بريطانيا بعد بريكست.. وداعاً “حرية الحركة”، ومن لا يتحدث الإنجليزية ممنوع من الدخول

تستعد حكومة المحافظين، برئاسة بوريس جونسون، لتقديم قانون جديد للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عنوانه الأساسي "لا لحرية الحركة"، وتشمل التعديلات الجديدة سيطرة كاملة على الحدود وإغلاقها في وجه العمالة الرخيصة غير المدربة ومن لا يستطيعون التحدث بالإنجليزية، في خطوة وصفها أصحاب الأعمال بالكارثية على الاقتصاد، فما تفاصيل القصة؟

ما هو نظام النقاط الأسترالي؟

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء 19 فبراير/شباط، تقريراً جاء فيه أن الحكومة ستطبق النظام الأسترالي في الهجرة، وهو نظام النقاط، حيث ترى حكومة جونسون أن تنفيذ بريكست – مغادرة الاتحاد الأوروبي – يمثل فرصة فريدة "للسيطرة الكاملة على الحدود البريطانية لأول مرة منذ عقود" والقضاء على التشويه الذي سببته حرية الحركة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وتشمل سياسة الهجرة الجديدة عدة شروط أساسية من لا تنطبق عليه لن يتمكن من العمل أو الإقامة في بريطانيا:

–        العمالة غير المدربة ومن لا يتحدث الإنجليزية لن يتم السماح لهم بدخول بريطانيا.

–        أي شخص قادم للمملكة المتحدة بغرض العمل لابد أن يكون لديه عرض عمل حده الأدنى 25.600 جنيه إسترليني (راتب سنوي) – وفي حالات خاصة مثل تمتع الشخص بمهارات معينة غير متوفرة في سوق العمل مثل التمريض، يمكن أن ينخفض الحد الأدنى المقبول إلى 20.480 جنيهاً إسترلينياً .

–  لن يتم السماح بدخول أصحاب المهن بدون عقد عمل، وهذا يعني أن السباكين من بولندا أو عمال البناء من رومانيا على سبيل المثال لن يتمكنوا من دخول بريطانيا أو العمل فيها كما يحدث الآن.

–  من يحملون هويات من فرنسا أو إيطاليا لن يسمح لهم بالدخول، والهدف هنا هو محاولة منع العمال من غير دول الاتحاد الأوروبي الذين يتحايلون على النظام باستخدام هويات مسروقة أو مزيفة.

– يتم رفع معايير قبول دخول أصحاب الشهادات من المواطنين الأجانب إلى مستوى الدكتوراه مع تخفيض الأعداد المسموح بدخولها.

– الحفاظ على الحقوق الممنوحة حالياً للفنانين والرياضيين والموسيقيين لدخول بريطانيا وتقديم عروضهم أو المشاركة في المسابقات.

كيف جاء رد أصحاب الأعمال والمعارضة؟

القوانين والإجراءات الجديدة أثارت فزع رجال الأعمال وأصحاب المصانع الذين اتهموا الحكومة بشن اعتداء صارخ على الاقتصاد وحذروا من "تداعيات كارثية" كفقدان الوظائف وإغلاق مصانع، كما أدان حزب العمال وحزب الديمقراطيين الليبرالي خطط الحكومة، وانضمت نقابة العاملين في المجال الصحي لطابور المنتقدين قائلة إن ما تقوم به حكومة جونسون "يمثل ضربة كارثية لقطاع الرعاية الصحية في البلاد".

ما منطق الحكومة إذن؟

وترى الحكومة أنها تنفذ رغبة الناخبين الذين صوتوا لبريكست، وتقول إنه حان الوقت لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات لتخليص أنفسهم من العمالة الرخيصة من المهاجرين.

وتنوي الحكومة إطلاق حملة "شاملة" لإعداد أصحاب العمل لمرحلة ما بعد بريكست التي سيتم تطبيقها من يناير/كانون الثاني المقبل عندما يصبح وضع مواطني دول الاتحاد الأوروبي في خانة مواطنين أجانب.

من سيقوم بتلك الأعمال إذن؟

السياسات الجديدة ورد الحكومة دفاعاً عنها أثارا انتقادات فورية من أصحاب الأعمال، خصوصاً مع إضافة العاملين في المطاعم والزراعة والصيد لقائمة العمال منخفضي المهارات، وحذر قادة الصناعة من أن التغييرات سيكون لها تداعيات خطيرة على مصانع الأغذية التي تعتمد بشكل شبه كامل على عمالة من دول الاتحاد الأوروبي كي توفر أطعمة مثل منتجات اللحوم والدجاج.

وقال توم هادلي، مدير السياسة في تحالف العمالة والتوظيف، للغارديان: "الوظائف التي تصنفها الحكومة على أنها تتطلب مهارات منخفضة حيوية للنمو الاقتصادي والأعمال، وهذا الإعلان يهدد بمنع دخول الناس الذين نحتاجهم لتوفير خدمات يعتمد عليها الشعب. نحتاج لعمال يساعدوننا على الاعتناء بكبار السن وبناء المنازل والحفاظ على قوة الاقتصاد".

الرسالة نفسها عبّر عنها المدير التنفيذي لنقابة الضيافة كيت نيكولز بقوله إن "إلغاء دخول العمالة المؤقتة ومنخفضة المهارات في ظرف عشرة أشهر فقط سيكون كارثياً لقطاع الضيافة (المطاعم والفنادق والمقاهي) وللشعب البريطاني، وسيمثل عائقاً أمام الاستثمار على المدى الطويل".

هل تؤثر الاعتراضات على تمرير القانون؟

الاعتراضات والانتقادات الحادة من أصحاب الأعمال وأيضاً من المعارضة على الأرجح لن يكون لها تأثير، في ظل الأغلبية البرلمانية المريحة التي يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم، وهو ما يعني تمرير قانون الهجرة الجديد بسهولة خلال الأشهر القادمة.

وفي بيان توضيحي، قالت الحكومة: "يتوجب على الأعمال في المملكة المتحدة أن تتكيف وتعدل أمورها لتواكب نهاية حرية الحركة، ولن نسعى لإعادة إنتاج نفس الظروف الموجودة حالياً مع تطبيق نظام النقاط الجديد"، وأضاف البيان أن أصحاب الأعمال عليهم أن يعملوا بشكل أكثر جدية لتوظيف البريطانيين والحفاظ عليهم، "من المهم أن يبتعد أصحاب الأعمال عن الاعتماد على نظام الهجرة في المملكة المتحدة وأن يستثمروا أكثر في كيفية الحفاظ على موظفيهم وزيادة الانتاجية والتوسع أكثر في الاستثمار في التكنولوجيا وميكنة الأعمال".

ماذا عن العمالة الموسمية؟

هناك أيضاً ترتيبات خاصة تتم دراستها للتعامل مع قضية العمالة الموسمية التي تدخل بريطانيا في موسم الحصاد لجني المحاصيل، لكن تلك الترتيبات ستقدم 10 الآف فيزا فقط، وهو رقم أقل بكثير عما يطالب به اتحاد المزارعين الوطني وهو 70 ألفاً في 2021.

وعلق مينيت باترز، رئيس اتحاد المزارعين الوطني، على ذلك بقوله إنه "من السخرية بمكان أن الحكومة تشجع الناس على زيادة كميات الفاكهة والخضراوات في النظام الغذائي الخاص بهم، ومع ذلك تجعل الأمور أصعب أمام إنتاج تلك الفواكه والخضراوات في بريطانيا".