كشفت مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض، أليسا فرح غريفين، عن "ميثاق انتحاري" أبرمه موظفو وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفقوا فيه على الرحيل في حال إقالة مديرة الوكالة جينا هاسبل، بحسب ما نقله موقع Business Insider الأمريكي.
وقالت غريفين في حديثها للجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أحداث 6 يناير/كانون الثاني (2020)، إن هذا التهديد بالرحيل الجماعي منع ترامب من إقالة هاسبل وتعيين مؤيده كاش باتيل مكانها، وفقاً للتقارير الصادرة عن اللجنة في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
أضافت: "سأشارككم شيئاً لا أستطيع تأكيده بنفسي، لكنه يستحق النظر فيه"، وأدلت بشهادتها في أبريل/نيسان عام 2022، بحسب الموقع الأمريكي.
وتابعت بالقول: "قيل لي إنهم حاولوا إقالة جينا هاسبل، مديرة وكالة المخابرات المركزية، وتعيين كاش باتيل مكانها. لكن جينا، وهي مديرة شديدة البراعة وموظفة رائعة، كان لديها بالفعل ما أسميه؛ ميثاقاً انتحارياً".
فيما أشارت إلى أن "جهاز المخابرات بأكمله اتفق على الرحيل معها إن أقيلت، رسمياً، وتعطيل عمل جهاز الاستخبارات بالكامل".
وقالت فرح غريفين في شهادتها أيضاً، إن تغريدات ترامب الإجبارية جعلت دورها "لا طائل منه"، فيما وصفت زميلتها السابقة كايلي ماكناني بالـ"كاذبة والانتهازية"، وفقاً للتقارير الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن هاسبل عملت ضابطة في الاستخبارات الأمريكية 33 عاماً قبل أن يعيّنها ترامب مديرة لها عام 2018، وكانت أول سيدة تشغل هذا المنصب.
وأفاد موقع أكسيوس وفانيتي فير العام الماضي، بأن ترامب أراد ترشيح باتيل نائباً لها ثم إقالتها ليحل محلها. ووفقاً لرواية فرح غريفين، كان البيت الأبيض ماضياً في إجراءات الإقالة لكنه تراجع في آخر لحظة.
اقرأ أيضاً
إقالة استمرت 14 دقيقة
من جانب آخر، قالت فرح غريفين للجنة مجلس النواب: "أوقفوا كل هذه الإجراءات. ولكن قيل إن كاش أصبح فعلياً مدير وكالة المخابرات المركزية لمدة 14 دقيقة".
على أنه لا توجد أي بيانات عامة عن إقالة هاسبل وتعيين باتيل مكانها، حتى لـ14 دقيقة. وظلت هاسبل في منصبها حتى تولى الرئيس جو بايدن المنصب وعيّن مكانها وليام بيرنز، المدير الحالي.
يُذكر أن اللجنة نشرت تقريرها عن أحداث 6 يناير/كانون الثاني، المكون من 845 صفحة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بعد تحقيق استمر 18 شهراً في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفي جلسة الاستماع العلنية الأخيرة، أحالت اللجنة ترامب إلى وزارة العدل، وأوصت بتوجيه تهم جنائية إليه تشمل الاحتيال على الولايات المتحدة، والإدلاء ببيانات كاذبة، وعرقلة إجراءات رسمية، والتحريض على التمرد.