قدم 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قراراً غير ملزم، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، يؤكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان متواطئاً في قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء مجلس الشيوخ التوصل إلى اتفاق مشترك من الحزبين حول المسألة.
اقرأ أيضاً
ما الذي يدعو إليه القرار؟
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، فإن القرار المقترح يؤكد أن الأمير محمد كان يسيطر على قوات الأمن في وقت مقتل خاشقجي، وأن مجلس الشيوخ لديه "مستوى عالٍ من الثقة" بأن الأمير كان متواطئاً في عملية القتل.
ويدعو القرار أيضاً المملكة إلى التفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن.
كما يطالب الرياض إلى التفاوض لحل الأزمة مع قطر، إضافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في مجال حقوق النساء.
والأمر اللافت للانتباه أيضاً أن الراعي الرئيسي لهذا الإجراء هو السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعضاء الحزب الجمهوري وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، إن أعضاء مجلس الشيوخ سيجتمعون صباح الخميس لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاتفاق على اقتراح بفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً
أعضاء مجلس الشيوخ باتوا أكثر يقيناً
وبات أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي أكثر يقيناً من أي وقت مضى، بأن الأمير محمد بن سلمان ضالع في جريمة قتل جمال خاشقجي، وذلك بعد أن سمعوا إفادة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بشأن القضية.
ومن بين أبرز أعضاء المجلس الذين قدموا مشروع القرار أيضاً، المرشح السابق لنيل تسمية الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة ماركو روبيو، والسيناتور إيد ماركي (ديمقراطي) والسيناتورة ديان فاينستاين (ديمقراطية).
وقال السيناتور ليندسي غراهام للصحافيين: "ألّا تصل إلى نتيجة مفادها أن هذا تم تدبيره وتنظيمه من قِبل أشخاص تحت قيادة محمد بن سلمان، فذلك يعني أنك تغض الطرف عمداً".
أما السيناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فقال: "إذا مثل ولي العهد أمام هيئة محلفين فسيدان خلال 30 دقيقة". وسئل كوركر عما إذا كان ولي العهد سيُدان بالقتل فأجاب "نعم".
يأتي هذا التحرك في وقت صرح فيه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأنه بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد مَن أمر بتنفيذ جريمة قتل جمال خاشقجي، وذلك بعد انتقادات وجهت له على تصريحه بأنه لا وجود لأدلة على تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.