رغم اقتراب موعد التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي مازالت خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح الاقتصادي تثير الجدل في البلاد، وسط اتهامات بأنها ستؤدي لهيمنة حكومية على المصارف وإنهاء للنموذج اللبناني القائم على الاقتصاد الحر لصالح دولة يسيطر عليها حزب الله بصورة أكبر.
وتنتظر الحكومة اللبنانية، نهاية الأسبوع الجاري، بدء مفاوضات مع مسؤولي "صندوق النقد الدولي" للتوصل إلى برنامج إصلاح، ينتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية المتصاعدة منذ 2019 بعدما وصل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ 1500 ليرة، للسعر الذي حدده البنك المركزي منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
كما أصبح لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغ إجمالي الدين العام المستحق عليه 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.
اقرأ أيضاً
من وضع خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح الاقتصادي؟ ليسوا لبنانيين
تعاقدت الحكومة اللبنانية، مع شركة لازارد العالمية لتقديم، خدمات استشارية مالية للبنان.
ويعود تاريخ تأسيس مجموعة "لازارد فرير" إلى عام 1851 في الولايات المتحدة الأمريكية، على يد ثلاثة إخوة يهود من آل لازارد، هاجروا من فرنسا إلى أمريكا في عام 1848. وهي تقدم خدماتها الاستشارية لدول عربية، على رأسها السعودية والإمارات، حسب تقرير لموقع المدن.
وتتضمن الوثيقة التي تحدد خطة الحكومة التي يعتقد أن الشركة هي التي وضعتها، إحصائيات تستعرض مدى سوء الأمور، وتشمل: 53% من التضخم هذا العام، معدل فقر يقارب 48% من السكان، وقاعدة صناعية تمثل فقط 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً
انتقاد داخلي وترحيب خارجي حذِر
وبينما قوبلت الخطة بانتقادات محلية ورفض حاد من جمعية المصارف التي تعتبر أنها الضحية الأولى للخطة، فإنها قوبلت بمواقف أكثر إيجابية من الخارج.
إذ أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن تأييد فرنسا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تعده الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى استعداد بلاده لمساعدة لبنان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما لاقت الخطة حتى الآن استجابة من صندوق النقد الدولي الذي تعتمد الخطة عليه بشكل أساسي بعدما كان يتم استبعاده عادة من الخطط الإنقاذية اللبنانية حتى لا يفتح ملفات الفساد التي تورط فيها معظم الأحزاب السياسية اللبنانية.
تفاصيل الخطة
تتضمن الخطة إصلاحات هيكلية ومالية على مستوى القطاع العام، والعمل على الانخراط في اقتصاد منتج.
وتهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين، حسب دياب.
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قال إنّ الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ إصلاحات على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات.
الدعم الخارجي
تعتمد الخطة المطروحة في مفاصلها الرئيسية على نتائج المباحثات المرتقبة مع "النقد الدولي"، ما يعني فتح الباب أمام منظمات ودول لتقديم تمويل مالي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المحلية.
وقال حسان دياب إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة 10 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى تمويل بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس 2018 لمشاريع بنية تحتية، لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلاً.
وأوضح دياب أن "الخطة ستُستخدم في تدشين مفاوضات لإعادة هيكلة الدين السيادي". وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و9 أشهر، لكي يتبين مقدار ما يجري خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار".
تخفيض العجز وتقليل الدَّيْن العام
حدّدت الخطة أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي: خفض العجز في الحساب الجاري إلى 5.6%.
كما تهدف الخطة إلى العودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من عام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.
وتهدف الخطة إلى العودة للفائض الأوّلي في المالية العامة في عام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100٪، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.
الجوانب المؤلمة للخطة
وتظهر مسودة الخطة التي سربت قبل إقرارها بأنه قبل عام 2024 لن يكون هناك أي تحسُّن في مؤشرات الميكرو-اقتصادية.
وتتوقع الخطة انكماش الإنتاج 13.8% في 2020 و4.4% في 2021، قبل أن يتعافى تدريجياً، ما يسمح للاقتصاد اللبناني بالنمو 3.1% في 2024..
التخلي عن سعر الليرة الثابت
"من الآن فصاعداً، تعتزم الحكومة الانتقال إلى سعر صرف مرِن"، حسب الخطة.
وأشار رسم بياني ضمن الخطة إلى أن الليرة ستنخفض إلى 4297 بحلول 2024.
ومن المعروف أن ثبات سعر صرف الليرة كان إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني لعقود.
فمن أجل تعزيز لبنان كمركز مالي جاذب لأموال العرب والمغتربين اللبنانيين، قام الحريري بتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية في مواجهة الدولار مع الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة.
ولكن أدى ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية إلى ارتفاع غير مبرر للأجور، فشجّع على استقدام العمالة من الخارج، كما أضعف الصادرات اللبنانية وشجع الواردات.
زيادة الضرائب وتقليل أفراد الجيش
وتعهَّد رئيس الحكومة بإصلاح نظام التقاعد وفرض ضرائب عادلة وتصاعدية لا تصيب العمل والإنتاج.
تقترح الخطة على سبيل المثال لا الحصر رفع الضرائب على الشركات إلى 20% والضريبة على القيمة المُضافة على الكماليات إلى 15%، والضريبة على الفوائد المصرفية للحسابات التي تفوق المليون ليرة إلى 20%.
أما على صعيد القطاع العام، فاقترحت الخطة خفض عدد أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية التي تشكل كلفتها 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 15% ليُخفض العدد من 120 ألف عنصر إلى 102 على مدى خمس سنوات.
إصلاح الكهرباء
تعهَّد رئيس وزراء لبنان بالقيام بإصلاحات أساسية، مثل قطاع الكهرباء الذي يعد من أكبر قطاعات لبنان فساداً وهدراً وارتباطاً بالأحزاب.
إذ يبدو تأثير الفساد جلياً في ملف الكهرباء الذي كلف البلاد مليارات، وفي الوقت نفسه فإن الدولة تعاني عجزاً في الإنتاج.
فبيروت تُقطع فيها الكهرباء ثلاث ساعات يومياً على الأقل، وبقية المناطق الوضع فيها أسوأ، وتتم تغطيته عبر موردي الكهرباء في الأحياء الذين يرتبطون بالأحزاب السياسية.
كما يعتبر من القطاعات التي يظهر فيها ضعف قدرة الدولة على التحصيل وتخوفها من الحسابات الطائفية، إذ إن جزءاً كبيراً من منطقة الضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية لا تدفع تكلفة الكهرباء للدولة على سبيل المثال.
مكافحة الفساد
ولمكافحة الفساد حصة في مسيرة الإصلاحات، حسب دياب.
إذ قال: "باشرنا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقريباً، ستبصر اللجنة المختصة النور، وستكون مزودة بالصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها".
وأشار إلى أن حكومته "تقدمت، بعد ثلاثة أسابيع فقط من نيلها الثقة، بمشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام".
وقال إن "مسألة استعادة الأموال المنهوبة سوف تحظى بحيز أساسي من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم".
المصارف والمودِعون سيتحملون جزءاً كبيراً من الخسائر
الجانب الأكثر صعوبة في الخطة يتعلق بالمصارف اللبنانية التي تمثل حالياً أكبر مظهر للأزمة بعدما كانت درة التاج اللبناني.
وتضمن الخطة إدارة الموقف تجاه أموال المودعين في المصارف، مع إعادة هيكلة المصارف وإعادة تقويم أصولها ودمج المصارف بعضها ببعض.
وتؤكد الخطة أن "إعادة هيكلة على مراحل لموازنات المصارف التجارية العمومية، ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب جزء من رؤوس أموالهم بقيمة 20.8 مليار دولار، (سيتم استثناء صغار المودعين الذي تبلغ رؤوس أموالهم أقل من 3 آلاف دولار) في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين".
وتوضح الخطة أن "صندوقاً خاصاً سيعوّض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولاً مكتسبة بشكل غير مشروع"، كما ستتم إدارة العقارات المملوكة للمصارف اللبنانية في الداخل والخارج.
40 مليار دولار خسائر للمصرف المركزي
قدرت الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، نتيجة "سنوات من العمليات المالية الخاسرة" لجمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزان المدفوعات، ورزمة ضرائب جديدة.
وقال رئيس وزراء لبنان: "توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفِد من سياسة الماضي أي أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات المالية (عمليات مالية مثيرة للجدل دافع عنها حاكم مصرف لبنان وانتقدها كثيرون)، وأيضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".
وتابع: "كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول".
ومن أجل استعادة قدرة المصرف المركزي، تدعو الخطة لإنشاء شركة لإدارة الأصول العامة تضم الأصول الحكومية الرئيسية، باستثناء النفط والغاز التي ستمول أرباحها زيادات رأسمال المصرف المركزي.
ورد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيس الحكومة نافياً مسؤولين قطاع المصارف ومصرف لبنان (المصرف المركزي) عن الأزمة
وقال إن "ما يحدث الآن نتيجة عجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري والتحويلات من وإلى لبنان)، إذ تراكمت العجوزات من 2015 إلى 2019، لتصل إلى 56 ملياراً".
رفض قاطع من جمعية المصارف
وأعلنت الجمعية رفضها التام لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واصفة إياها بـ"الانفرادية".
واعتبرت أن عملية إعادة الهيكلة المحلّية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً.
واعتبرت الجمعية أن عرض جذور الأزمة يُظهر انحيازاً على حساب المصارف، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي قدّم التمويل اللازم للقطاع العام، الذي قرّر تخصيصه وإنفاقه من دون أن يكون للمصارف أيّ دور بهذا الخصوص على الإطلاق. ويصوّر هذا النهج المقرض بأنه مسؤول عن فشله. علاوةً على ذلك، فإن وجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين.
اختتمت الجمعية بيانها بأن الكثير مما ورد في الخطة الحكومية يمسّ الملكية الفردية التي ينصّ الدستور اللبناني صراحةً على حمايتها، والتي هي من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني، كما تعتبر الجمعيّة أن التوجّه إلى محاكمة اللبنانيّين على أفعال غير موجودة في القوانين.
وقالت الجمعية: "نأمل من ممثّلي الأمة محاسبة من تجرّأ على صياغة هذه الخطة لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية".
الانتقادات للخطة متباينة، البعض يراها جيدة ولكن ناقصة، وآخرون يقولون إن أهدافها خبيثة
"الخطة من حيث الصياغة جيدة، ولكن تطبيقها يحتاج إلى ورقة أخرى"، حسبما يرى رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج.
وينتقد الحاج الخطة أيضاً بسبب غياب المدة الزمنية للتنفيذ.
ويسجل الحاج اعتراضاً على المقاربة المطروحة في إعادة تكوين قطاع مصرفي يتلاءم مع الظروف المفروضة، قائلاً: "كل ما تم تصغير القطاع المصرفي تصغر معه القدرة على استنهاض القطاعات الباقية".
كيف يمكن ضمان ألا تتحول الخطة إلى وسيلة لتعزيز هيمنة حزب الله؟
"خطة الحكومة اللبنانية مليئة بالتمنيات"، هكذا وصفت الخطة من قِبل جيفري فيلتمان السفير الأمريكي السابق في لبنان في دراسة له نشرها معهد "بروكنغز".
يقول السفير الأمريكي السابق إنه حتى إذا تم إعطاء مؤلفي الخطة (استشاريي شركة "لازارد") بعض حسن النية، يبقى السؤال ما إذا كانت حكومة التكنوقراط التي تشكّلت من "لون واحد" وبدعمٍ من حزب الله وحلفائه ستكون قادرة على تحقيق الإصلاح بطريقة شفافة وغير منحازة، لتعزيز انتعاش اقتصادي مستدام، بقيادة القطاع الخاص، في دولة ضعيفة ومترهلة.
ويشير فيلتمان إلى أن هناك مخاوف من أن تواجه خطة الإصلاح هذه مصيرين كارثيين: فإما ستكون مثل العديد من سابقاتها في لبنان، لن يتم تنفيذها أبداً، أو نظراً للهيمنة غير المسبوقة لحزب الله وحلفائه، تُنفذ بطريقة حزبية مشوهة، حتى لو لم يكن ذلك ما يريده دياب ووزراؤه. في كلتا الحالتين، سيتبخر أي اهتمام من قِبَل الجهات المانحة الخارجية لمساعدة لبنان.
محاربة الفساد يمكنها التحول إلى مطاردة الخصوم، وهل يمكن وقف التهريب الذي يمارسه الحزب؟
يمكن أن تتحول مكافحة الفساد إلى أداة حزبية يستخدمها حزب الله وحلفاؤه لملاحقة أعدائهم السياسيين.
لذلك، يطرح فيلتمان بعض التساؤلات كالتالي: هل سيكون دياب ووزراؤه قادرين على تحمل ضغوط حزب الله ووزير الخارجية السابق جبران باسيل، للنظر بشكل انتقائي وسياسي في مزاعم الفساد؟ أم هل ستصبح تحقيقات الفساد وسيلة لتطهير العناصر السياسية والاقتصادية المناهضة لحزب الله من الساحة العامة، ووضع اللمسات الأخيرة على سيطرة الحزب على الدولة والاقتصاد اللبناني؟
في حين أن آليات مكافحة الفساد الموضحة تشمل "مكافحة التهريب عبر جميع نقاط الدخول إلى الدولة"، ستكون هذه الحكومة بالتأكيد عاجزة عندما يتعلق الأمر بنشاط التهريب الخاص بحزب الله، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي يقوم بها.
كيف يمكن استعادة السياحة في ظل هذه الظروف؟
الحديث عن مضاعفة عدد السياح، فهو كما يرى فيلتمان، حلم مزعج.
إذ إنه من غير المرجح أن يعود الخليجيون إلى بلد تسيطر عليه إيران بشكل متزايد، ويتحدث فيه جبران باسيل بشكلٍ متكرر عن "التهديد الديموغرافي السني" و "الإرهاب السني" لتبرير ولائه للحزب.
كما أن تصنيف ألمانيا والمملكة المتحدة لحزب الله ككيان إرهابي قد يجعل الأوروبيين حذرين قبل اتخاذ قرار بالسفر إلى لبنان.
هل يقبل المانحون بتمويل لبنان مجدداً؟
لمنع الدعم الخارجي من تعزيز مصالح حزب الله وسوريا وإيران في لبنان، عن غير قصد، سيحتاج المانحون إلى التأكد أن تنفيذ الخطة يتطلب مشاركة وتوافقاً أوسع للقوى السياسية اللبنانية لا الدعم الأحادي لحكومة دياب.
وإذا تم استيفاء هذه الشروط، فسوف يتطلب الأمر قيادة قوية من الأمريكيين والفرنسيين لتجميع ائتلاف داعم، على استعداد لزيادة برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفقاً للسفير الأمريكي السابق.
كل هذا يفترض، حسب فيلتمان، أن الدولة اللبنانية القادرة على تنفيذ البرامج لا تزال موجودة، وأن المجتمع الدولي لا يزال بإمكانه أن يتعاون للمساعدة في منع الوضع اليائس من أن يصبح أسوأ (سواء من ناحية البؤس الشعبي أو من زحف حزب الله في استيلائه على الدولة).
المشكلة الكبرى أنه بالإضافة إلى أن العراقيل اللبنانية المحلية للخطة، وتحسُّب المجتمع الدولي من تعزيز سيطرة حزب الله على البلاد، فإن الدول المانحة مشغولة بمشكلاتها الخاصة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.