تسبب محقق بارز بالشرطة الباكستانية في موجة غضب كبيرة في البلاد، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، لإلقائه اللوم على ضحية تعرضت لاغتصاب جماعي حينما أوقفت سيارتها المتعطلة على أحد أكثر الطرق السريعة أماناً في باكستان، حسب ما أفادت به وكالة رويترز.
تفاصيل الحادث: نقلت الوكالة عن محققين في القضية أن "الضحية غادرت منزلها مع طفليها في لاهور، وكانت تقود سيارتها عندما نفد منها الوقود وكانت الساعة 1:30 صباحاً".
بحسب المحققين، "فإن الضحية اتصلت بأحد الأقارب وكذلك بخط المساعدة لشرطة الطريق السريع، ولكن قبل وصولهم، اقترب منها رجلان، كسرا زجاج السيارة وسحبا المرأة وطفليها إلى حقل بجانب الطريق السريع، حيث تعرضت هناك للاغتصاب الجماعي".
اهتمام سياسي: تصريحات المحقق الرئيسي في القضية، تأتي متنافية مع الاهتمام السياسي الكبير بالحادث، إذ أكد رئيس الوزراء عمران خان، في بيان على تويتر، أنه يتابع القضية عن كثب، مطالباً المحققين "باعتقال وإصدار الأحكام بحق المتورطين في الحادث في أقرب وقت ممكن"، ومضيفاً أن حكومته ستنظر في كيفية تشديد القوانين لمواجهة الزيادة الواضحة في حالات اغتصاب النساء والأطفال.
من جانبها، أكدت مسرات تشيما، المتحدثة باسم حكومة إقليم البنجاب، على تويتر، أن 12 مشتبهاً به اعتقلوا حتى الآن.
تصريحات غير مقبولة: عمر شيخ، المحقق الرئيسي في القضية، قال في برنامج إخباري تلفزيوني إن "الضحية كان ينبغي أن تسلك طريقاً سريعاً آخر وكان يجب أن تتأكد من أن لديها وقوداً كافياً للرحلة".
يُذكر أنه تم تشييد الطريق السريع الذي شهد هذه الحادثة ليحل محل طريق مزدحم باستمرار ويعود إلى قرون من الزمان، وهو مجهز بكاميرات مراقبة وقوة شرطة مختصة به.
وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري علقت عبر تويتر على تصريحات المحقق واصفة إياها بـ"غير المقبولة".
فيما قالت مبادرة نساء القانون، وهي مجموعة من المحاميات والمدافعات عن الحقوق، في بيان يدين الهجوم ويشير إلى تزايد حالات مماثلة من العنف ضد النساء والفتيات: "الحق في ارتياد الأماكن العامة والتنقل الآمن هو حق أساسي لكل شخص في باكستان، بمن في ذلك النساء".
