"خطوة تاريخية تسير على نهج عرفات أم مجرد تهديد استعراضي لن يجد طريقه للتنفيذ"، جدل أثاره قرار السلطة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل، بعد هدمها مساكن للفلسطينيين في محيط القدس المحتلة.
فقد تباينت الآراء بين من اعتبر القرار خطوة جادة في الاتجاه الصحيح وما بين مشكك في جدية التنفيذ واعتبارها استعراضاً سياسياً، خصوصاً في غياب تفاصيل للقرار وآلية تنفيذه.
وجاء القرار بعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية برام الله، يوم الخميس 25 يوليو/تموز، ضمَّت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة هدم إسرائيل مباني فلسطينية بالقرب من القدس الشرقية، بالإضافة إلى التوجهات الأمريكية الجديدة المنحازة بشكل واضح لإسرائيل، والتي تهدف لتمرير صفقة القرن.
اقرأ أيضاً
"فتح" تشرح.. هذه مؤشرات مصداقية القرار وطريقة تطبيقه
التطبيق سيكون تدريجياً، بحسب ما قال أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في الأردن، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، نجيب القدومي، الذي أشاد بالقرار واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.
ورأى القيادي الفتحاوي أنَّ ما يُعزز مصداقية القرار هو طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تنفيذية لوضع آلية لتنفيذ القرار، مؤكداً على أنَّ تطبيق القرار الأخير سيكون على عدة مراحل، وسيأخذ طابعاً تدريجياً في التنفيذ، باعتبار أنَّ هناك العديد من الاتفاقيات والتعهدات قد تمت تحت موافقة وعلم من جهات وهيئات دولية، الأمر الذي يتطلب دراسة خطوات تنفيذ القرار بعناية كبيرة.
ويقول القدومي لـ "عربي بوست"، إن الإسرائيليين حتماً سيسعون إلى التشكيك في القرار الأخير، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، كونه يسعى إلى الردِّ على الممارسات التي ترتكبها إسرائيل وواشنطن ضد الفلسطينيين، وخاصة فيما يتعلق بخطة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، الساعي إلى تمرير صفقة القرن وإرغام الفلسطينيين على القبول بها.
اقرأ أيضاً
هل توقف السلطة التنسيق الأمني، وماذا سيكون موقفها من فصائل المقاومة؟
"التنسيق الأمني مع الإسرائيليين جاري العمل على تجميده"، حسب القدومي، جنباً إلى جنب مع الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين.
لكنّه استدرك قائلاً: القيادة الفلسطينية تدرس المسألة بشكل صحيح وبخطوات مدروسة، حتى لا تكون هناك أي ثغرات قانونية أو سياسية على المستوى الدولي وتتهم السلطة الفلسطينية بخرق هذه الاتفاقيات وتستغل من قبل إسرائيل، لأجل اتهامها بأنَّها لا تسعى إلى السلام، وأنّها لا تريد أن تكون شريكاً في تحقيق السلام، وأنّها تسعى إلى التصعيد ضد إسرائيل.
ويمثل التنسيق الأمني واحداً من أهم مكاسب إسرائيل من الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية.
وهنا يشير القدومي إلى أنَّ قضية التنسيق الأمني ستكون أولى أوليات السلطة، خاصة فيما يتعلق بقضايا تبادل المعلومات حول الجوانب المتعلقة بفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من ناحية الالتزام بحماية أمن إسرائيل، وهذا بحدِّ ذاته سيشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية.
لكنّ تجميد التنسيق الأمني يضع القيادة الفلسطينية أمام تحديات صعبة، كونه أولوية لقيادات ورموز السلطة، لأنهم لا يستطيعون التحرك أو السفر من مكان لآخر من دون وجود تنسيق أمني مع الإسرائيليين.
قرار غير واقعي
"لن يغير من الأمر شيئاً" هكذا علق الكاتب والباحث الفلسطيني، معين الطاهر، عضو سابق في المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية، على القرار.
واعتبر أن القرار يأتي بمثابة إنذار استغاثة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يحاول أن يقول للإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين إنه لا مكان لصفقة القرن، والانحياز السافر الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية في حلّها للقضية الفلسطينية.
وقال الطاهر لـ "عربي بوست"، إنّ وضع السلطة السياسي لن يتغير في شيء، بعد إصدار قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، إضافة إلى أنّ مثل هذه القرارات يبقى إمكانية تطبيقها غير واقعي بسبب الارتباطات الكثيفة للسلطة مع إسرائيل على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري والأمني.
وإسرائيل تريد حل السلطة
ويرى الطاهر أنّ إسرائيل تسعى جدياً في الوقت الحالي إلى حل السلطة الفلسطينية، وإحلال نظام الإدارة المدنية كما كان في السابق، والتي هي عبارة عن هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية، وأنشأتها الحكومة الإسرائيلية في عام 1981، وتعتبر الجسم الذي خلف الحكم العسكري الإسرائيلي الذي أدار الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
الأمر الذي سيترتب عليه ضمّ إسرائيل للأراضي في مناطق (ج)، التي تمثل 61% من مساحة الضفة، وهي تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، فيما تُمثل أراضي (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، الأراضي (ب) تمثل 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
وهذا يعني أنّه لا مستقبل حقيقياً ينتظر السلطة الفلسطينية على كافة الاتجاهات والمستويات، حسب الطاهر.
ويشير الطاهر إلى أنَّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كان قد أصدر قرارات مشابهة، تتعلق بتجميد التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، إلا أنّها لم تلق طريقها للتنفيذ، متسائلاً في الوقت نفسه: "كيف ستنجح القيادة الفلسطينية بقيادة محمود عباس في تطبيق القرار واقعياً، وليس هناك سلطة حقيقية تملكها في الواقع، المعابر، الحدود، أموال الضرائب، الموانئ، الجمارك، التراخيص، كلها ليس لها أي سلطة ولا يد عليها.
ما مصير القرارات المماثلة التي سبق أن أصدرتها السلطة؟
المحلل السياسي محمد أبو غوش له وجهة مخالفة ومناقضة للقدومي، حيث يرى أنَّ القيادة التي تمثل الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس منذ أن جاء إلى السلطة لم تحرز القضية الفلسطينية خطوات عملية على أرض الواقع.
ووصف قرار الرئيس الفلسطيني بإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بسبب مجزرة الهدم الأخيرة التي جرت في وادي الحمص جنوب القدس، بالقرارات العبثية غير القابلة للتطبيق.
ويستحضر أبو غوش عدة مواقف سابقة تمت من قبل السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، ولم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن.
وقال لـ "عربي بوست": لقد أعاد القرار الأخير للأذهان قرارات مشابهة صدرت عن القيادة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى حل السلطة أو على مستوى الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وعلى رأسها التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكنّها بقيت حبراً على ورق.
ووصف أبو غوش قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب مجزرة الهدم، بـ "التهديدات المصطنعة" .
وقال إن السلطة الفلسطينية مجرد سلطة مبعثرة في الضفة الغربية، ولن تكون قادرة على مجابهة إسرائيل، ولا حتى توجهات الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب.
وهذه أبرز قرارات عباس في السنوات الأخيرة
وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الرئيس الفلسطيني قرارات تهديدية بحق الجانب الإسرائيلي، فقد هدَّد عباس في عام 2012 بحلّ السلطة إذا لم يحدث تقدم في عملية السلام، كما هدَّد في عام 2014 بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال أيضاً، لكنَّ الأمر لم يجد طريقه للتنفيذ.
وفي عام 2014 هدَّد عباس بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بسبب مقتل الوزير زياد أبو عين، وفي عام 2013 قرَّر عباس والمجلس المركزي بالفعل وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، بسبب تنكره لجميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وفي عام 2017 قرَّر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. وقال: "نحن سلطة بلا سلطة، واحتلال بلا كلفة"، وفي عام 2018 قام بتكليف التنفيذية بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وفي عام 2018 قرر إنهاء الالتزامات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، كما هدَّد قبل عدة أشهر من عام 2019 بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
التنسيق الأمني بوابة إجبارية أم خطيئة كبرى
ويشكّل موضوع التنسيق الأمني، وما يزال، الذي هو أكثر مجالات عمل السلطة الفلسطينية، جدلاً كبيراً على الساحة منذ نشأته.
فهناك من يرى أنّ فيه التزاماً تعاقدياً وضرورة لا يمكن للحكم الذاتي الفلسطيني البقاء دونه، وبوابة لا بدّ لمشروع بناء الدولة المرور عبره.
ومنهم من ينظر إليه على أنّه خطيئة تجر ثمناً باهظاً على الشعب الفلسطيني ومشروعه للتحرر من الاحتلال، من خلال ضرب قوى المقاومة التي تُشكّل عامل القوة الأهم لديه، علاوة على أنّه عامل فرقة في الساحة السياسية الفلسطينية.
ثماني اتفاقيات موقعة سيتم العمل على إيقافها
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالسلطة الفلسطينية، مع الحكومة الإسرائيلية، نحو ثماني اتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية، والتي أعلن الرئيس محمود عباس أمس وقف العمل بها.
يأتي على رأس هذه الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1991، اتفاقية أوسلو الأولى 1993، وهو أول اتفاق وقعه الفلسطينيين بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات والإسرائيليين بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، في أيلول/سبتمبر عام 1993 بواشنطن.
ويعرف الاتفاق بأسماء عدة هي: "اتفاقية أوسلو الأولى، اتفاقية إعلان المبادئ"، حيث سبقته مباحثات سرية بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو، فيما وقع الاتفاقية بالإضافة إلى الطرفين المعنيين كل من الولايات المتحدة وجمهورية روسيا الفيدرالية بوصفهما شاهدتين.
وأبرز بنود الاتفاقية: اعتراف إسرائيلي فلسطيني متبادل، وإعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.
وتلت هذه الاتفاقية عدداً آخر من الاتفاقيات خلال التسعينيات.
عرفات يتخفّف من التنسيق الأمني.. فهل تعود شرطة السلطة للمقاومة؟
ولقد كان لاندلاع انتفاضة الأقصى في 28/ 9/ 2000، الدور الأبرز في التخفيف من التنسيق الأمني، حيث حظيت الانتفاضة بمباركة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وفِي ذلك الوقت، تراجعت وتيرة الاعتقالات التي كانت تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى حدّ كبير، وكذلك وتيرة التعاون بينها وبين سلطات الاحتلال، على الرغم من رضوخها للضغوط الأمريكية والإسرائيلية في حالات محدودة، أبرزها اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات عقب اغتيال الجبهة للوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، في أكتوبر/تشرين الأول 2001.
ولكن التطور الذي حدث في هذه الفترة، كان انخراط عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال تلك الانتفاضة.
ربما تدفع المتغيرات والعوامل السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية الرئيس محمود عباس إلى السير على نهج سلفه ياسر عرفات، في إيقاف التنسيق الأمني فعلياً والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
فالتنسيق الأمني كاد يكون الورقة الوحيدة التي تمتلكها السلطة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.
ففي ضوء العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القضية الفلسطينية، فإنّها ترفع من وتيرة توقف التنسيق الأمني، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار.
ولكن الموقف الذي اتخذه عرفات كان في خضم مواجهات واسعة مع إسرائيل ودفع ثمنه غالياً عبر الحصار الإسرائيلي عليه في مقره برام الله، والذي انتهى بموته في ظروف غامضة ويرجح أنها اغتالته.
ولكن لماذا لا يقلق الإسرائيليون من قرار السلطة
الجانب الإسرائيلي هو الآخر شكك بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
إذ يقول المحلل والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن القرار يأتي بالتزامن مع الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويضيف كوهين لـ "عربي بوست" أن محمود عباس يسعى للتضييق على حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والحصول على تنازلات منه، وكسب عطف الأحزاب والسياسيين الذين هم ضد نتنياهو وحزبه على وجه الخصوص، وعلى رأسهم حزب "ميرتس" الذي يؤمن بحل الدولتين ويناهض الاستيطان ويسعى لدعم العلاقة مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
ويؤكدّ كوهين أنّ التنسيق الأمني لا يزال مستمراً، وكل يوم على قدم وساق، والجيش الإسرائيلي لا يزال متواجداً في الضفة الغربية، وهذا ما أكده مسؤولون أمنيون اجتمع معهم مؤخراً.
وزعم أن إلغاء التنسيق الأمني لا يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، فهو يخدم بالدرجة الأولى السلطة.
ويصف كوهين القرار بـ "المسرحية" لأجل الاستهلاك الداخلي، مشيراً إلى أنَّ الإسرائيليين باتوا متعودين على سياسة شتم إسرائيل، والتي لا تمانع بذلك طالما أنّ ذلك لا يمسّ أمنها الداخلي.
ويختم كوهين حديثه بالقول: "هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني والاتفاقيات مع إسرائيل، فقد قام بذلك عشرات المرات، وإسرائيل باتت تدرك هذا الأمر" .
بدوره يعتبر الكاتب والمؤرخ الإسرائيلي وعضو حزب الليكود جاي معيان، أنّ ما قام به الرئيس الفلسطيني هو مجرد استعراض لا أكثر، فلا يوجد سيناريو واقعي على أرض الواقع.
ويقول معيان لـ "عربي بوست" إنّ السلطة الفلسطينية لن تقدر على تمرير أي قرار ضد إسرائيل، متوقعاً أن الحكومة الإسرائيلية لن تبدي أي اكتراث لمواقف السلطة الفلسطينية الأخيرة ما دامت في إطار التهديدات.