فتح إلغاء الحكومة الهندية القومية الوضع الدستوري الخاص بكشمير الباب أمام التساؤلات عن مدى قانونية تلك الخطوة التي ردت عليها باكستان بعد ساعات ودفعت المنطقة برمتها إلى القلق.
وكانت الهند كذلك أقرت مشروع قانون لتخفيض تصنيف جامو وكشمير إلى إقليمٍ اتحادي بدلاً من ولاية، وتحويل منطقة لاداخ الثالثة التي تقع في كشمير إلى إقليمٍ اتحادي منفصل، بحسب تقرير لصحيفة The Washington Post الأمريكية.
اقرأ أيضاً
ما الذي فعلته الحكومة؟
تنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 370 في دستور الهند على أنَّه لا يحق للرئيس إجراء تغييرات على المادة أو إلغاؤها إلَّا بموافقة الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير، التي حلَّت نفسها في عام 1957 بعد أن صاغت دستور الولاية، حسبما ذكر أمان هينغوراني، المحامي والخبير الدستوري.
وقد أصدرت حكومة رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي مرسوماً رئاسياً بحذف عبارة "الجمعية التأسيسية" وكتابة "الجمعية التشريعية" بدلاً منها. ومع ذلك، ظلَّت جامو وكشمير طوال العام الماضي 2018 تحت حُكم مُحافظٍ عيَّنته الحكومة الهندية بعدما انسحب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من تحالفٍ مع حزب كشميري محلي، وحلَّ الجمعية التشريعية في يونيو/حزيران من العام الماضي.
ونظراً إلى عدم وجود حكومةٍ أو جمعية تشريعية للولاية، استولت الحكومة المركزية والبرلمان الهندي على السلطة لإلغاء المادة. وعقب صدور المرسوم الرئاسي، قدَّم البرلمان قراراً يوصي فيه الرئيس بإلغاء المادة رقم 370.
وبعد ذلك، اقترح وزير الداخلية الهندي أميت شاه مشروع قانون لإعادة التنظيم من شأنه أن يُقسِّم ولاية جامو وكشمير إلى أقاليم اتحادية متمثلة في لاداخ (بدون هيئة تشريعية) وجامو وكشمير (مع وجود هيئة تشريعية).
اقرأ أيضاً
هل هذا قانوني؟
نظراً إلى عدم وجود الجمعية التأسيسية، يقول بعض الخبراء إنَّه لا يحق للنظام الرئاسي تغيير صياغة المادة أو إلغاؤها.
إذ قال المحلل السياسي يوغندرا ياداف للصحيفة الأمريكية: "لا توجد جمعية تأسيسية. وهذا يعني بوضوح أنَّ المادة لا يمكن إلغاؤها لأنَّ الهيئة الوحيدة التي كان بإمكانها أن توصي بذلك لم تعد موجودة. وحتى لو غيَّرت المعنى وقُلت إنَّها مُكافِئة للمجلس التشريعي للولاية، فإنَّ مجلس الولاية أيضاً غير موجود" .
ويقول بعض الخبراء إنه يمكن تقديم الطعن إلى المحكمة العليا التي من المحتمل أن ترفض المرسوم الرئاسي، وقد يصبح ذلك في صالح المسلمين الكشميريين.
إذ قال هينغوراني: "العملية التي ألغت نيودلهي بها الوضع التفضيلي الذي كانت ولاية (جامو وكشمير) تحظى به بموجب الدستور، وقسَّمت بها الولاية إلى إقليميين اتحاديين ضعيفة دستورياً" .
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إلغاء المادة رقم 370 يعني أنَّ الجزء الأكبر من صلاحيات إدارة ولاية جامو وكشمير صار في يد الحكومة المركزية. أي أنَّ الحكم الذاتي الذي كانت الولاية تحظى به سيُلغى بدرجةٍ كبيرة.
وبموجب مشروع القانون المقترح الذي أقرَّه البرلمان في وقتٍ متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء أغسطس/آب، ستصبح ولاية جامو وكشمير إقليماً اتحادياً، وسيصبح الجزء الثالث من الولاية -المتمثل في منطقة لاداخ- إقليماً اتحادياً ثانياً.
ويعني ذلك أنَّ ولاية جامو وكشمير لن ترفع علمها الخاص بعد الآن، وسيحل محله العلم الوطني الهندي.
ومع إلغاء المادة رقم 370، تلاشت كذلك المادة رقم 35A، التي كانت تمنع الأجانب من شراء ممتلكاتٍ في الولاية. أي أنَّ الهنود من بقية أنحاء البلاد صار بإمكانهم الآن شراء الممتلكات في الولاية والتقدم للوظائف الحكومية فيها. ويخشى البعض من أن يؤدي هذا إلى تغيير ديموغرافي وثقافي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.