قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الثلاثاء 17 مارس/آذار، تطبيق ما يُعرف بـ"قانون الدفاع"؛ لضمان مواجهة الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، الذي تفشى في البلاد وأدى إلى إصابة نحو 40 مواطناً حتى مساء الثلاثاء، في حين حجر على آلاف آخرين، قدِموا من الخارج الإثنين، في فنادق بالعاصمة عمّان والبحر الميت ومدينة العقبة.
ويعد الأردن أول دولة عربية تتخذ إجراء بهذا المستوى لمواجهة الفيروس، فما "قانون الدفاع"؟ وما بنوده؟
اقرأ أيضاً
ما هو "قانون الدفاع"؟
- يشير قانون الدفاع، المنشور على موقع ديوان التشريح والرأي الأردني، رقم 13 لعام 1992، إلى أن "حالة الطوارئ"، محددة المدة الزمنية والنطاق الجغرافي، تعلَن بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس وزراء، لسبب قاهر، منها "انتشار آفة أو وباء".
- وبحسب المواد المذكورة، يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء والوزراء المعنيِّين لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
- وتمنح المادة 4 عدداً من الصلاحيات، تتمثل في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
- إذ يخوّل القانون رئيس الوزراء أو من يفوّضه بالأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة ممانعة التجاوب مع أوامر القوى الأمنية أو العسكرية المنفِّذة لأحكام حالة الطوارئ.
- ويعاقَب المخالف لـ"أوامر الدفاع"، بحبسٍ لا يتجاوز 3 سنوات أو غرامةٍ قدرها 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتطبَّق العقوبة الأشد إذا وردت المخالفة كـ"جريمة" في قانون آخر.
- وتمنح صلاحية للسلطات بإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمه.
- وتتيح المادة ذاتها وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتأجيل الوفاء بالدَّين والالتزامات المستحقة، ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
- بالإضافة إلى الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة، وأن تُنشأ عليها أعمال تتعلق بالدفاع، وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
- ويسمح القانون بمراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.
اقرأ أيضاً
الجيش ينتشر على مداخل المدن ومخارجها
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت صباح الثلاثاء، أنها ستنتشر على مداخل المدن في الأردن ومخارجها، وأنها ستقوم بحماية جميع الفنادق التي يقيم بها المحجور عليهم، الذين نقلتهم باصات الجيش من المطار إلى الفنادق يوم الإثنين.
وأكد الجيش في بيان أنه سيوقف أيضاً خدمة العيادات في الخدمات الطبية الملكية ويبقي على استقبال الحالات الطارئة فقط. مضيفاً أن مدارس الثقافة العسكرية المتواجدة في كافة مناطق المملكة جاهزة بكافة المعدات الطبية والكوادر والأجهزة للحجر وليس العزل.
واتخذت الحكومة الأردنية الثلاثاء عدة إجراءات متقدمة، لمواجهة انتشار الفيروس، منها وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات، وتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية ومنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.