تناقضات عديدة وأزمات مع أمريكا.. لماذا قد يصعب على حكومة نتنياهو استكمال ولايتها الدستورية كاملة؟

بعد مرور شهرين على الانتخابات الإسرائيلية المبكرة الخامسة التي جرت في أقل من 4 سنوات، تم الإعلان أخيراً عن الحكومة 37 التي يترأسها بنيامين نتنياهو للمرة السادسة، فيما تقاعد رفاقه السياسيون كـ: إيهود باراك، وإيهود أولمرت، وتسيفي ليفني، ودان مريدور، ويوفال شتاينيتس.

من خلال هذه القراءة التحليلية، نبحث عن تفاصيل عمل الحكومة الإسرائيلية التي رأت النور عقب مفاوضات طويلة وشاقة بين حزب الليكود وشركائه في الائتلاف، الذين خاض رؤساؤه المتدينون تنافساً للنيل بحقائبه الأساسية، بزعم أنهم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر، ويجب اغتنامها من خلال فرض الأجندة اليمينية بشقيها: القومي والديني على الدولة.

مع العلم أنه حين أعاد نتنياهو تشكيل حكومته في 2023 فإنه يعيد للأذهان ما حصل قبل 27 عاماً، حين حصل لأول مرة على منصب رئيس الوزراء سنة 1996، ومن حينها بات مصاباً بـ"جنون العظمة".

كل هذا دفع نتنياهو ليترأس حكومة حينها رافقتها العديد من الأحداث غير العادية، حكومة غير مسبوقة تتألف من اليمين المتطرف والأرثوذكس المتشددين، ملتزمين باتفاقيات ائتلافية تضمنت بنوداً عنصرية، وتفتخر بسلسلة تعيينات مزدوجة ومتعددة وفاسدة. 

تشكيلة متناقضة 

ليس سرّاً القول إنه مع انتهاء الاجتماع الأول للحكومة الجديدة أنه اكتملت صورتها الأولى، وتم توزيع جميع ملفاتها بطريقة مُثيرة للتساؤلات التي ليس لديها إجابات، ستُحاول هذه السطور الإجابة عنها لفهم كيف ستبدو هذه الحكومة من خلال تسليط الضوء على أبرز محاورها الأساسية:

التناوب على الحقائب: أدرك نتنياهو أكثر من سواه أنه أمام مشهد مُعقد من "الحلفاء الأعداء"، المتطلعين جميعاً لحيازة أكبر وأهم وزارات في حكومته؛ مما اضطره لـ"بدعة" التناوب على الوزارة الواحدة.

وقد لا يختلف إسرائيليان على أن تناوب أكثر من وزير على ذات الوزارة كفيل بإرباك عملها، لا سيما الوزارات المركزية، مما سينعكس سلباً على المواطن الإسرائيلي، والعلاقة مع المجتمع الدولي في الآن ذاته، ولعل هذه الإطلالة على تركيبة حكومة نتنياهو تكشف أنها تعاني من جملة إشكاليات داخلية ذاتية.

على سبيل المثال لا الحصر، سيتناوب شريكا نتنياهو، زعيم حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش وأرييه درعي زعيم حزب شاس على وزارتي المالية والداخلية، أما وزارتا الخارجية والطاقة فسيتناوب عليهما إيلي كوهين ويسرائيل كاتس وهما من حزب الليكود.

والغريب أن وزارة الرفاه سيتعاقب عليها عضوا حزب شاس يعكوب مارغي ويوآف بن تسور، وليس هناك من مسوغ لهذه "الخلطة" العجيبة سوى إرضاء مطالبهم، فقط ليس أكثر، بعيداً عن أي مصالح تخص دولة الاحتلال.

أما التناوب على وزارة مركزية كـالخارجية فيتوقع أن تشهد اختلافاً في سياساتها وعلاقاتها الدولية بسبب توزيعها على أكثر من وزير، لأننا سنكون أمام وزيرين يُديران العلاقات الخارجية خلال ولاية دستورية واحدة قد لا تكمل سنواتها الأربع، مما يكشف عن تضارب في خططهما الدبلوماسية وبرامجهما السياسية.

ليس هذا فقط، بل إن كوهين وكاتس ليسا هما وزيري الخارجية المتناوبين فحسب، فهناك وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر السفير السابق في واشنطن ومسؤول العلاقة معها، والمشرف على مسار التطبيع.

وجود رون ديمير سيسحب من وزارة الخارجية أهم ملفين لديها، لأنه الأقرب لأذن نتنياهو، ويكتب له خطاباته، أكثر من ذلك، فإن رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي، سيكون مسؤولاً عن إدارة العلاقات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق منها بالملف النووي الإيراني.

كل ذلك يُفقد وزارة الخارجية أهم ملفاتها، ويجعلها فارغة المضمون من الناحية الجوهرية باستثناء أنها ممنوحة لإرضاء وزراء الليكود الغاضبين من زعيمهم؛ لأنه منح الوزارات الأهم لشركائه المتدينين على حسابهم.

تقسيم الوزارات: لم تقتصر ابتكارات نتنياهو لإعلان الميلاد الصعب لحكومته على بدعة التناوب، بل لجأ لتقسيم الوزارات والإدارات الحكومية، كي يرضى شركاءه الطامعين بالاستحواذ على الحكومة، حتى بات هذا التقسيم وصفة سحرية لتضارب عمل الوزارات الواحدة بسبب تقسيمها بين أكثر من وزير. 

أما التقسيم الكارثي فهو ما شهدته وزارة الأمن، صحيح أن الوزير المسمى هو الجنرال الليكودي يوآف غالانت، لكنه بصلاحيات منقوصة بعد إصرار سموتريتش، الذي لم يخدم في حياته يوماً واحداً في الجيش، على أن يحظى بمنصب وزير في الوزارة ليكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية بالضفة الغربية لتسريع عجلة الاستيطان.

في حين أن رفيقه المتطرف إيتمار بن غفير نال وزارة موسعة باسم الأمن القومي، بصلاحيات الإشراف على حرس الحدود الذي سينافس عمل الجيش في الضفة الغربية، لكنه تحت ولايته، وليس ولاية غالانت، ومن شأنه صبّ مزيد من الزيت على نار التوتر القائم أصلاً فيها.

الحاخامات والشواذّ والنساء: يصف الإسرائيليون حكومة نتنياهو بأنها "حكومة الحاخامات" بسبب عددهم الأكبر فيها، ومباشرتهم بسنّ تشريعات تسرّع بتديين الدولة، وإنزال أحكام التوراة فيها، لكن الغريب أن ذات الائتلاف الديني اليميني اختار "أمير أوحانا" الشاذّ جنسياً رئيساً للكنيست، وحين ألقى خطاب تعيينه أشار إلى "زوجه"، مما دفع المعارضة العلمانية للتصفيق، بينما قام أعضاء الائتلاف المتشددين بـ"فرك أنوفهم، وخفض رؤوسهم خجلاً".

مظهر لافت إضافي للتناقض الغريب في هذه الحكومة، أن غالبية وزرائها المتدينين يرفضون انخراط المرأة في العمل العام، بما في ذلك الخدمة العسكرية، لأنهم يعتقدون أن مهمتها الأساسية تكمن في إنجاب الأبناء فقط.

ولذلك سعوا لتقليص التواجد النسوي في الحكومة، ونصّت بنود الائتلاف الحكومي على إضفاء الشرعية على الفصل بين الجنسين، وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية، ومعارضة الانضمام لاتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة، وعدم السماح للمحكمة العليا بمنح حقوق للمرأة.

ورغم أن إسرائيل من أولى دول العالم التي شغلت فيها سيدة منصب رئيسة الحكومة زمن غولدا مائير سبعينات القرن الماضي، وصولاً إلى تسيفي ليفني في العقد الأول من الألفية الثالثة، فقد تمثل هذا التراجع الدراماتيكي بحصول خمس نساء فقط على مناصب وزارية من أصل 30 وزيراً، بنسبة 17٪، بعد أن بلغت نسبتهن في الحكومة السابقة تسع وزيرات بنسبة 30%.

الصمغ اللاصق

الخلاصة من هذا "الكوكتيل" الوزاري المُتبعثر أنه وصفة سحرية لـ"قطيعة" حقيقية بين الوزراء ذوي الصلاحيات المتضاربة، لأن الحكومة عملياً ستمضي أكثر من نصف وقتها وجهدها لمحاولة تلافي أي أخطاء تقع في ظل هذه العلاقة المأزومة، والوصول لمستوى معقول في حده الأدنى من تنسيق الوزراء المشترك. 

في الوقت ذاته، فإن "الصمغ اللاصق" الكفيل بتقليل مشاكل هذه الوزارات بسبب تضارب صلاحياتها وجود شخص نتنياهو، لأنه، وبجانب مهامه غير القليلة، فهو المسؤول الأول "الضمني" عن جميع هذه الوزارات والأجهزة.

وما قد يتعلق بهذه المهمة من محاولات "التوفيق" بين وزرائه إذا نشب خلاف بينهم، رغم أنه وضع غير صحي، وغير عملي، ويعبّر عن أعباء العمل التي تحيط به، ومع مرور الوقت سيسفر وضعه الإشكالي هذا عن إشكاليات حقيقية وجادة، أهمها أن حدة التضارب والتناقض بتنفيذ المهام الحكومية ستأخذ أشكالاً متعددة، وتنتشر مختلف مجالات العمل.

المهام الأساسية

أمام نتنياهو العديد من المهام الساخنة، ويمكن تحديدها بثلاثٍ أساسية: مهاجمة إيران، والتطبيع مع السعودية، وإلغاء محاكمته الجنائية إلى الأبد، لأنه قلق من نتائجها فيما لو تمت في أي لحظة، ومن شأنها أن تقدمه مجرماً مداناً.

وفي الوقت الذي تزدحم فيه أجندة الحكومة الجديدة بملفات الصحة والإسكان والتعليم والمواصلات، التي لا تهم كثيراً القارئ العربي، لكن هناك قضايا على تماس مع التطورات الإقليمية والدولية، لعل أهمها هجرة اليهود من الخارج، لاسيما روسيا وأوكرانيا، وآلاف المهاجرين من فرنسا الفارّين مما يصفونه العداء المتزايد للسامية. 

المهاجرون اليهود

وزيرة الهجرة والاستيعاب أوفير تسوفير تتسلم مهامها الجديدة وبين يديها معطيات تقول إن ثلث حالات الانتحار في إسرائيل من المهاجرين الجدد، رغم ما تنفقه الدولة من الكثير من الموارد لجلبهم إليها.

كما يتلقى أكثر من 600 مهاجر علاجاً مجانياً أو مدعوماً من علماء النفس، بما في ذلك 200 جندي منفرداً يتحدثون 14 لغة، وبعضهم مُعرض لخطر الانتحار، والكثير من كراهية وعنصرية اليهود الإسرائيليين تجاه المهاجرين الجدد، مما يضطر العديد منهم للعودة لبلادهم الأصلية.

وفي الاقتصاد، تظهر جملة تحديات أمام الوزير نير بركات، خاصة مكافحة غلاء المعيشة، وإزالة ما يسميه "سرطان في جسد الاقتصاد"، وتخفيف الضرائب على الواردات، وتشجيع الابتكار، لأن مشكلة غلاء المعيشة إحدى علل الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ابتكار جزئي، وتنافسية منخفضة، مع أن العشرات من رؤساء شركات الهايتك أرسلوا عريضة لنتنياهو يحذرونه فيها من فرار رؤوس الأموال الأجنبية، وبمليارات الدولارات، في حال ذهبت الحكومة نحو تشريعات "توراتية". 

الساحة الفلسطينية

أما على صعيد الأجندة الأمنية، فإن التطورات الناشئة على الساحة الفلسطينية قد تعطّل بشكل خطير قدرة الحكومة الإسرائيلية على دفع أهدافها الاستراتيجية، لأن الاستفزازات التي يرتكبها وزراؤها المتشددون، وآخرهم بن غفير في اقتحام المسجد الأقصى، ستؤدي لاحتمال التصعيد وصولاً لاشتعال الأراضي الفلسطينية، مع العلم أن أول اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر استمع لتحذير استراتيجي من أجهزة الأمن من احتمال انفجار الأوضاع، ويبدو أن الاتجاهات تزداد سوءاً. 

ويزداد القلق الإسرائيلي مع اندلاع موجة العمليات الفدائية منذ مارس/آذار 2022، والتي خلفت عشرات القتلى الإسرائيليين، فيما سقط مئات الشهداء الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما لا تزال الأوضاع السائدة في المقدسات الإسلامية تثير حساسية شديدة، مما سيعقّد واقع الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير، وسيجعل من الصعب تحقيق أهدافها الاستراتيجية الحيوية الخاصة بوقف البرنامج النووي الإيراني، وتوسيع رقعة التطبيع، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على دعمها لإسرائيل، والحفاظ على مكانتها الإقليمية والدولية.

مع العلم أن التصعيد في الساحة الفلسطينية في الوقت الحاضر، أو التحركات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، وقبل كل شيء الضم الفعلي للضفة الغربية، سيؤدي لتدهور العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية، وسيضعف بشدة القدرة على التركيز على الحوار مع الإدارة الأمريكية، وتسخيرها للتعاون الوثيق لمواجهة إيران.

النووي الإيراني

وطالما أن المشروع النووي الإيراني وصل إلى مرحلة متقدمة، وفق تقدير الاستخبارات الإسرائيلية، فإن تحويل هذا الملف إلى مشكلة عالمية، وليس إسرائيلية فقط، تعتبر مهمة الحكومة الجديدة الأساسية تمهيداً لحصولها على شرعية دولية لتنفيذ هجوم ما على طهران.

وقد كشف رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي قبل أسابيع أن نتنياهو عازم هذه المرة على مهاجمة البرنامج النووي الإيراني، لكن ما قد يكبح جماح هذا التطلع الإسرائيلي أن وقف تقدم إيران النووي لم يعد يشكل أولوية دولية، خاصة لدى الولايات المتحدة، في ظل الحرب الأوكرانية، والمنافسة مع الصين، والحفاظ على التفوق التكنولوجي. 

تطبيع السعودية

عند الحديث عن توسيع دائرة التطبيع، فرغم ما شهده مونديال قطر من إظهار رفض الشعوب العربية له، فإن التطلع الإسرائيلي، لا سيما من نتنياهو، يتجه نحو استمرار هذه الاتفاقيات التي بدأت مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب نحو السعودية، التي تبدي قدراً أكبر من الحساسية تجاه القضية الفلسطينية، بصفتها صاحبة مبادرة السلام العربية.

مع العلم أن أي تقدم في العلاقات الإسرائيلية معها سيعتمد على ضمانات أمريكية مهمة، وفي ظل توتر علاقات الأخيرة مع نتنياهو وبن سلمان، فإن الطريق نحو تطبيع سعودي – إسرائيلي ليس مفروشاً بالورود.

وسعى نتنياهو أواخر ولايته الأخيرة لتعبيد الطريق نحو التطبيع مع السعودية من خلال فتح أجوائها أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، والانفتاح على اليهود والإسرائيليين مزدوجي الجنسية، ومجموعة من أوجه التعاون الثنائية الأخرى. 

التوتر مع واشنطن

فيما يتعلق بمستقبل علاقات حكومة نتنياهو مع الولايات المتحدة، فقد حذر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إسرائيل من أن بلاده تعارض بشدة التحركات التي تقوض آفاق حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات، والتحركات نحو الضم، وانتهاك الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، وبالتالي فإن حصول أي تصعيد أمني في الأراضي الفلسطينية سيضرّ بالعلاقة مع إدارة بايدن، والتنسيق معها، بل ستضعف القيم المشتركة التي تستند إليها العلاقة بينهما.

ملف آخر يوتّر العلاقة الإسرائيلية – الأمريكية يتعلق بخطوات الحكومة الجديدة تجاه انتهاكاتها للديمقراطية وسيادة القانون، وبرامجها العنصرية المظلمة التمييزية ضد التيارات الإصلاحية ومجتمع الشاذين.

يبقى التحدّي الرئيسي لنتنياهو متمثلاً بوجود حكومة يمينية في تل أبيب مقابل إدارة  ديمقراطية في واشنطن، صحيح أنه سوف يسعى لتجيير السياسة الأمريكية باتجاهه، لكن من الصعب تصديق أنه سينجح، في ظل الاستقبال النقدي من الدوائر التقدمية في الولايات المتحدة لإعلان حكومته، مما يجعل مهمته الرئيسية عبر وزرائه هي تقويض كل الجهود الجارية في واشنطن تجاه سياساته التي لا تجد تطابقاً كاملاً مع البيت الأبيض.

في ذات العلاقة الإسرائيلية المتوترة مع واشنطن، يظهر اليهود الأمريكيون  ينفصلون عن إسرائيل يوماً بعد يوم؛ لأنهم يستيقظون كل صباح، ويطالعون بأنفسهم أخبار ما يحدث فيها، ويفكرون بالانفصال عنها، وهو ما يظهر من مقالات وتعليقات من الصحافة الليبرالية في الولايات المتحدة، التي تعتبر أن إسرائيل تقف على مفترق طرق، خاصة عقب توقيع 300 حاخام أمريكي على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيقاطعون ممثلي الحزب "الصهيونية الدينية"، ولن يسمحوا لهم بالتحدث في معابدهم.

الخلاصة أن جميع الاتجاهات اليهودية الأمريكية تشير إلى الانفصال عن إسرائيل، خاصة في عهد الحكومة الجديدة، لا سيما بالنسبة لموقفها من التيارات الليبرالية، والتحول الإصلاحي، والسلوك العنيف للمتطرفين الأرثوذكس تجاه النساء، والسياسة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وكلها قضايا تتعارض مع إرادة جزء كبير من الجمهور اليهودي الليبرالي في الولايات المتحدة، الطامح لرؤية حل النزاع مع الفلسطينيين سلمياً، وفي إطار رؤية حل الدولتين، في حين أن قرارات الحكومات الإسرائيلية تلحق الضرر به.

تخطئ الحكومة الإسرائيلية بأن حصولها على أغلبية برلمانية مريحة في الكنيست بما يساوي 64 مقعداً كفيل بمنحها شبكة أمان تمتد لولاية دستورية كاملة مدتها أربع سنوات، فقد ترك رئيس الحكومة السابق يائير لابيد على مكتبه الذي جلس عليه نتنياهو ورقة كُتب عليها "2024"، في دلالة على عودته لذات المكتب في هذا العام، أي إنه قدّر من الآن أن الحكومة الحالية لن تقضي أكثر من عام ونصف من ولايتها.

صحيح أن لابيد متفائل كثيراً، لكن الوضع في الحكومة الإسرائيلية ليس أقل تشاؤماً في ظل المواقف المتناقضة لأعضائها، والمعارضة الخارجية لسياساتها، سواء من قِبل الإسرائيليين أنفسهم، أو من المجتمع الدولي برمّته، الذي يرى هذه الحكومة تمسك بيدها صاعقاً معدّاً للانفجار في المنطقة بأسرها.