تبدو التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي في 2021 مثيرة للحيرة، فهي تحمل أخباراً إيجابية للعديد من الدول، ولكن تُنذر بالخطر لدول أخرى.
وأصابت جائحةُ كورونا الاقتصادَ العالمي بحالةٍ من الشلل، حيث عانى الناتج المحلي الإجمالي العالمي أشدَّ انخفاض له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في عام 2020، كما أصبح ملايين عاطلين عن العمل أو في وضع التسريح المؤقت، ومن جانبها اضطرت الحكومات إلى ضخ تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لمنع وقوع المزيد من الضرر.
وشهد العام 2020 تفشياً لعدم المساواة، ففي حين أن 651 مليارديراً في أمريكا قد رفعوا صافي ثرواتهم بنسبة 30%، ليصل مجموعها إلى نحو 4 تريليونات دولار أمريكي، فإن ربع مليار شخص في بلدان العالم النامية يرزحون تحت خط الفقر المدقع، وقد يكون ما يصل إلى نصف القوى العاملة العالمية قد فقدوا مصادر رزقهم.
والآن فإن احتمال التعافي من تلك الآثار في عام 2021 يظل احتمالاً غير مؤكد إلى حد كبير، حسبما ورد في تقرير لموقع The Conversation الأسترالي.
وربما يأتي الاستثناء من الاقتصاد الصيني الذي بدأ في التعافي وبدأ ينمو بقوة مرة أخرى، لكن فيما يتعلق بمعظم دول العالم الغنية الأخرى، فإن هذه الدول قد لا تنتعش بالكامل حتى عام 2022 على أقرب تقدير.
اقرأ أيضاً
التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي في 2021
يتوقع البنك الدولي أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 4% في عام 2021؛ معتبراً أن نشر اللقاح والاستثمار فيه مفتاح لاستدامة التعافي الاقتصادي، ولكن الصورة التفصيلية تحمل جوانب وردية لبعض الدول ومخاوف لأخرى.
ويقول البنك الدولي إن التقديرات تشير إلى أن الانهيار في النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2020 كان أقل حدة بقليل مما كان متوقعاً في السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى الانكماشات الأقل في الاقتصادات المتقدمة والانتعاش الأكثر قوة في الصين. في المقابل، كانت الاضطرابات في النشاط في غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أكثر حدة مما كان متوقعاً.
ولكن أدى الوباء إلى تفاقم مخاطر الديون إلى حد كبير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وقال نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالنمو العادل والمؤسسات المالية، أيهان كوس، إن توقعات النمو الضعيفة ستزيد على الأرجح من أعباء الديون، وتقوّض قدرة المقترضين على خدمة الديون. "يحتاج المجتمع العالمي إلى التحرك بسرعة وبقوة للتأكد من أن تراكم الديون الأخير لا ينتهي بسلسلة من أزمات الديون. لا يستطيع العالم النامي تحمل عقد ضائع آخر".
اقرأ أيضاً
آسيا تتقدم
تشير التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي في 2021 إلى أن سرعة احتواء الفيروس سيكون لها تأثير كبير في كيفية أداء الاقتصاد العالمي، ومع ذلك فإن النصر المبكر ليس مضموناً بأي حال من الأحوال، وحتى البلدان الغنية التي حازت معظم اللقاحات المتاحة قد تفشل في تلقيح عدد كافٍ من الناس لتوفير مناعة القطيع بحلول نهاية عام 2021.
غير أنه من المرجح أن يكون أبرز الفائزين هي دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، اللتين نجحتا في السيطرة على انتشار وباء كورونا مبكراً. ومن ثم فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني في عام 2021 بنسبة 8%، أي بما يفوق معدل النمو في أكثر الدول الغربية نجاحاً حتى قبل انتشار الوباء.
وبالفعل، استفاد الاقتصاد الصيني القائم على التصدير من عمليات الإغلاق المفروضة في الدول الغربية. وقد يكون الطلب الغربي على خدمات مثل الترفيه والسفر قد انخفض، لكن الطلب على السلع الاستهلاكية المنزلية والإمدادات الطبية قد زاد. وتشير البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد وصلت إلى مستويات قياسية، على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب.
كما أن الصين تعمل على توسيع نفوذها الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا، مع منطقة تجارة حرة جديدة في المحيط الهادئ، ومشروعات ضخمة للبنية التحتية على طول طرق التجارة إلى أوروبا وإفريقيا.
النشاط الاقتصادي في اليابان، الذي تقلص بمقدار 5.3% في العام المنتهي للتو، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في عام 2021
أوقات صعبة تنتظر الدول الأخرى.. ماذا سيحدث لأمريكا ودولارها؟
أما فيما يتعلق بالدول الغنية الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتلك الموجودة في أوروبا، فإن الأمور أقل وردية بكثير، حسب التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي في 2021.
إذ بعد انتعاش قصير في صيف 2020، أصيب اقتصاد تلك الدول بالركود، وكان هذا مدفوعاً بالموجة الثانية من الوباء إلى جانب عمليات الإغلاق.
ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تراجعت ثقة الأعمال والمستهلكين، وحتى مع بعض التعافي في العام المقبل، من المتوقع أن تتقلص هذه الاقتصادات بنسبة 5% في عام 2022 عنها في حالة لو لم تحدث أزمة كورونا.
وهناك توقعات كبيرة بأن عام 2021 سيشهد ضعفاً للدولار الأمريكي، بعد التدهور المستمر في العوامل الأساسية في الاقتصاد الأمريكي، مثل العجز المالي وعجز الحساب الجاري والنمو الاقتصادي القوي نسبياً في بقية العالم، وهي كلها رياح معاكسة كبيرة يجب أن تدفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بشكل ملموس.
من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.5% في عام 2021، بعد انكماش يقدر بنحو 3.6% في عام 2020.
أوروبا الغربية تفقد زخمها
وأدى تفشي COVID-19 وعمليات الإغلاق الناتجة عن ذلك إلى إعاقة أحجام الصادرات والاستثمار في أوروبا الغربية، ومن المقرر أن تشهد ديناميكيات المستهلك نمواً ضعيفاً طوال عام 2021، ما أدى إلى تعطيل المسار الواعد للنمو الاقتصادي للمنطقة حتى عام 2021. وانزلقت منطقة اليورو إلى الانكماش، في أغسطس/آب 2020، وقفز معدل البطالة إلى 8.1% من القوى العاملة النشطة من 7.4% قبل COVID.
لا يُتوقع أن يؤدي الإغلاق الثاني إلى الإضرار بالنمو كما فعل الإغلاق الأول، وذلك بفضل الدعم المالي المستمر والقيود الأقل صرامة في معظم دول أوروبا الغربية. ومع ذلك، فإن الإغلاق الثاني سيؤخر مرة أخرى العودة إلى النشاط الاقتصادي السابق للوباء.
سيوجه COVID-19 ضربة قوية للاقتصاد مرة أخرى، ما يؤدي إلى قمع نمو العمالة وإضعاف الاستثمار. لا تظهر الانخفاضات الحادة بالفعل في الصادرات والاستثمارات أي إشارات على التحسن السريع، وبالتالي يُتوقع انتعاش معتدل في نمو منطقة اليورو في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج وفي منطقة اليورو بنسبة 3.6% هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 7.4% في عام 2020.
العمل من المنزل
لن يعود المستهلكون إلى عاداتهم الاستهلاكية قبل انتشار فيروس كورونا في عام 2021. لم تترك الهشاشة الاقتصادية والقدرة المالية المقيدة قبل الأزمة سوى مجال ضئيل لدعم قوي لطلب المستهلك الضعيف.
في عالم ما بعد الجائحة ستعمل الاتجاهات الرقمية الواضحة والعمل من المنزل على إعادة تشكيل سلوك المستهلك على المدى الطويل. تظل هذه المساحة الرقمية أكبر فرصة للشركات العاملة في أوروبا الغربية مع توقف النمو عبر الصناعات.
سيكون التقسيم الجغرافي والقطاعي مفتاحاً للتخطيط الأمثل. تستعد دول أوروبا الغربية ذات الملامح الوبائية والاقتصادية السليمة نسبياً للتعافي بسرعة أكبر من الأزمة بشكل عام. من المقرر أن تعود البلدان التي فرضت الإغلاق في وقت سابق ورفعته في وقت أقرب نسبياً، بالإضافة إلى توسيع نطاق جهود الاختبار الجماعي وتتبع جهات الاتصال، إلى المستويات الاقتصادية قبل COVID-19 بشكل أسرع من نظيراتها، على الرغم من أن ذلك لم يحدث لبعض الوقت. ستعمل حزم التحفيز الكبيرة مع مدفوعات مباشرة ومكون تصنيع أقوى إلى حد ما على تخفيف الضغوط الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة. تُظهر ألمانيا مرونة مقارنة بدول أوروبا الغربية الأخرى مع تركيزها على التصنيع، بينما ستواصل المملكة المتحدة معاناتها وسط حالة عدم اليقين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الدول النامية الخاسر الأكبر
ومع ذلك، فإن المرجح أن تكون الدول النامية هي الخاسر الأكبر في عام 2021، إذ إن تلك البلاد تفتقر في الأصل إلى الموارد الاقتصادية اللازمة للحصول على لقاحات كافية، أو تحمل تكلفة أنظمة الصحة العامة لعلاج أعداد كبيرة من مرضى فيروس كورونا. علاوة على قلة المساعدات المتاحة من الدول الغنية التي تعاني بالفعل لتقليص ديونها الكبيرة.
حتى البلدان التي كانت تشهد تسارعاً في معدلات ارتفاع نموها في السابق مثل البرازيل والهند تواجه الآن أوقاتاً صعبة، حيث يضطر الملايين من العمال الفقراء في القطاع غير الرسمي إلى العودة إلى قراهم والضواحي الفقيرة في المدن لمواجهة الفقر الجماعي وحتى المجاعة.
باستثناء الصين، من المتوقع أن تتوسع اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة 3.4% في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 5% في عام 2020، حسب البنك الدولي.
وبالنسبة للاقتصادات منخفضة الدخل، فإنه من المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3% في عام 2021، بعد انكماش بنسبة 0.9% في عام 2020.
تشير التقديرات إلى أن الإنتاج في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط قد تقلص بنسبة 5.7% العام الماضي.
من المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.1% هذا العام، وهو قد يكون الأقل بين كل مناطق العالم؟
بحلول عام 2022، سيظل إنتاج المنطقة حوالي 8% أقل من الناتج المتوقع قبل الوباء، مع تأثير أكبر على مستوردي النفط من المصدرين.
الانقسام الجديد
تباينت الآثار الاقتصادية للوباء تبايناً كبيراً داخل المجتمع الواحد نفسه. فأولئك الذين يعملون بدوامٍ كامل، وغالباً ما يعملون في وظائف ذات أجر مرتفع ويعملون من المنزل، قد راكموا مدخرات كبيرة تعوض جزئياً تقلُّص حجم إنفاقهم من الأجور.
وعلى نحو آخر، استفادت الشريحة شديدة الثراء، خاصة في الولايات المتحدة، من الزيادات الهائلة بسوق الأسهم، مدفوعةً بالنجاح في إنتاج لقاحات أو توسُّع البيع الإلكتروني والعمل عبر الإنترنت، وعلى رأس هؤلاء شركات، مثل "أمازون" Amazon و"نتفليكس" Netflix و"زووم" Zoom، ومن المرجح أن يستمر هذا.
ومع ذلك فإن السؤال الاقتصادي البارز الآن هو ما إذا كان هؤلاء الذين لديهم وظائف مضمونة ودخل مرتفع سيعودون إلى أنماط إنفاقهم السابقة في العام القادم أم يحتفظون بمدخراتهم في مواجهة حالة عدم اليقين المستمرة.
على النقيض من ذلك، فإن كثيرين ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم أو خضعوا لتسريح مؤقت سيُعانون للعثور على عمل جديد أو العودة إلى مستويات دخلهم السابقة، خاصةً أن القطاعات منخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والضيافة، من غير المرجح أن تتعافى بالكامل في وقت قريب بعد الوباء.
علاوة على ذلك، فإن معدلات انعدام المساواة قد تتفاقم مع قيام الحكومات الغنية بتقليص الإعانات الضخمة المستخدمة لمساعدة العمال العاطلين أو الخاضعين لتسريح مؤقت. وقد أعرب وزير المالية البريطاني عن نية واضحة لذلك، في عرضه بنود الإنفاق بالميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد نجح أخيراً في الوصول إلى اتفاق غير مسبوق، لتقديم مساعدات يمولها الاتحاد للدول الأعضاء الأشد تضرراً من الوباء، لكن التوترات حول حجم المساعدات وشروط الاستفادة، من المحتمل أن تستمر.
كان يمكن أن يسهل التعاون في تكيُّف الدول والأشخاص في عالم ما بعد الوباء، لكن التعاون الدولي في هذه الأزمة كان ضعيفاً وزادت التوترات الاقتصادية من تقويض التزام العالم بقيم التجارة الحرة.
وعلى الصعيد المحلي، يمكن لإعادة توزيع الثروات والدخل من خلال زيادة الضرائب، أن يمنح الحكومات الغربية مزيداً من الموارد للتعامل مع ضحايا الجائحة، لكن ذلك سيظل صعباً من الناحية السياسية في ظل حالة الركود الاقتصادي المستمرة.
توقعات البنك الدولي للنمو بالنسبة لاقتصادات مناطق العالم المختلفة
شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة بنسبة 7.4% في عام 2021.
أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإقليمي بنسبة 3.3% هذا العام. لمزيد من المعلومات.
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي الإقليمي بنسبة 3.7% في عام 2021.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.1% هذا العام.
جنوب آسيا: من المتوقع أن يتوسع النشاط الاقتصادي في المنطقة بنسبة 3.3% في عام 2021.
إفريقيا جنوب الصحراء: النشاط الاقتصادي بالمنطقة في طريقه للارتفاع بنسبة 2.7% في عام 2021.