نظم متظاهرون سودانيون، الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2021، وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بإغلاق مقار قوات "الدعم السريع"، ومنع القتل خارج نطاق القانون، بعد انتهاء مهلةٍ منحها "تجمُّع المهنيين السودانيين" على خلفية واقعة قتل الناشط السياسي بهاء الدين نوري.
رفع المحتجون أمام مجلس الوزراء، والنيابة العامة، بالعاصمة الخرطوم، لافتات مكتوباً عليها، "لا للقتل خارج القانون"، و"إغلاق معتقلات الجنجويد (الدعم السريع)"، و"لا للإخفاء القسري".
كانت واقعة مقتل "نوري" قد أثارت جدلاً وغضباً بالبلاد، رفضاً لما حدث معه، في ظل ما قيل إن الوفاة كانت على خلفية تعذيبه بعدما خطفه أفراد من قوات الدعم السريع.
كما جاءت الوقفة الاحتجاجية في أعقاب إعلان "تجمع المهنيين السودانيين"، (قائد الحراك الاحتجاجي)، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، "التصعيد" ضد حكومة عبدالله حمدوك، بعد انتهاء مهلةٍ منحها لها على خلفية واقعة قتل "نوري" بمقار قوات الدعم السريع.
حيث أمهل "تجمُّعُ المهنيين السودانيين"، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، الحكومةَ أسبوعين لتحقيق العدالة في مقتل "نوري"، وسط تحقيقات لا تزال جارية.
عضو "تجمُّع المهنيين السودانيين"، الفاتح حسين، صرّح لوكالة الأناضول، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، بأن "التصعيد بدأ اليوم بالتوقيع على دفتر الحضور الثوري (يوقع فيه نشطاء وحركات)"، مؤكداً أن "التصعيد سيستمر بمواكب (مسيرات) داخل الأحياء، وبمسيرات أمام مجلس الوزراء، والنيابة العامة بالخرطوم".
يُذكر أن قوات الدعم السريع تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات.
يقول نشطاء إن نوري كان ناشطاً في معارضة الرئيس المعزول عمر البشير، بينما ذكر شقيقه محمد، عقب تشييع الجثمان، أن أخاه "لم يكن له أي نشاط سياسي، وعُذّب بلا أي جريرة".
وتكونت قوات الدعم السريع في 2013 من عشائر عربية بدارفور؛ لمساندة الجيش السوداني في حربه ضد الحركات المسلحة بالإقليم، وتبعت في البداية جهاز الأمن وأصبحت تحت إمرة الجيش عام 2017.
