لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مضيفه الأمريكي دونالد ترامب يحمل أجندة دسمة من الملفات التي تشهد خلافاً في وجهات النظر بين الرجلين، فما أبرز تلك الملفات، وما موقف كل طرف منها؟
موقع ميدل إيست آي البريطاني تناول أجندة اللقاء في تقرير بعنوان: "لقاء أردوغان وترامب وهذه هي أبرز القضايا"، أعده مراسلي الموقع في أنقرة وواشنطن.
قضية الدفاع الصاروخي
هذه وجهة نظر ترامب: ترى إدارة ترامب أن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 سيمكّن الجانب الروسي من اختراق أنظمة طائرات إف-35 التي تنتجها الولايات المتحدة وحلفاؤها ومنهم تركيا، لذلك قامت واشنطن بإبعاد تركيا عن برنامج تصنيع الطائرة، لكنها تقول إن أنقرة يمكن أن تعود للبرنامج حال تقديم وعد بعدم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وألا تقدم على شراء المزيد من تلك المنظومة أو أجيالها الأحدث في المستقبل. وتهدد إدارة ترامب بتطبيق قانون معاقبة خصوم أمريكا بفرض العقوبات الذي أقر عام 2017 على تركيا.
وهذه وجهة نظر أردوغان: ترى تركيا أن قانون معاقبة خصوم أمريكا الموقع على روسيا عام 2017 لا ينطبق على صفقة إس-400 لأنها كانت قد تمت كاتفاق قبل إقرار القانون، كما تعترض أنقرة على ما تقوله واشنطن بشأن قدرة إس-400 على تعريض أنظمة عمل الجيل الجديد من طائرات إف-35 للخطر وتشتكي من أن إبعادها عن برنامج إنتاج الطائرة الشبح ليس له ما يبرره. أردوغان اقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع المخاوف الأمريكية، كما أعلن انفتاحه على شراء نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي باتريوت.
الملف السوري
هذه وجهة نظر ترامب: تقول واشنطن إنها تقدر علاقتها مع قوات سوريا الديمقراطية (التي تقودها قوات حماية الشعب الكردية) المتمركزة في الشمال السوري والتي تتلقى دعماً أمريكياً عسكرياً لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ورغم ذلك أعلن ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة فاتحاً الطريق أمام العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد هناك. والآن يقول ترامب إن هناك نحو 600 جندي أمريكي سيظلون في المنطقة لحماية آبار النفط السورية بالتعاون مع القوات الكردية.
وهذه وجهة أردوغان: يرى أردوغان أن قوات حماية الشعب الكردية -التي تصنفها تركيا إرهابية وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) المحظور- لا تزال لم تغادر المنطقة الآمنة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن، وأن هناك قوات كردية تعمل مع القوات الأمريكية في منطقة حقول نفط الرميلة القريبة من الحدود التركية. تركيا تريد من ترامب إنهاء العلاقات العسكرية مع الأكراد ووقف شحنات الأسلحة لهم، إضافة للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.
قضية اغتيال جمال خاشقجي
هذه وجهة نظر ترامب: رغم المطالبات العديدة لإدارة ترامب بتحميل السعودية مسؤولية اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لا يزال ترامب متمسكاً بعلاقاته القوية مع الرياض. وتجاهلت الإدارة الموعد النهائي للإفراج عما لديها من معلومات حول الجريمة، والشهر الماضي شارك مسؤولون رفيعو المستوى في مؤتمر "دافوس الصحراء" الاقتصادي في الرياض، ما يعني استمرار العلاقات وكأن شيئاً لم يكن.
وهذه وجهة نظر أردوغان: الحكومة التركية لا تزال تسعى لإقناع الإدارة الأمريكية بوضع ملف الجريمة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، حيث يؤمن الجانب التركي أن تحقيقاً أممياً شفافاً برعاية الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإغلاق القضية بشكل عادل.
قضية العقوبات
هذه وجهة نظر ترامب: فرضت إدارة ترامب عقوبات على وزيرين تركيين وثلاث وزارات مع بدء العملية العسكرية شمال شرق سوريا، وتم رفع تلك العقوبات بعد توصل واشنطن وأنقرة لاتفاق حول المنطقة الآمنة على الحدود التركية-السورية. كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدّم الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول) مشروع قانون بعقوبات تستهدف تركيا، لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قال لمجلة بوليتيكو إنه سيؤخر التصويت على القرار حتى ما بعد زيارة أردوغان للبيت الأبيض.
وهذه وجهة نظر أردوغان: يريد المسؤولون الأتراك من البيت الأبيض التدخل لمنع صدور مشروع قرار العقوبات في مجلس الشيوخ، ويرون أن إدارة ترامب تمتلك تأثيراً كبيراً على مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، وبالتالي يتوقعون تدخل ترامب لمنع التشريع الذي سيكون تأثيره سلبياً على تركيا وبالأخص على أردوغان.
قضية بنك هالك التركي
هذه وجهة نظر ترامب: في 15 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الولايات المتحدة توجيه "اتهامات جنائية" ضد بنك هالك الحكومي التركي متهمة إياه بالتورط في "مؤامرة تقدر بعدة مليارات دولار" للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران. وجاء الإعلان عن تلك الاتهامات بعد أيام من أزمة العملية العسكرية في شمال شرق سوريا، وقد أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن ترامب وعد أردوغان بأن النائب العام وليام بار ووزير الخزانة ستيفين منوتشين سيتوليان الأمر.
وهذه وجهة نظر أردوغان: كان أردوغان يحاول على مدى العامين الماضيين مع الإدارة الأمريكية لوقف الإجراءات القانونية ضد بنك هالك بسبب مزاعم الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، ورغم إعلان المحققين الأمريكيين عن الاتهامات رسمياً الشهر الماضي، لا تزال أنقرة تحاول التوصل لحلول حتى وإن شملت اعترافاً من جانب البنك، وإن كانت تركيا ترفض الاعتراف رسمياً بارتكاب أية مخالفات.