قالت صحيفة The New York Times إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تبني قاعة محكمة ثانية؛ لإقامة محاكمات جرائم الحرب، في معتقل غوانتانامو، وهي قاعة يُمنع الجمهور من الحضور فيها، وتأتي تلك الخطوة لتكون الأحدث في سلسلة من الاتجاه نحو فرض السرية على عمليات الاعتقال المستمرة في هذا السجن منذ 20 سنة تقريباً.
حسب تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، فإنه يُفترض أن خالد شيخ محمد وأربعة رجال آخرين متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ستُعقد لهم جلسات استماع في الغرفة الحالية، التي بها مكان مخصص لحضور الجمهور.
اقرأ أيضاً
لن تُفتح في وجه الجمهور
لكن القضايا الأصغر ستُعقد في الغرفة الجديدة التي بلغت تكلفة تجهيزها 4 ملايين دولار، وسيُعرض لأفراد الجمهور المهتمين بمتابعة هذه الجلسات بثٌّ فيديو متأخر في مبنى منفصل.
يُوصف هذا الإجراء بأنه خطوة جديدة من خطوات التراجع عن الشفافية في قضايا الأمن القومي المحاطة بالسرية بالفعل في قاعدة غوانتانامو، فالأجهزة العسكرية والاستخباراتية أخذت تعمل على تقييد ما يمكن للجمهور رؤيته في غوانتانامو، ويشمل ذلك حظر التصوير الفوتوغرافي للمواقع التي كانت تُعرض بانتظام للزوار في السابق، وإعلان حظر دخول المراسلين لمرافق السجن العسكري سواء المأهولة منها أو الفارغة.
افتُتحت قاعة المحكمة العسكرية الحالية بغوانتانامو في عام 2008، ويشاهد فيها جمهور المحكمة الإجراءات على الهواء مباشرة، لكن مع تأخير في الصوت لمدة 40 ثانية، وهو وقت كافٍ للقاضي أو ضابط الأمن لكتم الصوت إذا اشتبه أي منهما في أن شيئاً سرياً قد قيل أو نحو ذلك.
لكن قاعة المحكمة الجديدة، التي وُصفت بأنها إجراء لتوفير التكاليف، لا تحتوي على هذا المكان المخصص للجمهور. ولن يُسمح بدخول القاعة الجديدة إلا للأشخاص الذين لديهم تصريح سري، مثل أعضاء مجتمع الاستخبارات والمحامين الذين لديهم تفويض خاص بالحضور.
وللتحايل على الانتقادات التي قد توجَّه للحظر الجديد، يعمل طاقم المحكمة حالياً على تصميم "مكان لإتاحة العرض عن بُعد للجمهور، يتوفر على عرض بالكاميرات من زوايا متعددة في وقت واحد"، بحسب ما قاله رون فليزفيغ، المتحدث باسم مكتب اللجان العسكرية.
اقرأ أيضاً
كل شيء تحت سيطرة الجيش
ويبدو أن القاعة الجديدة مصمَّمة خصوصاً لمحاكمة ثلاثة رجال اتُّهموا مؤخراً بالمسؤولية عن تفجيرين إرهابيين وقعا في إندونيسيا عامي 2002 و2003، أسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص.
يقول المحامي جيمس آر هودز، الموكَّل عن المدعى عليه الرئيسي في القضية، إنسيب نورجمان، المعروف أيضاً باسم "حنبلي"، إن الحضور في المحكمة الحالية كان صعباً.
كما يشير المحامي إلى أن المشاهد الخاصة باستدعاء حنبلي في أغسطس/آب، لقاعة المحكمة كانت تخضع لرقابة صارمة من الجيش، الذي كان بيده التحكم والقرار فيمن يمكن له من المراسلين أو طلاب القانون أو المدافعين عن حقوق الإنسان أن يركب الطائرة المستأجرة التابعة للبنتاغون للسفر إلى القاعدة.
كما يتحكم الجيش في الوصول إلى الموقعين المتاحين لمشاهدة الجلسات عن بُعد داخل البنتاغون أو في مجمع "فورت ميد" في ولاية ماريلاند.
فقد دفعت هذه الإجراءات المشددة هودز إلى القول: "لقد شهدتُ محاكمات في منغوليا كانت أكثر شفافية من ذلك".
تعكس قاعة المحكمة الجديدة تتويجاً للاتجاه نحو ما يبدو في بعض الأحيان أنه شفافية انتقائية تتحكم فيها وزارة الدفاع الأمريكية.