لماذا تغيرت تركيبة البرلمان الكويتي هذه المرة؟ فتِّش عن القناعة والأداء

عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا بفوزها بـ 24 مقعداً من أصل خمسين، لكن مجلس الأمة الجديد يخلو من النساء، فلماذا تغيرت تركيبة البرلمان الكويتي هذه المرة؟

نسبة التغيير تخطت 60%

نتيجة انتخابات مجلس الأمة، التي تم إعلانها الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، جاءت بتغيير واسع في التركيبة الجديدة للمجلس تتجاوز الـ60%، إذ حافظ 19 نائباً على مقاعدهم فيما جاء 31 نائباً من خارج البرلمان السابق، بينما غابت المرأة تماماً.

كما حصل الفائزون المعارضون أو القريبون من المعارضة على الأصوات الأعلى في دوائرهم، رغم عدم اختلاف عددهم الإجمالي في البرلمان الجديد عن سابقه، وأرجع مراقبون هذا التغيير إلى تواضع أداء البرلمان السابق وعدم تحقيقه طموحات الناخبين في بعض القضايا، بينما أرجعوا غياب المرأة إلى سيطرة الطابع الذكوري على قناعة الناخب.

ورغم ترشح 28 سيدة، حيث فشلت النائبة في البرلمان السابق صفاء الهاشم في استعادة مقعدها، ولم تحصل أي من المرشحات على أرقام قريبة من الفوز.

برلمان بلا تمثيل نسائي

وعن سبب غياب المرأة، قالت المحامية أريج حمادة لوكالة الأناضول إن نظرة المجتمع الذكوري هي المسيطرة ومازالت القناعة الموجودة أن الرجل هو الأنسب للسياسة وهو الأقوى، وأضافت أن عدداً كبيراً من الناخبات يصوتن بناء على رغبة الرجل سواء الأب أو الزوج أو الأخ، مشيرة إلى أن المرشحات لم يقدمن ما يثبت قدرتهن على إحداث التغيير داخل المجلس. 

من جهته، قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت، خضر البادرون للأناضول إن المرأة بطبيعتها تغار من المرأة ولذا لا تمنحها صوتها الانتخابي، بالإضافة إلى أن بعض النساء يعتقدن أن الرجل هو القادر على خوض المعترك البرلماني.  

تغيير ينعكس على شكل الحكومة

وعن أسباب هذا التغيير، رأى رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، أحمد الجار الله، أن "الانتخابات أفرزت متغيرات حقا مهمة في اختيار نواب مجلس 2020، وصلت إلى 70%"، موضحاً أن هذا الأمر "سينعكس على شكل الحكومة القادمة".

وتابع عبر تغريدة في "تويتر": "متغيرات مهمة بنجاح هذه الكوكبة النيابية العالية الثقافة، ستحدث تغييرات على مستوى أداء الرئاسات الحكومية والنيابية"، وأضاف: "أداء المجلس سيتغير، قوانين سيعاد النظر فيها".

من جهته، قال الكاتب الصحفي طارق الدريس للأناضول إن أداء المجلس السابق كان متواضعا ولم يلب الطموحات، وظهر تناقض كبير في أداء الأعضاء الذين فشلوا في العودة، وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تغيير بهذه النسبة فقد حدث ذلك في مجلس 2013 حيث كانت نسبة التغيير 62%". 

وأشار إلى أن النواب الشباب الذين فشلوا في العودة لم يكونوا على قدر الطموحات، وأداؤهم أظهر افتقادهم للخبرة، ولذلك لم يعد انتخابهم، وتابع الدريس: "بعض النواب الذين فشلوا كانوا يمتلكون خطاباً فئوياً، مثل النائبين السابقين خالد الشطي ومحمد هايف المطيري، وعدم نجاحهما يؤكد وعي الشعب الكويتي ووحدته الوطنية".

أصوات المعارضة

وبالنظر إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون، فإن الأوائل في دوائرهم أقرب للمعارضة، ففي الدائرة الأولى جاء حسن جوهر في المركز الأول وهو الذي قاطع الانتخابات منذ عام 2011. 

ويمثل جوهر حالة خاصة وطنية كويتية جامعة، لكونه شيعياً، لكن ناخبيه ليسوا فقط من الشيعة بل والسنة أيضاً في الدائرة، وهم من منحوه موقع الصدارة بـ5849 صوتاً.

وفي الدائرة الثانية جاء في المركز الأول رئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم بـ5179 صوتاً، وفي الدائرة الثالثة، جاء عبدالكريم الكندري في الصدارة بـ5585 صوتاً، و يحسب على المعارضة، وكان دائماً مع موقّعي طلب طرح الثقة في الوزراء ورئيس الوزراء في كل الاستجوابات في المجلس السابق.

ومثله في الدائرة الرابعة، النائب شعيب المويزري، حامل لواء المعارضة، تصدر الدائرة بـ6200 صوت، ومن حل في الترتيب الثاني في الدائرة أقرب للمعارضة أيضاً وهو فايز الجمهور الذي يدخل البرلمان للمرة الأولى إذ حصل على 5774 صوتاً.

وفي الدائرة الخامسة، كان النائب حمدان العازمي، وأيضاً أقرب للمعارضة، المركز الأول بـ8387 صوتاً، وحل ثانياً أيضاً المعارض بدر الداهوم بـ8371 صوتاً.

لماذا تقدمت المعارضة؟

وعن أسباب ارتفاع أصوات النواب المعارضين والأقرب للمعارضة، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عايد المناع للأناضول إن مواقف هؤلاء النواب في المجلس السابق كانت قوية، ومعارضة للحكومة بموضوعية، وكانوا منسجمين مع طرحهم.

وأضاف أن السلفيين الذين لم ينجحوا للمرة الثانية، افتقدوا خلال الفترة الماضية إلى إعادة تنظيم صفوفهم، وهذا أثر عليهم، وأخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل المجلس الأمة، ورغم تبدل الوجوه، ثبت التمثيل الشيعي في المجلس عند 6 نواب.

ورأى المناع أن الليبراليين غابوا عن الترشيح من الأصل، وهذا يعكس مزاجا عاما، من عدم فاعلية الخطابات التي كانت سائدة في الفترة الماضية.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحاً، بينهم 28 امرأة في الدوائر الخمس، فيما يحق لـ567 ألفاً و694 ناخباً التصويت، والدوائر الانتخابية مقسمة إلى 5، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعداً.

وجرى الاقتراع وفق إجراءات فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب جائحة كورونا، أبرزها ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، ومنع التجمعات، والحفاظ على التباعد البدني، وتحديد مسارات للدخول والخروج، بحسب مراسل الأناضول.