قال مسؤولون إن انفجار قنبلة في حافلة ركاب صغيرة في كابول السبت 30 أبريل/نيسان 2022 أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في ثاني انفجار بالعاصمة الأفغانية خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية عشية عطلة عيد الفطر.
في حين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير الحافلة وذلك في بيان على قناته على تليغرام.
اقرأ أيضاً
مقتل سيدة في هجوم لداعش في كابول
من جانبه، قال خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول لرويترز: "قُتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون".
وقد سبق أن أدى تفجير إلى قتل أكثر من 50 من المصلين بعد صلاة الجمعة داخل مسجد في كابول وسط سلسلة من الهجمات على المساجد خلال شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال علي ميسم (19 عاماً)، وهو أحد الشهود على انفجار حافلة الركاب بينما كان ينتظر أمام مخبز قريب في ذلك الوقت، إنه رأى عدداً من الجثث.
كما أضاف: "رأيت أشخاصاً يخرجون من الحافلة الصغيرة ووجوههم ملطخة بالدماء ومصابة بحروق.. رأيت أربع جثث تم إخراجها وكانت امرأة من بين القتلى".
فيما تصاعدت المخاوف الأمنية في جميع أنحاء أفغانستان؛ حيث تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفطر غداً الأحد تحت حكم طالبان لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، بعد الإطاحة بالحركة في أعقاب الغزو الأمريكي في عام 2001.
اقرأ أيضاً
إدانات من مجلس الأمن لتفجير كابول
من جانبه، أدان مجلس الأمن الدولي، السبت، الهجمات "الإرهابية" ضد المدنيين في أفغانستان، داعياً لتقديم مرتكبيها ومموليها إلى العدالة، وذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة) وصل الأناضول نسخة منه.
حيث ذكر البيان: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تستهدف المدنيين في أفغانستان".
يذكر أنه وفي خلال الأيام الأخيرة شهدت أفغانستان سلسلة هجمات تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عدداً منها وخلَّفت عشرات القتلى والإصابات، آخرها وقعت الجمعة واستهدفت مسجداً في العاصمة كابول.
الإرهاب يشكل تهديداً للسلم الدولي
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين. واعتبر البيان أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
كما شدد على "ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة".
فيما حث بيان المجلس "جميع الدول على التعاون مع جميع السلطات المعنية (يقصد حركة طالبان) في هذا الصدد، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".