قيود بنكية وحملات تفتيش مستمرة في الشوارع.. القاهرة تدير أزمة نقص الدولار بالملاحقات الأمنية

لم تكن خديجة، وهو اسم مستعار لصحفية مصرية تتوقع أن تمر بيوم عصيب بسبب أزمة نقص الدولار، رغم أنها اعتادت أن تذهب كل شهر لمدير مكتب إحدى الجرائد العربية في مكان عمله، ومعها مستحقاته والمتعاونين معه وهو بدوره يستلمها ويوزعها بطريقته الخاصة.

تقول خديجة لـ"عربي بوست" إن المستحقات ترسل وتسلم بالدولار ويتم صرفها بصفة دورية منذ أكثر من سبع سنوات، والجريدة لديها ترخيص وموافقات أمنية في مصر، لكن هذا الشهر بالتحديد ومع مستحقات شهر أبريل/نيسان الماضي حدث ما لم تكن تتوقعه.

فقبل أن تمر الصحفية من البوابات الإلكترونية في مدخل الجريدة التي يعمل بها مدير المكتب قامت بوضع حقيبتها على السير للكشف الأمني، وهي عملية اعتادت عليها كل شهر، لكن هذا الشهر كان مختلفاً حيث ظهر في حقيبتها وجود "رزمة" مالية مما استدعى التفتيش اليدوي.

وكان هذا غريباً عليها فكل شهر يكشف الجهاز نفسه عن وجود نفس "الرزمة"، وعلى العكس فالمبلغ الذي في حوزتها هذه المرة أقل من مبالغ أخرى تعدت العشرة آلاف دولار في السنوات السابقة.

واستدعى الأمر هذه المرة دخولها في سلسلة من الأسئلة من رئيس الجهاز الأمنى بالجريدة التي تشتغل فيها واستدعاء مدير المكتب للتحقيق في الواقعة.

نفس الأمر حدث مع باحثة سياسية متخصصة في الشأن الدولي عندما ذهبت إلى مكتب صرافة بمنطقة شيراتون بالعاصمة المصرية وكان معها 5 آلاف دولار أرادت تحويلها، لكنها فوجئت بفرد أمن يتواجد بالصرافة التي تتردد عليها باستمرار ويمطرها بسيل من الأسئلة.

وكان عليها إثبات أنها حصلت على الدولارات من إحدى القنوات الفضائية، التي تأخذ منها 150 دولاراً في الحلقة الواحدة، ولأنها متخصصة في العلاقات الدولية فقد استطاعت الحصول على تلك الدولارات بسبب الاستعانة بها كثيراً للتعليق على الأحداث الأخيرة سواء في روسيا وأوكرانيا أو الانتخابات الفرنسية.

لحسن حظ الباحثة السياسية أنها كانت تحتفظ بايصالات ما تحصلت عليه بالبرامج، وتمت مقارنة ذلك بالكشوفات الموجودة بالجهات التي ذكرتها، وبذلك استردت أموالها قبل أن يتم مصادرتها تحت زعم المتاجرة والتربح.

أزمة نقص الدولار.. مضاربات بالعملات الأجنبية

مصدر أمني قال لـ"عربي بوست" إن هناك تشديدات أمنية على تداول الدولار للتأكد من مصدره، فالبعض يضارب بالعملة الأجنبية بما يمثل خطرا على الأمن القومي في ظل أزمة السيولة الدولارية التي تمر بها البلاد ولا يضعون في اعتبارهم تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من الوضع الاقتصادي المتدهور.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأول مرة منذ 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مسجلاً 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق عليه فضلاً عن تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ تعويمه في عام 2016، ففي 21 مارس/آذار الماضي، تراجع الجنيه بنسبة 16.5% أمام الدولار، ليتخطى بذلك حاجز الـ18.3 جنيه مقابل 15.7 جنيه، وهناك توقعات بأن العملة المصرية في طريقها الى موجة ثانية من الهبوط خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية  0.50%، لتصل إلى 1%. 

لكن مصادر مصرفية أكدت أن الإجراءات المشددة على بيع الدولار للشركات والأفراد تسببت في توغل السوق السوداء في مناطق متفرقة، خصوصاً بين التجار وأصحاب المصانع والشركات الذين خضعوا لقواعد الاستيراد السلعي التي حددها البنك المركزي، والتي تلزمهم بسداد قيمة الواردات بالعملة الأجنبية على أن تكون من ناتج مبيعات الشركة أو التاجر، ومع خشية التجار من توقّف أعمالهم، وهيمنة الشركات الكبرى على سوق الواردات، شرعوا في شراء العملات الأجنبية من السماسرة.

كما تجهز وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من شقق مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج والسداد بالدولار لتدبير احتياجاتها.

تعليمات غير معلنة 

يستكمل المصدر أن هناك تعليمات منها ما هو معلن ومنها غير معلن لمواجهة من يتاجر بالعملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية والبنوك، كاشفاً أنه تم ضبط عدد كبير من الأفراد والمكاتب يتاجرون في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، استغلالًا لحالة التضخم والتغير المستمر في أسعار العملات، خاصة الدولار الأمريكي، وتعاملوا في مبالغ مالية كبيرة.

لم ينف المصدر أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تقوم بشن حملات أمنية في الشهرين الماضيين في العديد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والأقصر وغيرها لاستهداف المتاجرين بالعملة الأجنبية، كاشفاً عن ضبط عشرات القضايا في اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بقيمة مالية تصل لأكثر من سبعين مليون جنيه.

يضيف المصدر أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته الخاصة وكان بحوزته مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 36 ألف دولار أمريكي واعترف بالتجارة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومصادرة المبلغ.

لم يجب المصدر عن سبب يتم إيقاف شخص يستقل سيارته الخاصة وتفتيشه خاصة أنه ليس تحت المراقبة أو هناك بلاغ ضده أو عن السيارة التي يستقلها لكن كل ما قاله المصدر "التفتيش تم لدواعي أمنية".

وأصبح من المألوف وجود أكمنة في شوارع المحافظات المختلفة والقيام بتفتيش المواطنين أو السيارات ومن يجدون بحوزتهم مبالغ حتى لو كانت محدودة من الدولار عليهم إثبات الطريقة التي تحصلوا بها على تلك الدولارات لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون بسبب مخالفتهم لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فيما يخص التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

حملات مستمرة على الشوارع 

القانون كما يقول المصدر لا يستثني مصرياً أو أجنبياً وقد قبضت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، على شخص سوري يمتلك محلاً لبيع الملابس في محافظة الجيزة، لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبالمثل قررت النيابة العامة حبس شخص برازيلي الجنسية صاحب شركة بوسط العاصمة المصرية بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، وفي نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص للاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين بصحبته.

كما ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى حيث توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية إلى مزاولة أحدهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ومعه الشخصان الآخران فى أثناء تواجده بمنطقة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية.

ونشر موقع ميدل إيست أن  قوات الشرطة المصرية قد اقتحمت "Hamees Bazaar"، الذي يقع في السوق السياحية الرئيسية بالأقصر، في 6 أبريل/نيسان الماضي. واتهم صاحب البازار، ويدعى سمير علي، الشرطة بأنها "أخذت أموالاً من البازار بطريقة غير قانونية"، بعدما أمرت المحاسب بفتح الخزانة، واستولت على كل الأموال التي كانت فيها، وفق حديث له مع الموقع البريطاني.

علماً بأنّ القانون المصري لا يجرم حيازة العملات الأجنبية، وإنما يحظر بيعها أو شراءها خارج النظام المصرفي، أو مكاتب الصرافة المُرخصة وعن الاتهامات الموجهة إلى رجال مباحث الأموال العامة بأنهم يقبضون على كل من يملك دولارات قال المصدر إن ذلك غير صحيح لكن من الوارد الخطأ وعلى حائز الدولارات إثبات مصدرها.

تهديد من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك

محمد ثابت، صاحب إحدى شركات الصرافة قال لـ"عربي بوست" إن هناك شركات صرافة غير مرخصة أو تم سحب رخصتها وهناك عقوبات واردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها".

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة "ففي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على "في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه يمكن لمحافظ البنك المركزي توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

تعليمات شفهية للبنوك بتقييد بيع الدولار للأشخاص 

نادين محمد تعمل بإدارة فروع أحد البنوك الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس قالت لـ"عربي بوست" إن هناك أوامر من البنك المركزي بعدم صرف الدولار للأفراد إلا بتأشيرة طيران وتذكرة دخول وأن يكون مر أكثر من شهر على تاريخ آخر شراء للدولار.

وتشير الى أن هناك تعليمات بوقف بيع العملات الأجنبية بكل الجهاز المصرفي لدرجة أن هناك عملاء مميزين لديهم حسابات لا نستطيع بيع دولارات لهم نتيجة شُحّ المتوفر منه في السوق، مع أن من لديه 750 ألف جنيه كان في السابق يستطيع شراء 12 ألف دولار في الشهر لأنه عميل مميز وحتى من لديه حسابات بالدولار يجب عليهم إبلاغ البنك قبل السحب لأنه من الوارد جداً أن يأتي للبنك فلا يجد المبلغ الذي يسحبه متوفر.

تشير نادين إلى أن البنوك بدأت تدريجياً تقييد عملية سحب الدولار وتضع قيوداً أكثر من السابق عليه، ولم تستبعد انخفاضاً جديداً في سعر الجنيه مقابل الدولار، مشيرة إلى أن البنك الذي تعمل به يوقف صرف الدولار للمتعاملين ولكن ليس بشكل كامل موضحة أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من البنك المركزي أو تعليمات جديدة تتعلق بسحب الدولار الأمريكي من البنوك، كما لم يبلغ البنك الذي تعمل به العملاء بأنه تم تُقييد سحب العملات الأجنبية.

تتوقع المصرفية أن يتم تطبيق قيود على السحب من البنوك (Capital Control)، شارحة أن البنك عقد اجتماعاً لهم وأبلغهم بمجموعة من التعليمات غير مكتوبة مثل من يريد سحب دولار من حسابه عليه تقديم طلب لتوضيح سبب السحب، خاصة إذا كان المبلغ كبيراً ولا يتم صرف دولار إلا للمسافرين وذلك بعد تقديمهم التصريح الأمني الخاص بالسفر للبنك للتأكد من جدية سفره ووجهته ولا يسمح بصرف أكثر من ألف دولار.

وتشير إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للمستوردين وعليهم تقديم بيان بالسلع التي يرغبون باستيرادها قبل الموافقة على فتح الاعتمادات البنكية أو الموافقة على تحويل عملة صعبة الى الخارج.

هذا القرار جعل السوق السوداء للدولار في مصر تطل برأسها من جديد خلال الأيام الماضية، بعد توقّف استمر قرابة خمس سنوات، في أعقاب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحصول مصر على قروض غير مسبوقة من المؤسسات المالية الدولية فضلاً عن قيام الحكومة بالتضييق على معظم شركات الصرافة العاملة في السوق.

ويؤكد متعاملون في سوق الصرف أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء التي عادت بقوة في الأيام الأخيرة، وصل إلى 20 جنيهاً، بينما يدور في نطاق 18.40 جنيه في البنوك وشركات الصرافة.

وتنشط تجارة الدولار في السوق السوداء بصورة أوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك.

مستوردون يلجأون إلى حيلة "الدولار دليفري"

رصدت "عربي بوست" من خلال المستوردين المتعاملين بالدولار في السوق المصرية أن البعض لجأ للأسواق الخارجية، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة بعد قرار المركزي إلزامهم بتقديم اعتمادات مستندية، من بينها دول خليجية وأوروبية بسبب أزمة نقص الدولار في مصر وعادت ظاهرة أطلقوا عليها فيما بينهم  "دولار ديليفري".

تحدثنا مع أحد المستوردين الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من الملاحقة الأمنية ويعمل في مجال الطلمبات وقطع غيار النقل الثقيل ولديه شركة بمنطقة أغاخان في حي شبرا، وأوضح أن الإجراءات المشددة على تداول الدولار زادت الأمر سوءاً، وجعلنا نلجأ لسوق ثالثة للعملة إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة وهي "الدليفري" وكنا قد تركناها في 2017 تقريبا.

ويشرح المستورد أنه يقوم بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمها مندوب له أو المورد في الدولة التي سيتم تغيير العملة منها بالدولار وهؤلاء يحصلون عليها من الصرافة أو عن طريق تجميعها من المصريين المقيمين في الخارج  بأسعار تتراوح ما بين 18.50 و 19.60 مقابل رسوم بنسبة لا تتجاوز 5%.

يشير المستورد إلى أن أسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً لأن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

قرار جديد للمركزي للتضييق على المستوردين

أحد المستوردين قال لـ"عربي بوست" إن الحصول على الدولار من البنوك أصبح أكثر تعقيداً وباتت السياسة المالية تُدار بطريقة مُريبة؛ حيث قرر المركزى إلزام المستوردين والمصدرين استخدام الدولار الناتج من تعاملاتهم فقط! 

يتساءل المستورد كيف يتمكن من ذلك ومنتجاته يبيعها في السوق المصري بالعملة المحلية (الجنيه) مؤكداً أن قرار المركزي هو محاربة المستوردين وليس محاربة السوق السوداء. 

ويوضح أن المركزى هدفه تخفيف الضغط على الاستيراد والاتجاه للإنتاج، لكن قراراً هكذا من شأنه أن يوقف استيراد مستلزمات الانتاج وستكون النتيجة إغلاق المصانع، ‏ويزيد الامر سوءاً أن المركزى يستثنى من قراراته الشركات التي بها فروع أجنبية وهل إذا أراد رجل الأعمال المصري العمل عليه أن يجد كفيلاً أجنبياً ( داخل بلده)  لكي يسمح له المركزى المصرى بالحصول على الدولار وتسهيل الاستيراد والتصدير. 

فريضة الحج تواجه أزمة بسبب إجراءات الترشيد الحكومية 

رصدت "عربي بوست" الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخراً لترشيد استخدام النقد الأجنبي لمواجهة التداعيات العالمية المتلاحقة في الفترة الأخيرة وزيادة الأسعار العالمية، ففي البداية أعلن البنك المركزي في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير.

وأوضح اتحاد بنوك مصر، في بيان سابق، أن قرار البنك المركزي جاء بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

بالمثل تم قصر فريضة الحج على من لم يسبق له أداء الفريضة، حيث أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم الاتفاق على اقتصار الحج على من لم يسبق له الحج، وكذلك عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام.

إجراء ثالث تمثل في التفاوض مع الوكلاء الملاحيين لوقف التعامل بالدولار، حيث أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية خطاباً إلى وزارة المالية بنهاية شهر مارس الماضي، لطلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، وذلك لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.

وكشفت وزارة المالية في ردها على هذا الخطاب بتاريخ 3 أبريل الجاري عن أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية.

وذكرت مصادر أن وزارة المالية تتفاوض حالياً مع الوكلاء الملاحيين لسداد مصروفات التداول المحلي للشحنات بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.

قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، في تصريحات إعلامية إن مقترح الحد من التعامل بالدولار لدى شركات التوكيلات الملاحية من شأنه الإسهام في دعم موقف العملة المحلية ويقلل الطلب على الدولار أو النقد الأجنبي عموماً.