في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في العالم، تواجه الكثير من الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أزمة كبيرة في مواجهة الفيروس لعدم تحمل أنظمتها الصحية ذلك، وتخشى في الوقت نفسه انهيار اقتصادها بسبب حالة الركود وحظر التجول وإغلاق المطارات وتعليق رحلات السفر وغيرها من الإجراءات الإجبارية التي تعمل على تآكل الاقتصاد، مما يتسبب بوقوع خسائر بالغة لها، بعكس الدول الأخرى التي تستطيع الصمود لوقت طويل في المعركة مع الوباء القاتل.
ولذلك، تلجأ الكثير من هذه الدول لطلب قروض صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أعلن في مطلع مارس/آذار عن تخصيص 50 مليار دولار، لمواجهة فيروس كورونا، كمساعدة طارئة لمساندة البلدان في مواجهة آثار تفشي الوباء. فما هي البلدان التي تستطيع الحصول على قروض مكافحة كورونا، وما هي المعايير لذلك؟ وهل يحصل جميع المتقدمين بطلبات الاقتراض على الموافقة من الصندوق؟
اقرأ أيضاً
عشرات الطلبات من بينها 12 لدول شرق أوسطية
صندوق النقد الدولي أعلن الثلاثاء 24 مارس/آذار أن عشرات الدول تقدمت بطلبات قروض من بينها 12 دولة في الشرق الأوسط ووسط آسيا تواصلت طلباً للدعم المالي لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد. وبحسب بيان رسمي اعتبر الصندوق أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستعاني تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي هذا العام وذلك بسبب أزمة كورونا. مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول ستواجه صعوبات جمة، خصيصاً الدول التي تمزقها الحروب والأزمات، من بينها العراق والسودان واليمن.
ويبدو أن تونس أول الدول التي ستحصل على قرضها من الصندوق، إذ قال وزير المالية التونسي نزار يعيش الثلاثاء 24 مارس/آذار إن صندوق النقد الدولي سيصرف 400 مليون دولار لمساعدة بلاده على مواجهة كورونا، مضيفاً أن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.
كما أعلنت السلطة الفلسطينية الإثنين 23 مارس/آذار، أنها طالبت صندوق النقد والبنك الدوليين، بدعمها ومساعدتها على مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنها لم تتلق رداً حتى الآن. ولم يعلن الصندوق حتى اللحظة عن قائمة بالدول العربية التي تقدمت بطلبات القروض.
وتقول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يعتقد أن التصرف بعجلة لزيادة قدرة النظم الصحية في كل مكان هو أمر مهم للغاية، مضيفة أنها تريد أن ترى "تدابير مصممة للاستجابة لما قد يكون له تأثير أعمق على الشركات والأسر".
وبحسب المنظمة، فإن العمل مستمر من أجل "التعجيل بالموافقة" على طلبات المساعدة، يقول جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "سيدرس مجلسنا التنفيذي طلبات للحصول على تمويل طارئ". ومن المرجح أن تشهد المنطقة انخفاضاً كبيراً في النمو الاقتصادي هذا العام وفقاً لتحليلات أزعور، إذ انخفضت أسواق الأسهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ فبراير/شباط، بينما انخفضت أسعار النفط إثر انخفاض الطلب العالمي عليها بسبب الفيروس، وارتفاع العرض بسبب حرب أسعار قائمة بين الموردين.
اقرأ أيضاً
ما معايير الحصول على قرض من النقد الدولي؟
بحسب الموقع الرسمي للصندوق، بوسع أي دولة من الدول الأعضاء بالصندوق (عددها 189 بلداً)، المصابة بأزمات، التقدم بطلب اقتراض، حيث يقدم الصندوق "الدعم المالي الذي يتيح لها التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية تعيد إلى الاقتصاد استقراره ونموه". كذلك يقدم الصندوق تمويلاً وقائياً يساعد على منع الأزمات وتأمين البلدان منها. وبحسب الصندوق، تُصمّم الأدوات المختلفة التي يستخدمها الصندوق في الإقراض بحيث تتلاءم مع مختلف أنواع الاحتياجات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف الخاصة التي يمر بها كل بلد عضو. فالبلدان منخفضة الدخل يمكنها الاقتراض بشروط ميسرة من خلال التسهيلات التمويلية المتاحة في ظل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT)، حيث تبلغ أسعار الفائدة صفراً في الوقت الراهن.
وبالطبع تخضع طلبات الحصول على القروض لدراسة دقيقة من قبل الصندوق وأعضاء المجلس التنفيذي (يتكون من 24 عضواً على رأسها الولايات المتحدة)، والموافقة تلتزم بعض المتطلبات، كسجل الدولة المتقدمة للقرض في الالتزام بالسداد في وقته، والتزامها بالسياسات الاقتصادية التصحيحية التي يفرضها عليها الصندوق، حيث إن الدول التي تتعثر في سداد ديونها يتوجب عليها إعادة جدولة ديونها ضمن شروط قاسية يفرضها الصندوق، كتحرير الأسعار، وخصخصة الموارد، وتحرير التجارة الخارجية.
وتلجأ كثير من الدول لصندوق النقد الدولي، لأنه يهدف إلى ضمان استقرار الأنظمة المالية بما فيها سعر صرف العملات، ومساعدة الدول الأعضاء على وضع برامج لسياساتها الاقتصادية عند مواجهتها للمشاكل. بعكس البنك الدولي الذي يهدف إلى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول الفقيرة لإجراء الإصلاحات وتنفيذ مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء.
وقروض صندوق النقد الدولي قصيرة الأجل نسبياً في حين أن المساعدات التي يقدمها البنك الدولي طويلة الأجل. أما بالنسبة للتمويل، فيقوم الصندوق بتأمينه من مساهمات الدول الأعضاء في شكل اشتراكات للعضوية، وتعكس حصة كل دولة مركزها النسبي في الاقتصاد العالمي، فيما يؤمن البنك الدولي القروض للدول المحتاجة من مساهمات الدول الأعضاء ومن خلال إصدار السندات.
هل تُمنح جميع الدول الموافقة على طلباتها؟
يتهم صندوق النقد الدولي بالكيل بمكيالين في تقديم القروض للأعضاء، وفرض شروط قاسية على بعض الدول فيما يتعلق بالسداد وفرض إجراءات تقشفية قاسية، كمصر والأردن والمغرب على سبيل المثال.
وتحكم معاملات صندوق النقد سياسات داعميه الأساسيين كالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تواجه الدول التي لديها مشاكل مع واشنطن في الحصول على قرض من الصندوق، كفنزويلا أو إيران على سبيل المثال، وكلتاهما طلبتا قروضاً لمواجهة كورونا، لكن الأولى تم رفض طلبها، والثانية ما زال قيد الدراسة.
إذ طلبت فنزويلا في 17 مارس/آذار من الصندوق، مساعدةً بقرض قيمته 5 مليارات دولار لمواجهة الفيروس، الذي أصاب حتى الآن 84 شخصاً، من دون تسجيل أي وفاة. رفض الصندوق الطلب في اليوم التالي، مُعلّلاً قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس مادورو في نظر المجتمع الدولي، وردّ بأنه "ليس في موقع يتيح له دراسة هذا الطلب". مع الإشارة إلى أنّ آخر مساعدة قدّمها الصندوق إلى فنزويلا تعود لعام 2001.
أما إيران، فقد طلبت بشكل عاجل مساعدة الصندوق لأول مرة منذ نحو 60 عاماً، لمواجهة الوباء المتفشي لديها. واعتمدت إيران في طلبها هذا، وفق ما عبّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر، على تعهّد مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، التي أكّدت أنّ "الدول المتأثرة ستحظى بالدعم عبر أداة التمويل السريع".
لم يصدر عن الصندوق أي جواب على الطلب الإيراني بعد، ولكن "الاتصالات لا تزال مستمرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وفترة الانتظار هذه لم تمنع واشنطن من فرض حزمة عقوبات جديدة، شملت -من بين ما شملته- خمس شركات إيرانية. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المصابين في إيران إلى قرابة 20 ألفاً، والمتوفين إلى نحو 1500.
وبحسب خبراء، من المستبعد منح صندوق النقد، القرض لطهران بسبب قواعد صندوق النقد، وبسبب استخدام واشنطن لنفوذها في الصندوق لرفض الطلب الإيراني.
ومما لا شك فيه أنَّ كورونا ستُقوِّض الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى انكماشٍ كبيرٍ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتوقع بعض التقديرات المبكرة حدوث انكماش يصل إلى 3%.