة بسبب التدخين، يشكو الناس من التجنيد الإجباري والفساد وتنامي مشكلة المخدرات ونقص التنمية.
وَلَّدَت العزلة النسبية في الرقة فخراً محلياً وهوية فريدة بأنها مدينة ليبرالية نسبياً في ركن توافقي من سوريا. وتقول ماريا العجيلي إنَّ قدرة المدينة على الصمود أمام الرياح السائدة تشير إلى أنَّ فرصها في التخلص من التطرف أفضل من أي مكان آخر.
وتصر ماريا، الناشطة المحلية التي تنحدر من عائلة قديمة من الكتاب والساسة في الرقة، على أنَّ التطرف دخيلٌ على المدينة، قائلة: "ليست هناك أيديولوجية في الرقة".
وتقول ماريا، التي لا ترتدي الحجاب، إنها تفضل البقاء في الرقة بالرغم من أنَّ زوجها وأطفالها يعيشون في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة. وأضافت: "في اللاذقية لدي عملي وفيلا وسيارات وحياة فاخرة، لكن لا يمكنني التحدث بحرية".
وبالنسبة لماريا، الناقدة الصريحة لكل الفصائل السورية، يمثل غياب هذه الحرية أزمة.
وذكرت أنَّه في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام "إذا كتب أحدهم تقريراً عنك، فستختفي من على سطح الأرض". وتشير التقديرات إلى أنَّ حالات الاختفاء القسري أدت إلى وفاة 12000 شخص في الحجز بسبب التعذيب وسوء المعاملة منذ بدء الحرب.
وقالت عن القوات التي يقودها الأكراد في الرقة: "فيما يتعلق بالحرية والقدرة على الكلام، قوات سوريا الديمقراطية هي الأفضل".
ولكن حتى لو كان حكم الإدارة الذاتية أقل قسوة من الأسد، فإن هذا لا يمنع من وجود تضييق على العمل المدني واﻹنساني في مناطق سيطرة الأكراد شرق الفرات، حيث شنت اﻷجهزة اﻷمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملات اعتقالات واسعة طالت العديد من ناشطي المجتمع المدني في محافظة الرقة على سبيل المثال، حسبما أفادت تقارير غربية متعددة.
وفي هذا الإطار، ذكر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2019 أن قرابة 3 آلاف شخص كانوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية التي باتت تُضيِّق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة.
خلايا داعش النائمة
الأمن لا يزال ضعيفاً، مع استمرار خلايا "داعش" النائمة في ابتزاز العائلات الثرية، حسبما تقول ماريا العجيلي.
ويخيم على الجميع الخوف من أنه بالرغم من إمكانية السيطرة على الوضع اليوم، يمكن تدهور الأمور غداً، سواء بعودة النظام السوري، أو عودة "داعش"، أو الإرهاب الجديد غير المتوقع بعد. "لا نعرف ما قد يحدث غداً".
لكن ماريا لديها نظرة بعيدة. وقالت: "الرقة تعرضت للغزو مرات عديدة منذ إمبراطورية بابل لكن الغزاة دوماً ما يغادرون في نهاية المطاف بينما نبقى نحن".
وأكدت أنَّ الرقة سيعاد بناؤها من جديد مثلما حدث بعدما دكَّها الفرس في القرن السادس ومرة أخرى بعدما دمرها المغول في القرن الثالث عشر.
وأضافت ماريا: "نحن نمتلك هذه المدينة، وسنبقى هنا. سنحارب من أجلها ونموت في سبيل ذلك. الرقة تستحق منّا ذلك".