الملف الاستعماري الأبشع.. ماذا تريد الجزائر من فرنسا في مهمة تفكيك ألغام “الذاكرة”؟

لا تزال قضية كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر هي العقبة الجوهرية أمام تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين اقتصادياً واجتماعياً بشكل نهائي، فهل تنجح خطوة تكليف خبيرين للعمل على ملف "الذاكرة" الحساس في تفكيك الألغام الكامنة في القصة؟

ما الهدف من تعيين الخبيرين؟

اتفاق الرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون على تكليف خبيرين بتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) للعمل على ملف الذاكرة بين البلدين، أثار ردود أفعال متباينة يتضح من رصدها أن الرجلين أمام مهمة في غاية الصعوبة والتعقيد.

في 19 يوليو/تموز الماضي عين تبون المستشار لدى رئاسة الجمهورية، عبدالمجيد شيخي، ممثلاً للعمل على الملفات المتعلقة "بالذاكرة الوطنية واستعادة الأرشيف" مع الجانب الفرنسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. 

ومن جانبه، كلف ماكرون، في 25 من الشهر ذاته، المؤرخ المعروف بتخصصه في تاريخ الجزائر، بن جامان ستورا، بمهمة تتعلق "بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز المصالحة بين الشعبين، حسب بيان للإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن نتائج المهمة التي أسندت لستورا، ينتظر صدورها نهاية العام الجاري "وستُتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدم المحرز في فرنسا بما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر".

آلية عمل جديدة

وبتعيين الشخصيتين المتخصصتين في فترة استعمار فرنسا للجزائر، يكون البلدان، قد وضعا "خطة عمل جديدة يفهم منها ترك قضية الذاكرة للمؤرخين بدل السياسيين"، وفق ما يراه مراقبون.

وسبق لوزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن أعلن خلال مؤتمر صحافي، في 10 يوليو/تموز الماضي، أنه طلب من نظيره الفرنسي جون إيفل لودريان، "ألا تأخذ بلاده استعمارها للجزائر من الجانب السياسي أو الإيديولوجي، وأن تستند إلى ما كتبه المؤرخون". 

وقال بوقادوم: " قلت له (للودريان) لا تتناول مسألة الذاكرة من باب السياسة، اذهب واقرأ ما كتبه مؤرخون فرنسيون عن وحشية جنرالات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، على غرار بيجو، وسانت آرنو في العقدين الأولين للاحتلال".

وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر (1962) التي تعين فيها السلطات العليا للبلدين خبيرين في المسائل التاريخية للعمل على حل القضايا العالقة في ملف الذاكرة بينهما، بحسب تقرير للأناضول.

وتضع الجزائر على طاولة مفاوضاتها، مع فرنسا، استكمال استرجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي التي ظلت محتجزة في متحف الإنسان بباريس لأزيد من 170 سنة، واستعادة الأرشيف، وقضية التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وتعويض المتضررين، إلى جانب ملف المفقودين من الجانبين.

هل يعملان باستقلالية؟

تكليف شيخي وستورا بالعمل على الملف المعقد، لا يعني أن لهما الاستقلالية المطلقة، حيث أعلن الرئيس الجزائري، في حوار لصحيفة فرنسية، أن الخبيرين سيعملان "تحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى الحقيقة".

وفي السياق ذاته، اعتبر المؤرخ الجزائري، عامر رخيلة، أن تكليف شيخي وستورا، بهذه المهمة "قرار صائب" من الناحية النظرية، وقال للأناضول: "كلاهما مشهود لهما بالموضوعية، وستورا معروف بتناوله الموضوعي لتاريخ الجزائر إبان الثورة التحريرية وقبلها الحركة الوطنية (النضال السياسي السلمي للجزائريين ضد الاستعمار)".

لكنه استدرك بالقول "من الناحية العملية والفعلية سيجد الرجلان صعوبة بالغة في أداء مهامها، لأن كل شيء في النهاية سيخضع للإرادة السياسية".

التيار المتطرف يهاجم ستورا

وبحسب رخيلة، فإن المؤرخ الفرنسي ستوار المولود بمحافظة قسنطينة (شرق الجزائر) قبل الاستقلال، سيجد عراقيل وتعقيدات كثيرة، وبرر ذلك بالقول لأن "اللوبيات اليمينية واليمينية المتطرفة والقوى المنظمة كالحركى (جزائريين اختاروا القتال إلى جانب الجيش الفرنسي) والذين يشدهم الحنين لفكرة الجزائر فرنسية، سيعملون ضد أية تسوية عادلة لملف الذاكرة"، لكنه في المقابل توقع "أن يعمل الإليزيه بقيادة الرئيس ماكرون على تسهيل مهمة ستورا قدر المستطاع".

وكان سفير الجزائر لدى باريس، صالح لبديوي، قد أعلن في حوار صحفي الأسبوع الماضي، بأن "لوبيات فرنسية ضاغطة استغلت مطولاً ملف الذاكرة الحساس، لأنها لا تريد أي تقارب بين البلدين".

واعتبر لبدوي أن تكليف مختصين في التاريخ من الجانبين، "تطور ملحوظ سيسمح بالعمل على هذه القضية الحساسة بتركيز أكبر"، في وقت تعرض فيه ستورا لانتقادات حادة من قبل أوساط فرنسية. 

جون سيفييا، الصحفي وعضو اللجنة العلمية للتاريخ بجريدة "لوفيغارو"، ذهب إلى أن ماكرون لم يقم "بالاختيار الأحسن"، عندما كلف ستورا بالمهمة، لأنه "منحاز للجزائر"، و"لا يعرف بدقة الأبعاد العسكرية للذاكرة الفرنسية في الجزائر". 

أما ستورا، فقال قبل أيام في حوار صحفي، أن من ينتقدونه ويعتبرونه "غير محايد"، هم "ورثة المتطرفين من دعاة الجزائر فرنسية الذين لم يتقبلوا أبداً استقلال الجزائر".

هل يمكن للضحية والجلاد أن يعملا معاً؟

في الوقت الذي لم تتضح فيه لحد الآن، طبيعة المهمة الموكلة للخبيرين في التاريخ، نفى ستورا في البداية تكليفه بشكل رسمي بالعمل على الذاكرة قائلاً في حوار إذاعي الشهر الماضي، "إن المطلوب منه إعداد تقرير حول حالة هذه الذاكرة، ووضع حلول تطبيقية على صعيد كتابة التاريخ"، وتحدث عن إمكانية "كتابة تاريخ مشترك"، بحيث بات ممكناً "إيجاد نقاط مشتركة حول خصائص النظام الاستعماري، بكونه غير عادل، تمييزي، متعسف، وعنيف".

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أعلن عبدالمجيد شيخي المكلف من قبل الرئيس تبون للعمل على الملف، أنه "ينتظر معرفة ماذا يقصد الفرنسيون من وراء تعيين ستورا للعمل على ملف الذاكرة مع الجزائر".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن شيخي قوله: "ننتظر ما هو المجال الذي سيفتح لبداية هذا العمل المشترك"، مضيفاً: "ثمة حديث عن كتابة تاريخ مشترك، وهو غير مستحب وغير ممكن من أي جانب".

من ناحيتها، رفضت منظمة المجاهدين (المحاربين القدامى) بشكل قطعي فكرة كتابة تاريخ مشترك مع فرنسا، وقالت على لسان أمينها العام بالنيابة، محند واعمر بن الحاج، "أنه لا يمكن الجمع بين الجلاد والضحية على طاولة واحدة".

وقال بن الحاج في تسجيل مصور، "لا يمكن للذي عذب والذي خضع للتعذيب أن يكتبا جملة واحدة مشتركة، وهذا لن نقبله"، وأضاف "نحن ربحنا حرب التحرير ومن يربح الحرب هو من يكتب التاريخ".

وتراجع ستورا لاحقاً عن الفكرة، وقال في تصريح صحفي لجريدة جزائرية: "في المهمة الموكلة إلي من الرئيس الفرنسي، يجب علي تقديم تقرير يتضمن توصيف تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر، لا مجال لكتابة تاريخ مشترك للجزائر".

ماذا تريد الجزائر؟

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إدريس عطية، قال "لا يهم كثيراً ما هو منتظر من الخبيرين في التاريخ، القيام به في إطار المهمة الموكلة لهما من قبل رئيسي البلدين، الأهم هو ما تريده الجزائر، ويمر عبر 3 مستويات".

وأضاف لـ"الأناضول" أن المستويات هي "اعتراف فرنسا بجرائمها، وتسليم الأرشيف الذي يوثق الأحداث من 1830 إلى 1962، واعتذار رسمي عن جرائمها البشعة ضد الإنسانية، وجبر الضرر من خلال التعويض عن هذه الجرائم".

ولفت عطية، إلى التعاطي "الجديد" و"اللافت" للسلطات الجزائرية بقيادة الرئيس تبون، مع فرنسا في ملف الذاكرة، وقال: "إن الجزائر اليوم، تؤكد أنها لن ترضى بغير الندية كمستوى للعلاقات مع فرنسا التي فهمت أنه لا وصاية سياسية لها في الجزائر أو على الجزائريين، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

ويذكر أن الجزائر، ربطت تطبيع العلاقات الثنائية مع فرنسا في الجانب الاقتصادي والتجاري، بتسوية "نهائية" و"عادلة" لملف الذاكرة كما ردد الرئيس تبون في عدة تصريحات سابقة.