أقرَّ "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" (CFCM)، الأسبوع الماضي، ما يُعرف بـ"ميثاق الأئمة"، الذي يضع إطاراً لممثلي الاتحادات الإسلامية الفرنسية لتحويل الإسلام في فرنسا إلى "إسلام فرنسي"، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان ماكرون قد كلّف المجلس، الذي تعتبره الحكومة الفرنسية الممثل الفعلي للاتحادات الدينية الإسلامية، بصياغة "ميثاق التزامٍ بالقيم الجمهورية الفرنسية" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبناءً على رغبات الرئيس الفرنسي، فإن هذا الميثاق يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع إنشاء ما يُعرف بـ"المجلس الوطني للأئمة" (CNI)، وهو المجلس الذي سيُمنح حصرياً المسؤولية عن تدريب الأئمة وشهاداتهم وتعيين مدى انصياعهم وتوافق اتجاهاتهم مع الميثاق.
اقرأ أيضاً
ما هو "ميثاق الأئمة" الفرنسي؟
الوثيقة، التي أُعيدت تسميتها بـ"ميثاق المبادئ" الجمهورية، تحدد بنودها العشرة ما يُطلق عليه القيم الجمهورية التي يجب أن يلتزم بها جميع الأئمة في فرنسا، كما يقول موقع Middle East Eye البريطاني.
وتنص سطور النص المعتمد في 18 يناير/كانون الثاني، على أنه "لا يمكن الركون إلى أي قناعة دينية على الإطلاق كعذرٍ للإعفاء من الواجبات المفروضة على المواطنين الفرنسيين".
وتشدد الوثيقة صراحةً على قضايا مثل المساواة بين الرجل والمرأة، وتوافق العقيدة الإسلامية مع علمانية الجمهورية الفرنسية، مع التركيز على "محاربة توظيف الإسلام لأغراض سياسية" و"عدم تدخُّل دول أجنبية" في شؤون ممارسة المسلمين لعبادتهم بفرنسا.
من جهة أخرى، كانت تسريبات وصلت إلى الصحافة، حذَّر فيها ماكرون من أن "بعضهم سيوقّع والبعض الآخر لن يوقع، وعلى أساس ذلك سنحدد العواقب. إما أنك مع الجمهورية وإما أنك لست معها".
وقبيل توقيع الميثاق، انسحبت ثلاثة اتحادات إسلامية من النقاشات، حيث كانت نقاط الخلاف الرئيسية التي عبَّر عنها الرافضون، تتمحور حول تعريف "التدخلات الخارجية" و"تعريف دقيق للإسلام السياسي"، إضافة إلى مسألتي "الردة في الإسلام"، و"المساواة بين الجنسين".
اقرأ أيضاً
"ميثاق الأئمة" ينكر "عنصرية الدولة" وتمييزها ضد المسلمين في فرنسا
وتحدث موقع Middle East Eye إلى "ت"، وهو إمام فرنسي وُلد ونشأ في فرنسا، وطلب عدم ذكر اسمه. يذهب "ت" إلى أن ثمة إسلاماً فرنسياً موجوداً بالفعل في فرنسا، بميثاق أو من دونه. وحين أجرى الموقع المقابلةَ معه، لم يكن الميثاق قد نُشر بعد، وكان قد قرر عدم التوقيع عليه، بناءً على رأيه في مسودة أولية تسربت إلى الصحافة.
نصّت المسودة، التي نُشرت على موقع Mediapart الإخباري في منتصف ديسمبر/كانون الأول، على أن الأئمة يجب عليهم أن يقروا بأنه لا يوجد شيء يستدعي القول بأن ثمة "عنصرية دولة" (أو عنصرية على مستوى الدولة) في فرنسا، وإعلان الالتزام بعدم "استخدام أماكن العبادة لأغراض سياسية"، كما تطرقت إلى حظر الإشارة أو استخدام مصطلح "إسلاموفوبيا برعاية الدولة" في فرنسا.
وفي الوقت نفسه، تنسب المادة الـ9 من الميثاق الهجمات على المسلمين الفرنسيين ورموز معتقداتهم إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي الخلط بينها وبين الحكومة الفرنسية أو الشعب الفرنسي". وتبعاً لذلك، تنص المسودة على أن "توجيه الشجب لما يُسمى بعنصرية الدولة فعلٌ يرقى إلى حد التشهير، ويُفاقم مشاعر الكراهية ضد المسلمين وكراهية فرنسا".
على الجانب الآخر، فإن هذا الإنكار لظاهرة التمييز ضد المسلمين الموثقة توثيقاً جيداً، يثير مشاعر السخط الشديد في نفس الإمام "ت" الذي تحدث إليه موقع MEE.
وتعليقاً على ذلك يقول "ت": "ما الدولة لتخبرنا بما هو عنصرية، وما ليس كذلك؟ أهذه هي حرية المعتقد! والأدهى من ذلك، إنه إنكار للواقع. فالدولة أو جزءٌ من الحكومة يستخدم بالفعل كلمات وخطاباً إشكالياً".
ويستدل الإمام "ت" على ذلك بالإشارة إلى تصريحات أدلى بها أعضاء متباينون في الحكومة الحالية، مثل ادعاء وزير التربية والتعليم، جان ميشيل بلانكر، أن ثمة "قوى يسارية إسلامية تعيث فساداً وتخريباً" في الجامعات الفرنسية، فضلاً عن التعليقات المسيئة للوزيرة المفوضة بشؤون المواطنة، مارلين شيبا، على شهادات العذرية، وليس نهايةً بتصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانين، التي أبدى فيها "صدمته" حيال أقسام الطعام الحلال المنتشرة في محلات السوبر ماركت.
يقول الإمام "ت": "هذا تدخل حكومي لا يحتمل الشك. لماذا لا ينشغلون على هذا النحو بالديانات الأخرى؟".
تدخُّل الدولة "الليبرالية" في الحريات الدينية
وإبداءً لانتقاده، يُحيل الإمام إلى قانون عام 1905 الخاص بفصل الكنيسة عن الدولة، أو تبني العلمانية، والذي يضمن التحرر من تدخُّل الدولة في الشؤون الدينية، ما نصه: "يتعين على الدولة ليس فقط واجب ضمان الحرية الدينية، لكن أيضاً واجب الامتناع عن التدخل في الشؤون الدينية لمواطنيها".
ويدعم الإمام "ت" حجته بالقول: "إذا كانت الشخصيات الدينية تحرض على الكراهية، فيمكن التعامل مع ذلك بموجب القوانين القائمة، مثل قانون بلفن لعام 1972. أما والحال ليس كذلك، فعلى الحكومة أن تعترف بأن لديها مشكلة مع الإسلام"، كما أنَّ ربط الدين الإسلامي بأعمال انفصالية أو إرهابية، كما فعل ماكرون في الخطاب الذي ألقاه في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "يمثّل أيضاً مشكلة".
ويذهب الإمام إلى أن "الحكومة الفرنسية ليست لديها استراتيجية لمواجهة هذه الأفعال ولا تسعى جدياً للتصرف حيالها، إلا بمزيد من التدخل فيما ليس من شأنها التدخل فيه".
وفي العموم، يرى الإمام "ت" أن الميثاق تولّد عن أهداف سياسية، أكثر منه رغبة في الدمج أو الانسجام مع المسلمين الفرنسيين. ويضيف: "تفصلنا شهور قليلة عن الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2022، وما زالت القضايا المتعلقة باليمين المتطرف تحتل مكانة بارزة في النقاشات الحالية. أعتقد أن هذا الميثاق ليس إلا موضوعاً ساخناً للفت الأنظار. إنه يعطي الانطباع بأن شيئاً ما يُنجز".
"الإسلام الفرنسي" واقعٌ موجود بالفعل في فرنسا
يقول الإمام "ت"، إن "الإسلام الفرنسي" واقع معيش يومياً بالفعل في فرنسا. ورفضَ نسب المصلين في مسجده إلى مصدر آخر، قائلاً: "إنهم فرنسيون ومسلمون". لكن بحسب قوله، فإن الحكومة الفرنسية تتعامل مع المسلمين على أنهم "أشخاص سيئون بالتعريف".
ويفصّل ذلك بالقول: "إنهم يرونهم عرباً. ليسوا رجالاً ونساء فرنسيين، مولودين في فرنسا، مع أزواج فرنسيين وزوجات فرنسيات. وذلك على الرغم من أن المسلم في فرنسا لا يزال فرنسياً، فلماذا يُوصمون؟ سلوك الحكومة الفرنسية حيال المسلمين عالقٌ في الحقبة الاستعمارية ونظرتها".
مع ذلك، لا يجادل الإمام "ت" في أن ثمة حاجة إلى وضع ميثاق ومنح الأئمة تدريباً مناسباً للسياق الفرنسي، مشيراً إلى أن "هناك نصاً وسياقاً: الإسلام الفرنسي ليس مثل إسلام السعودية، أو إسلام الجزائر، أو الإسلام في السنغال".
"المشكلة في الخطاب الإعلامي والحكومي الفرنسي"
وكان ماكرون قد دعا عدة مرات إلى إنشاء ما سماه "إسلام التنوير"، ويرجع ذلك -على ما يبدو- إلى رغبة متجذرة لدى الحكومة الفرنسية في تعيين نفسها الهيئة التي تحدد إطار الإسلام بفرنسا، على غرار إعادة هيكلة الكاثوليكية من خلال إزالة كل أثر للنفوذ البابوي، تقول حسينة مشّاي، وهي صحفية فرنسية جزائرية تقيم في باريس.
لكن، من جهة أخرى، وبغض النظر عن النقاشات المحتدمة حول توافق الإسلام مع قيم الجمهورية أو عدمه، تشير مشّاي، إلى أن ثمة "ممارسة سلمية إلى حد كبير، فيما يتعلق بممارسة الإسلام والتعامل معه، مضفورةً في النسيج الاجتماعي لفرنسا على المستوى المحلي".
وحول ذلك، يقول الإمام "ت" إنه فيما يتعلق بالأمور اليومية، فإنه ليست لديه مخاوف معتبرة، "فكل شيء على ما يرام على المستوى المحلي، خاصة مع رؤساء البلديات.. لكن المشكلة في خطاب الإعلام والوزراء".
في هذا السياق يتفق العالمُ السياسي ربيره عشي، الذي تركز كتاباته على العلاقة بين الحكومة والإسلام من منظور اجتماعي تاريخي، مع ما يقوله الإمام "ت"، ويعتقد أن المتدينين "يديرون أمورهم جيداً على المستوى المحلي"، لكن "المستوى الأهم هو المستوى الإقليمي. فعلى المستويين الإقليمي والوطني، يصبح الأمر أشد تعقيداً".
يوضح عشي لموقع MEE، بالقول إن "هناك معارضة، وربما حتى انعدام ثقة، حيال كل شيء صادر عن السلطات الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالحكومة. فالقضايا المحلية بعيدة كل البعد عن القضايا المهيمنة على المستوى الوطني، لأن الأولويات الأساسية للمدينة هي براغماتية الوصول إلى حل، والوصول إلى حلول تتماشى مع قوانين حياد الدولة"، بحسب تعبيره.
التمثيل الضعيف للمسلمين العاديين
ثمة إشكالية أخرى يتعرض لها المجتمع المسلم في فرنسا، تتعلق بالتركيبة غير التمثيلية، على الحقيقة، للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والدور "الشاذ" لهذه الهيئة بصفتها المتحدث الفعلي باسم وزارة الداخلية. وبحسب الإمام "ت"، فإن المسلمين لم يُستشاروا فيما يتعلق بالميثاق، و"بعضهم لم يكن على علم أصلاً بوجود ذلك المجلس".
علاوة على ذلك، يشير الإمام إلى أن الطريقة التي تأسس بها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وما ينطوي عليه تكوينه، يعنيان بحكم الأمر الواقع أن قطاعات كاملة من "الإسلام الفرنسي" لن يتم تمثيلها فيه، فضلاً عن شيءٍ مثل التشاور معها. فقد تأسس المجلس في عام 2003 على يد وزير الداخلية آنذاك، نيكولا ساركوزي، وقد تشكّل من الناحية النظرية، لخدمة المسلمين بفرنسا على مستوى الدولة، في الأمور المتعلقة بالشؤون الدينية.
غير أن الإمام "ت" يشير إلى أن "المشاركة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على مستوى (منتديات المجلس المحلية) تستند كلياً إلى حجم المسجد بالمتر المربع، ومن ثم، عندما نريد [المساجد الصغيرة] المشاركة، للتعبير عن آرائنا، لا تُقبل الترشيحات".
ويقول الإمام "ت"، إن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا يمثل إلا نفسه. والغرض الوحيد منه هو أن يكون المتحدث باسم الحكومة. ويكفي القول إن مسجد باريس الكبير، الذي يتولى رئاسة المجلس، لا يستمع إليه المسلمون في فرنسا إلا عندما يتعلق الأمر بتحديد موعد شهر رمضان أو العيد".
من جهته، يقول الأستاذ في معهد الدراسات السياسية بمدينة ليون، أويس سينغير، لموقع MEE البريطاني، لتوضيح هذه النقطة، إن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتمتع بتمثيل قانوني، لكنه لا يمثل على الحقيقة المجتمعات الإسلامية المتنوعة في فرنسا".
ويشير سينغير إلى أن "الحكومة الفرنسية تسعى إلى تنظيم الشؤون الدينية الخاصة بدين ما ومعتقديه من خلال وسطاء لا يُعترف بهم بالضرورة أو حتى معروفين لأتباع هذا الدين في فرنسا. وهذا يعني أن هناك إعادة تنظيم لشؤون الإسلام في فرنسا على أسس بنيوية مجردة"، أي بمعزل عن أصحاب الشأن ورؤيتهم.
وينتقد سينغير مبادرة الميثاق، من جهة أنها صُممت في الأصل، بحسب المفترض، لتوحيد "الإسلام الفرنسي"، غير أنها تخاطر بخلق شقوق جديدة، بين أولئك الذين وقَّعوا عليها وأولئك الذين يرفضونها، علاوة على تعزيز الانقسام بين المؤسسة الدينية الفرنسية ذات التمثيل الرسمي والجمعيات الدينية المحلية ذات الثقافات المتباينة، التي تجد أنها نفسها مستبعدة.
ومع ذلك، يذهب عشي إلى أن ذلك متعمد، ويقول إن "اختيار أصحاب المصلحة الدينية الرسميين استند إلى طريقة لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات"، وأضاف أن "هؤلاء الممثلين لديهم رغبة في الظهور، وفي الحصول على صفة الرسمية والتصديق من السلطات العامة، في حين أن تأليب أحدهما على الآخر هو ما يمكّن هذا النظام التدخلي من العمل" وفرض هيمنته.
تأجيج التوترات
لا ينفك موضوع الميثاق يثير تساؤلات جديدة حول تركيبة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية نفسه. وتتألف هيئة المجلس من تسعة اتحادات يستلزم النظر إليها تسليط الضوء على تأثير ثلاث دول رئيسية: الجزائر والمغرب وتركيا. وبطبيعة الحال، يتعارض هذا التكوين مع رغبة ماكرون في إبعاد الإسلام بفرنسا عن التأثيرات الأجنبية.
علاوة على ذلك، كشفت عملية صياغة الميثاق توترات بين مختلف الأطراف المعنية. على أثر هذه التوترات، انسحب شمس الدين حفيظ، عميد مسجد باريس الكبير، نهاية ديسمبر/كانون الأول، من مبادرة المجلس الوطني للأئمة.
وكتب حافظ في بيانه الصحفي الذي أعلن فيه عن قرار الانسحاب: "مع الأسف، فإن المكون الإسلاموي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وعلى نحو أكثر تحديداً ذلك المرتبط بالأنظمة الأجنبية المعادية لفرنسا، قد عطّل بخبثٍ المفاوضات، عبر طعنه شبه المنهجي في بعض الفقرات المهمة".
ومع ذلك، لم يقدم حافظ أي توضيح إضافي بشأن طبيعة هذا "المكون" على وجه التحديد، ولا هوية هذه الأنظمة. غير أن ستة من الاتحادات التسعة الأعضاء في المجلس ردَّت بقوةٍ على هذه الاتهامات التي وجهها عميد مسجد باريس، ورفضتها وأكدت رغبتها في مواصلة العمل على إنشاء المجلس الوطني للأئمة.
إضافة إلى ذلك، رفض اتحادان تابعان للمسلمين من ذوي الأصول التركية، هما "لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا" (CCMTF) وحركة "ميللي غوروش" (CIMG)، إضافة إلى حركة الإيمان والممارسة (الفرع الفرنسي لجماعة التبليغ)، التوقيع على الوثيقة، لأنهم يرون أنها تهدد بـ"تقويض" الثقة بالمسلمين في فرنسا.
وبحسب مصادر مقربة، فإن الهيئات الرافضة للتوقيع تُحيل في اعتراضها إلى نقطتين رئيسيتين تثيران القلق: وصف طبيعة "التدخل الأجنبي"، والرغبة في صياغة دقيقة لتعريف الإسلام السياسي المشار إليه في الوثيقة.
"الاستبداد الجمهوري"
تريد باريس عملية سريعة لصياغةِ لوائح منظِّمةٍ لشؤون دينٍ ليس به رجال دين بالمعنى الكهنوتي داخل هيكله الهرمي. وفقاً لسينغير، من معهد الدراسات السياسية في ليون، فإن الحكومة تنزع إلى هذه الخطة، لأنها متلبسة بالافتراض الخاطئ بأن "سبب وجود ميول متطرفة داخل الإسلام هو أنه لا يمتلك سلطة مركزية يمكنها وأد هذا التطرف في مهده".
في غضون ذلك، فإن الهيئات الممثلة للديانات الأخرى في فرنسا متوترة بالفعل، واحتج "المجلس الوطني للإنجيليين في فرنسا" (NCEF) على مشروع القانون، ما أثار مزيداً من التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الفرنسية تستخدم دعاوى الحفاظ على النظام العام لتقويض حرية المعتقد لمواطنيها؟
يقول سينغير، إن هذا يعادل بالنسبة إليه "الاستبداد الجمهوري"، "إذ لدينا هنا جمهورية غير راضية عن مواطنيها الملتزمين بالقانون، فتفرض عليهم تدخلها في معتقداتهم ورؤيتهم للعالم، إنها علمانية تدخلية، أو رغبة من بعض السياسيين في إدارة الممارسات الدينية"، بحسب أهوائهم.
وختم سينغير بالإشارة إلى أن جميع التغييرات التي لطالما أُدخلت على هذا القانون [تبنّي العلمانية] كانت ليبرالية حتى الآن، لكن التعديلات التي وضعتها الإدارة الحالية "مناهضة لليبرالية ويحرّكها نوع من الارتياب وعدم الثقة بالدين الإسلامي".
ويعرب سينغير عن خوفه في النهاية، قائلاً: "الأمر كما لو أن باباً قد فُتح، والخوف كل الخوف من أنه على المدى الطويل لن يؤدي ذلك إلا إلى مواقف أكثر تشدداً في المستقبل".