القصة الكاملة لرمز الهيمنة الأمريكية.. هل يشهد العالم الآن بداية نهاية الدولار؟

الدولار ليس فقط عملة تحتل عرش التعاملات التجارية في العالم بلا منازع، بل هو أهم رموز الهيمنة الأمريكية ربما أكثر من القوة العسكرية للقطب الأوحد على الساحة الدولية حالياً، فما قصة صعوده؟ ومتى بدأت؟ وكيف استمرت؟ والأهم هل يمكن إسقاطه من على عرشه؟ وإذا كانت الإجابة بـ "نعم"، فكيف السبيل؟ وما البديل؟

متى وكيف بدأ الصعود؟

بدأت رحلة صعود الدولار إلى موقعه الحالي كأقوى عملة بالعالم في الرابع عشر من فبراير/شباط عام 1945، حيث الاجتماع التاريخي بين العاهل السعودي عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت على متن الطراد الأمريكي كوينسي في البحيرات المُرَّة قرب قناة السويس المصرية.

تم خلال هذا الاجتماع توقيع اتفاقية "كوينسي" التي حددت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وكانت مدتها 60 سنة، تم تجديدها مدة مماثلة عام 2005، وما يهمنا هنا في بنود الاتفاقية هو الاتفاق على قيام السعودية باعتماد الدولار فقط في جميع عقود تصدير النفط.

جاءت هذه الاتفاقية بعد نحو 12 عاماً فقط من تخلي الولايات المتحدة فعلياً عن معيار الذهب في تحديد قيمة العملة، ليتم ربط الدولار مرة أخرى بسلعة أخرى كانت الذهب الأسود أو النفط هذه المرة.

ومع زيادة الطلب على النفط بصورة كبيرة وسريعة في العقود التالية، زاد معه الطلب على العملة الخضراء، وزادت الصفقات العابرة للحدود والتي تتم بالعملة الأمريكية.

ما هو حجم التعاملات بالدولار حالياً؟

وفي تقديرات صندوق النقد الدولي نحو 62% من الاحتياطات النقدية في العالم بالدولار، يأتي اليورو في المرتبة الثانية بنحو 20%، ثم الين الياباني، يليه الجنيه الإسترليني الذي لا يزيد على أقل من 5%.

الدولار أيضاً يؤدي دور البطل منفرداً في الصفقات المالية، حيث يصل إلى 58% من صفقات تغيير العملة على مستوى العالم.

هيئة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤدي دوراً حاسماً في دعم الدولار كزعيم للعملات بالعالم، وتوفر دائماً السيولة الكافية، وكان ذلك العنصرَ الحاسمَ في ضمان هيمنة العملة الخضراء.

يقول روبرت مونديل الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، إن "القوى العظمى تمتلك عملات عظمى"، مضيفاً أن التأثير الدولي والتعامل التجاري الدولي مرتبطان بالضرورة، وفي هذا السياق يأتي دور الدولار المركزي في حسم الهيمنة الأمريكية على المسرح الدولي.

وفي أوقات كثيرة كانت الولايات المتحدة تستعمل قوتها العسكرية نيابة عن مصالحها الاقتصادية، بل على حساب الدولار نفسه، وفي أوقات أخرى على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة الضمانات الأمنية لحلفائها مثل اليابان وألمانيا والسعودية كسلاح لتأمين دعمها المالي عندما كان يتعرض الدولار للضغوط، وفي أثناء أزمة قناة السويس بالخمسينيات سمحت هيمنة الدولار للولايات المتحدة بأن تجبر بريطانيا على الانسحاب تحت ضغط التهديد بإغراق الجنيه الإسترليني.

تتركز قوة الدولار بالأساس في القدرة على فرض النظام على الأسواق العالمية المضطربة، وهو ما يميز العملة الخضراء عن بقية العملات، فهو أكثر الأصول ثباتاً عندما تحدث هزات مالية أو اضطرابات سياسية.

وكما تؤدي القوة العسكرية الأمريكية دوراً حاسماً في فرض إرادتها بمناطق الصراع، تقوم الخزانة الأمريكية وهيئة الاحتياطي الفيدرالي بأداء دور محوري في استقرار الأسواق المالية من خلال القروض والأساليب المالية الأخرى.

المعسكر الرافض للدولار تقوده خمس دول

شهد العام الماضي (2018) أحداثاً كثيرة أدت إلى الانقسام الدولي سياسياً بين معسكرين: أحدهما لا يزال يدعم استخدام الدولار كأداة مالية دولية رئيسية، والثاني يدير ظهره للعملة الخضراء، وساعد على بلورة الموقف العقوباتُ الأمريكية التي لم يَسلم منها الكبير أو الصغير، إضافة إلى الحرب التجارية مع الصين، وهو ما سرع من عملية البحث عن عملة بديلة في أنظمة التجارة الدولية التي يسيطر عليها الدولار حالياً.

الصين

أجبرتها الحرب التجارية مع واشنطن، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على شركائها التجاريين، على اتخاذ خطوات نحو تقليص الاعتماد على الدولار من جانب ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتماشياً مع استراتيجية الصين الناعمة، ليست هناك ضجة من جانب بكين بخصوص القضية، لكن بنك الشعب الصيني يقوم بشكل منظم، بتقليل استثمار الصين في سندات الخزانة الأمريكية. ورغم أن الصين لا تزال أكبر المستثمرين في الديون السيادية الأمريكية، فإنها قُللت حصتها لأدنى مستوى لها منذ مايو/أيار 2017.

وفي السياق نفسه، بدلاً من قيام الصين بالتخلص من التعامل بالدولار بصورة مفاجئة، تحاول تدويل عملتها اليوان، ونجحت بالفعل في أن تقنع صندوق النقد الدولي بإضافتها إلى سلة عملاته الدولية بجوار الدولار والين واليورو والإسترليني، وذلك عام 2016. واتخذت مؤخراً خطوات عديدة نحو تقوية اليوان، ومن هذه الخطوات تراكم الاحتياطي من الذهب، وتوقيع عقود نفط مستقبلية باليوان واستخدامه في تعاملاتها التجارية مع شركائها الدوليين.

وكجزء من مبادرة الحزام والطريق، تخطط الصين لتقديم تسهيلات سداد للدول المشارٍكة في المبادرة للترويج لاستخدام اليوان، كما تعمل الصين بصورة فعالة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة تسمى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ستضم في عضويتها دول جنوب شرقي آسيا، ويمكنها أن تحل محل اتفاقية الشراكة عبر الهادي والأطلنطي التي مزقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تولى منصبه مطلع 2017. ومن المتوقع أن تنضم إلى الاتفاقية الصينية 16 دولة يبلغ عدد سكانها 3.4 مليار نسمة واقتصادها مجتمعة يبلغ 49.5 تريليون دولار، أي نحو 40% من الاقتصاد العالمي.

الهند

سادس أكبر اقتصاد في العالم وأحد أكبر الأسواق المستوردة للبضائع، ومن ثم ليس غريباً أن تكون من ضمن الأكثر تضرراً من الصراعات التجارية الدولية، كما أنها تتأثر بالعقوبات الأمريكية على شركائها التجاريين.

وفي بداية العام الحالي، قامت الهند باستخدام الروبيل الروسي لسداد دفعات أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، كما استخدمت عملتها المحلية الروبية في سداد عقودها النقدية مع إيران للسبب نفسه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، وقعت الهند مع الإمارات العربية المتحدة على اتفاق لتبادل العملات، لدعم التجارة والاستثمار بينهما دون استخدام عملة ثالثة.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الهند ثالث أكبر دولة عالمياً بقياس القوة الشرائية، نجد أن خطوات من هذا النوع يمكنها أن تقلص من حجم التعاملات بالعملة الخضراء عالمياً بصورة كبيرة.

تركيا

في مطلع العام الحالي، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لإنهاء احتكار الدولار الأمريكي، من خلال سياسة جديدة تهدف إلى تعاملات غير دولارية مع شركاء أنقرة التجاريين، وأعلن بعدها عن استعداد بلاده للتعامل تجارياً بالعملات المحلية مع الصين وروسيا وأوكرانيا، كما ناقشت تركيا الخيار نفسه مع إيران.

كما تحاول أنقرة التخلص نهائياً من الدولار؛ في محاولة لدعم عملتها المحلية الليرة التركية، وقد فقدت الليرة نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، بفعل معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

إيران

لم تدم عودة إيران إلى الساحة التجارية الدولية بعد توقيع الاتفاق النووي مع واشنطن وأوروبا وروسيا والصين عام 2015، حيث انسحب منه ترامب وفرض عقوبات قاتلة على طهران؛ وهو ما دفعها إلى البحث عن بديل للدولار مقابل النفط، وهو ما تم بالفعل مع الهند كما وقعت على اتفاق تجاري مع العراق لا يشمل تعاملات بالدولار، ويخطط الجاران ليكون الدينار العراقي هو العملة المستخدمة في تعاملاتهما، بسبب العقوبات على القطاع المالي الإيراني.

روسيا

بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديداً، يبدو أن ضرب الدولار كعملة هدف مرتبط بكسر الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية، ومسلكه في ذلك مختلف من حيث الشكل عن الصين، فبوتين ينتهز أي فرصة للهجوم على الدولار كعملة والدعوة إلى استبداله؛ طلباً للاستقرار التجاري الدولي.

وقال بوتين مؤخراً إن الولايات المتحدة "ترتكب خطأً استراتيجياً جسيماً بتقويض الثقة بالدولار". ورغم أن بوتين لم يعلن قَط بشكل مباشر، رغبته في التخلص من التعاملات بالدولار، فإن تلميحاته المستمرة في هذا السياق واضحة.

"نحن لا نريد أن نتحرك بعيداً عن الدولار، ولكن الدولار يتحرك بعيداً عنا"، مضيفاً: "من يتخذون تلك القرارات (العقوبات ضد موسكو وغيرها) لا يضربون أقدامهم بالرصاص، بل يصوبون أعلى قليلاً (يقصد في مناطق أكثر خطورة)"، قال بوتين في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أمام تجمع اقتصادي من المديرين ورجال الأعمال الأجانب، بنبرة ساخرة.

أما وزير المالية أنطون سولونوف، فقد أعلنها صريحة منذ عدة أشهر، أن بلاده اضطرت إلى التخلص من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية لمصلحة أصول أكثر استقراراً مثل الروبل الروسي واليورو والمعادن النفيسة.

ومنذ فرض عقوبات أمريكية على موسكو عام 2014، اتخذت الحكومة الروسية عدداً من الخطوات نحو تقليل تعاملاتها بالدولار مثل تطوير نظام سداد وطني كبديل للبطاقات الائتمانية الأمريكية مثل فيزا وماستر كارد، خصوصاً بعد التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على النظام المالي الروسي.

صعوبات اتفاق روسي صيني لاستبدال الدولار

رغم محاولات روسيا والصين للتخلص من الدولار واستبداله بعملتهما المحلية في التجارة الدولية، وهو ما كان متوقعاً الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة لروسيا الشهر الماضي (مايو/أيار 2019)، يُظهر التأجيل المستمر للإعلان عن تلك الخطوة مدى صعوبات وتعقيدات تطوير بديل للعملة الخضراء.

التفكير من جانب روسيا والصين في البحث عن بديل سببه إفراط الإدارة الأمريكية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في استخدام نظام السداد بالدولار كسلاح لمعاقبة الدول والأفراد بداعي مخالفة القوانين الأمريكية حتى خارج حدود الولايات المتحدة.

وكان من المفترض الإعلان عن اتفاق سداد ثنائي لتحسين المدفوعات المباشرة للفواتير التجارية ولاستخدام بطاقة الصين الائتمانية "يونيون باي" في روسيا واستعمال بطاقة روسيا "مير" في الصين، لكن ذلك لم يحدث بعد. لكن يرى المحللون أن التقارب التجاري بين بكين وموسكو يعني أنهما لن تتخليا عن إنجاز تلك المهمة.

وتتلخص أسباب تأجيل توقيع اتفاقية تخص التعامل بالعملات المحلية بين روسيا والصين، في الوضع الأفضل من ناحية الاستقرار الذي تتمتع به العملة الصينية مقارنة بالروبل الروسي، وهو ما يمثل حافزاً للمُصدّرين الروس، والعكس لنظرائهم الصينيين؛ ومن ثم لا يريد الصينيون إضافة مخاطر العملة غير المستقرة لسلعة غير مستقرة بالفعل.

السبب الثاني هو المنافسة بين البلدين، حيث إن مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي تضع الصين في وضع مناسب لاستبدال روسيا كقوة اقتصادية مهيمنة في المنطقة، وهو ما يجعل روسيا مترددة في قبول التمويل والمشاريع الصينية.

التقارب الصيني الروسي دافعه بالأساس معارضة كل منهما للهيمنة الأمريكية على العالم، لكن حتى الآن لا يبدو ذلك كافياً لأن يُنحِّيا جانباً تاريخهما الطويل من التنافس.

اتفاق روسي أوروبي

لذلك يبدو من الأسهل لروسيا التوصل إلى اتفاق مع آخرين، وفي هذا الإطار أعلنت موسكو الجمعة 14 يونيو/حزيران 2019، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار في ميزان المدفوعات بينهما والانتقال إلى الروبل واليورو، بحسب وكالة الأناضول.

وقال أندريه لافروف، الناطق الرسمي وزارة المالية الروسية، إن بلاده اتفقت على ذلك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفوفيتش، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية، الجمعة.

وأضاف لافروف أن الجانبين "شددا على أهمية استخدام العملات الوطنية في تجارة الطاقة بهدف تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها قطاعا الأعمال في روسيا والاتحاد الأوروبي".

وحسب بيانات المركزي الروسي، فإن حصة التعاملات بالروبل في تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 8.3 بالمئة فقط، في حين تشكل حصة اليورو 34.3 بالمئة. أما الحصة الأكبر فتعود للدولار 54 في المئة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى كون إمدادات النفط والغاز يتم احتسابها بالدولار.

هل يعني ذلك أن الدولار ربما ينتهي قريباً؟

الأمر ليس بهذه البساطة، فالدولار يمكنه الاستفادة من الحرب التجارية الحالية بين واشنطن وبكين، خصوصاً لو أدت تلك الحرب إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، لكن حتى لو حدث الأمر نفسه للاقتصاد الأمريكي فسيكون تأثيره أقل بكثير، بحسب معظم المحللين الاقتصاديين، الذين يرون أن الدولار قد يستمر في أن يكون "أفضل الحلول السيئة".

بوريس شلوسبيرغ، الخبير الاقتصادي، يقول: "السؤال هنا ليس رغبة الناس في التعامل بالدولار لأنهم يريدون ذلك، ولكن لأن البيانات الاقتصادية من أوروبا والصين لا تشجع على تغيير العملة".

هناك شرطان رئيسيان لا بد من حدوثهما قبل أن ينهار الدولار: الأول هو حدوث تراجع قوي وملحوظ في قيمته، وما بين عامي 2002 و2018 تراجع الدولار بقيمة 6% فقط، والسبب هو أن ديون الحكومة الأمريكية في أثناء تلك الفترة زادت أكثر من ثلاثة أضعاف من 6 تريليونات إلى 22 تريليون دولار، وتبلغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي 100%، وهذه الأرقام تزيد من فرص سماح الولايات المتحدة لقيمة الدولار بالتراجع، لأنها في تلك الحالة ستتمكن من سداد ديونها بنقودٍ قيمتها أقل.

الشرط الثاني هو أنه لا بد من وجود عملة بديلة مناسبة للجميع كي يتعاملوا بها، حيث تكمن قوة الدولار في استخدامه كعملة الاحتياطي بالعالم، وذلك منذ عام 1973 عندما قرر الرئيس ريتشارد نيكسون التخلي عن الذهب كمعيار لقياس الاحتياطي. وكونه العملة العالمية يحتم على البنوك المركزية حول العالم الاحتفاظ باحتياطاتها النقدية بالدولار، كي تدفع مقابل صفقاتها ومعاملاتها التجارية.

اليورو هو العملة التي تحتل المركز الثاني عالمياً ولكن أزمة ديون منطقة اليورو أضعفت مركز اليورو كعملة عالمية موثوقة.

الصين وروسيا وغيرهما تدفع نحو إيجاد عملة بديلة للدولار كعملة عالمية، ولكن المشكلة أن كل دولة تريد للبديل أن يكون عملتها المحلية وعلى رأسها الصين، لكنها تواجه معضلة أصلاً في تراجع قيمة الدولار؛ نظراً إلى كون جزء ضخم من احتياطيها النقدي عبارة عن سندات الخزانة الأمريكية؛ ومن ثم تراجع الدولار يعني انهيار قيمة استثماراتها، وبالتالي قيمة اليوان المربوط بسعر الدولار.

هل تكون البيتكوين البديل؟

البيتكوين عملة أونلاين ولها مزايا عديدة، حيث لا يسيطر عليها أي بنك مركزي، فيتم عملها وإدارتها وإنفاقها أونلاين كما يمكن استخدامها في المتاجر التي تعترف بها، ولا توجد مشكلة في توفير المخزون منها، وهذه نقطة إيجابية لمن يريدون دعم العملة بشيء ملموس مثل الذهب.

لكن هناك عقبات كبرى أمام هذا البديل، أولاها التفاوت المزعج في قيمتها هبوطاً وصعوداً، لعدم وجود بنك مركزي يديرها، وثانيها أنها أصبحت العملة الأساسية في الأنشطة غير القانونية المنتشرة عبر الإنترنت، وهو ما يجعلها عرضة للتلاعب من جانب قوى مجهولة.