ذكرت وسائل إعلام باكستانية، الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2023، أن إسلام آباد أصدرت مرسوماً رئاسياً يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها رئيس الوزراء السابق عمران خان.
واعتُقل خان، زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد الذي يواجه مجموعة من القضايا منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، في قضية الفساد المالي في مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى احتجاجات شابها العنف في أنحاء البلاد، وأُطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة.
اقرأ أيضاً
صلاحية إصدار مذكرة اعتقال
وذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم 30 يوماً إن لم يتعاونوا في التحقيقات.
يأتي هذا التحرك قبل ساعات من مثول خان وزوجته أمام المكتب في إسلام آباد وفي جلسات بقضايا أخرى.
وتملك الحكومة القدرة على تمرير قوانين بصورة ناجزة من خلال مراسيم رئاسية حينما تكون أنشطة البرلمان متوقفة، لكن على البرلمان أن يؤيد القانون في غضون 90 يوماً.
اقرأ أيضاً
محاكمة عمران خان
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في 9 مايو/أيار الحالي، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.
وفي 23 مايو/أيار، أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا بكفالة (لم تحددها)، مشيرة إلى أن القرار سيكون سارياً حتى 8 يونيو/حزيران المقبل.
ومنذ إقالته من السلطة في أبريل/نيسان 2022، رُفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها "الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع".
واتهمت السلطات الحاكمة خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
بيد أن خان وقادة حزبه "حركة تحريك الإنصاف" نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".
وعمران خان (70 عاماً) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد لـ75 عاماً، ويواجه عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تدور بين "الإرهاب" و"محاولة القتل" و"غسيل الأموال".
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، فيما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.