أثارت احتمالية انتخاب الصين وروسيا وكوبا وباكستان والسعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، مخاوف كبيرة في أوساط نشطاء حقوق الإنسان، خصوصاً داخل تلك الدول التي تصنفها المؤسسات الدولية في أدنى درجات الحريات السياسية.
منظمة UN Watch الرقابية غير الحكومية في جنيف شبَّهت انتخاب هذه الدول لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بالسماح لخمسة مدانين بالحرق العمد بالانضمام إلى إدارة الإطفاء، للمشاركة في إطفاء الحرائق التي أشعلوها، حسبما أفادت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
منتهكو حقوق الإنسان: من جانبه، أكد رئيس منظمة Citizen Power Initiatives for China والسجين السياسي السابق، يانغ جيان لي، أن الصين "شاركت في إبادة الحرية السياسية داخل هونغ كونغ، وانتهكت بشكلٍ صارخ، المبادئ التأسيسية لحقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة".
قال "جيان لي" متهكماً: "لو كانت هناك انتخاباتٌ لمجلس منتهكي حقوق الإنسان، لكان من اللائق حينها التصويت لصالح الصين؛ نظراً إلى أنها تقود العالم في انتهاك حقوق الإنسان".
بينما زعمت روزا ماريا بايا، ناشطة حقوق الإنسان الكوبية ونجلة المعارض المقتول أوزوالدو بايا، أن "كوبا تستخدم المقعد لحماية نفسها من العقاب، في ظل الاتهامات العديدة ضدها وضد أصدقائها المجرمين في فنزويلا والصين وروسيا وروسيا البيضاء"، مؤكدةً أن هذه الدول "تتحرك معاً من أجل التستُّر على الحقائق، وتفريغ مجلس حقوق الإنسان من المُحتوى والفاعلية".
في حين أشار المعارض الروسي الذي تعرَّض للتسميم مرتين، فلاديمير كارا-مورزا، إلى أن مراقبي الأمم المتحدة المُحنَّكين لن تُفاجئهم هذه الأخبار، مشيراً إلى أن أنظمة ليبيا والسودان وصدام حسين في العراق سبق انتخابها لعضوية المجلس في الماضي.
إلا أنه أكد أنه رغم ذلك "ما يزال من المدهش اعتبار روسيا مرشحاً مشروعاً للعضوية، خصوصاً بعد أن تأكَّد أنَّ زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني تعرَّض للتسميم بغاز أعصاب عسكري عالي المستوى تُنتجه الدولة الروسية، وتستخدمه أجهزة الأمن الروسية منذ سنوات، بما لا يدع مجالاً للشك في هوية المسؤول عن هذا الهجوم".
كان دونالد ترامب قد انسحب بالولايات المتحدة من المجلس قبل عامين، وهو الأمر الذي يقول دعاة حقوق الإنسان، إنه عزز النظرة الاستبدادية القائلة بأن حقوق الإنسان يجب أن تُقاس من خلال المنظور الاقتصادي بدلاً من الحريات الفردية.
ورغم انتقاد جماعات حقوق الإنسان للمجلس عادةً، فإنهم يقولون إنه يُوفر منصةً نادرة للمنظمات غير الحكومية، من أجل مواجهة الأنظمة القمعية.
