ماذا يحدث إذا فشل نتنياهو مجدداً، وكيف يتم التصويت؟ كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الإسرائيلية

توجه الإسرائليون اليوم الإثنين 2 مارس/آذار، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في ثالث جولة انتخابات عامة تُعقَد خلال أقل من عام، في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ 12 شهراً.

وتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قليلاً في بعض استطلاعات الرأي الأخيرة، مما قد يعزز فرصه بمد فترة حكمه المستمر منذ 11 عاماً. لكن الاحتمال الأكبر أن ينتهي التصويت مرة أخرى من دون نتيجة حاسمة، مما يطيل الجمود السياسي في إسرائيل ويؤدي إلى عقد انتخابات أخرى في غضون أشهر قليلة.

إليكم بعض أهم الأسئلة المطروحة في هذا التوقيت، بحسب تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.      

لماذا تعقد إسرائيل جولة انتخابات أخرى؟  

صوَّت الإسرائيليون في انتخابات عامة في أبريل/نيسان الماضي، ثم مرة أخرى في سبتمبر/أيلول. وفي كلتا المرتين، فشل تكتل نتانياهو الذي يغلُب عليه التحفظ الديني وكذلك التكتل المعارض الوسطي العلماني في حصد ما يكفي من المقاعد للفوز بصلاحية تشكيل ائتلاف حاكم.     

ونتيجة لذلك، بقي نتنياهو في السلطة على رأس حكومة تصريف أعمال غير نشطة جُرِدَت من بعض الصلاحيات وغير قادرة على وضع ميزانية. ولن يكسر هذا الجمود إلا انتخابات جديدة.   

كيف تسير العملية الانتخابية في إسرائيل؟ 

يمنح الإسرائيليون أصواتهم لأحزاب، وليس لمرشحين فرديين. ثم تُوزَع مقاعد البرلمان الـ120 بين الأحزاب، وفقاً للنسبة التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات الوطنية.

وهذه العملية تجعل من المستحيل تقريباً أن يفوز أي حزب بأغلبية -أو 61 مقعداً- بمفرده. وللفوز بالسلطة، يتعين على القادة السياسيين أن يُشكِّلوا تحالفات غريبة مع العديد من الأحزاب الصغيرة، وأحياناً مع أيديولوجيات مختلفة تماماً وقبول مطالب بتنازلات سياسية واقتصادية.

ولا يُسمَح للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة بالتصويت.

من المتنافسون الأساسيون؟

تضم كتلة نتنياهو اليمينية حزبه "الليكود"، ومجموعة علمانية محافظة، وحفنة من الأحزاب اليمينية الأرثوذكسية المتطرفة.

أما منافسه الأساسي فهو بيني غانتس، قائد سابق للجيش الإسرائيلي، الذي يقود تحالف الوسط العلماني "أزرق أبيض". ولتشكيل أغلبية، يسعى غانتس إلى بناء ائتلاف يبدأ من تحالف يسار الوسط الذي يضم أحزاب العمل وجيشر وميرتس.

ما الذي تضعه هذه الانتخابات على المحك؟ 

في دورة انتخابية أخرى، ربما كان الحل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي يعرف بـ "صفقة القرن"، والذي أعلنه في يناير/كانون الثاني، سيشكل سمة مميزة للحملة. وأدانت جماعات حقوق الإنسان الخطة لأنها تجاهلت المصالح الفلسطينية، في حين قال المستوطنون الإسرائيليون إنها لم تنص على ضم ​​ما يكفي من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل.

لكن نظراً لأنَّ كلاً من نتنياهو وغانتس يؤيدان خطة ترامب، أصبحت الانتخابات بدلاً من ذلك بمثابة استفتاء شعبي على نتنياهو نفسه. وقد وُجِهَت إليه تهم بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا ما أعيد انتخابه، فسيصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يتولى منصبه وهو مُدعَى عليه في محاكمة جنائية.

ويقول غانتس إنَّ نزاهة الديمقراطية الإسرائيلية على المحك. في حين يقول نتنياهو إنَّ غانتس غير كفء، وهو وحده من لديه خبرة حماية اقتصاد إسرائيل وأمنها.

هل سيفوز أي منافس بأغلبية؟

على الأغلب لا، لن يفوز أي طرف بأغلبية. لكن مع توغل السأم من التصويت والخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، قد تجلب نسبة المشاركة الأقل من المتوقعة مفاجآت. 

وتتوجه جميع الأنظار الآن إلى أفيغدور ليبرمان، الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح الآن أحد المؤثرين في تحديد رئيس الحكومة المقبل. وهو يقود مجموعة قومية علمانية صغيرة، ولم يوضح بعد من سيدعمه، هذا إن كان سيدعم أياً من المتنافسين على الإطلاق.

لكي ينجح غانتس في تحقيق الأغلبية، فسيحتاج أيضاً إلى دعم من قائمة الأحزاب العربية. لكن هذا بدوره قد يُفقِده دعم ليبرمان الذي له تاريخ في رفض الانضمام إلى الحكومة التي تضم مشرعين عرب.

هل يمكن أن يشكل نتنياهو حكومة وهو رهن المحاكمة؟ 

هذا غير واضح؛ إذ أرجأت المحكمة العليا اتخاذ القرار في قضية نتنياهو. لكن إذا أدين أي رئيس وزراء إسرائيلي أثناء توليه السلطة، فيمكن له البقاء في المنصب حتى نهاية الإجراءات القانونية. لكن لا أحد يوافق على ما إذا كان مُشرِّع يرشح نفسه رئيساً للوزراء، وهو التصنيف الذي سينطبق على نتنياهو فعلياً، سيحصل على هذا الشكل من الحماية.

وهنا، سقول موردياي كريمنتزر، أستاذ قانون في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، "لا توجد إجابة على هذا السؤال. فليست لدينا أية سابقة قانونية". 

ما هي فرص إجراء جولة انتخابات رابعة؟

لا أحد يستبعد فرص ذلك. لكن معظم الأحزاب تتخوف سراً من دورة انتخابية أخرى مكلفة تستنزف خزائنها، وتُضعِف الثقة في العملية السياسية وتخنق الاقتصاد.

إذ لا يمكن للحكومة المؤقتة الحالية أنَّ تضع ميزانية جديدة؛ مما يؤدي إلى تأخير المشاريع الحكومية الجديدة وتمويل التعليم والرعاية الاجتماعية.