نقلت وسائل إعلام مصرية عما قالت إنه مصدر حكومى مطلع يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، قوله إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع بعثة صندوق النقد الدولي، بشأن الإفراج عن باقي قيمة قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، والذي تم صرف الشريحة الأولى منه فقط والبالغة قيمتها 347 مليون دولار.
وأضاف المصدر الحكومي في تصريحاته، لصحيفة "الشروق" المصرية أنه تم الاتفاق مع بعثة الصندوق على قيمة القرض الإضافي والتي ستصل إلى 3 مليارات دولار، ليصل إجمالى ما ستحصل عليه الحكومة المصرية من الصندوق إلى 6 مليارات دولار، وستصرف هذه القيمة (3 مليارات دولار) قريباً على شريحة واحدة أو شريحتين على أقصى تقدير، بحسب المصدر.
اقرأ أيضاً
شريحتان من القرض
أشار إلى أن المناقشات مع بعثة الصندوق انتهت إلى صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمتهما 700 مليون دولار، وذلك خلال النصف الأول من فبراير/شباط 2024. واستطرد المصدر: "ونظير ذلك ستقوم الحكومة باتخاذ عدة إجراءات، منها محاولة توحيد سعر الصرف أو إجراء تخفيض لقيمة الجنيه ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية، إلى جانب تشديد السياستين النقدية والمالية".
وأوضح أن بعثة صندوق النقد خلال تواجدها بالقاهرة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، راجعت مع المسؤولين بالحكومة المصرية، برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتفق عليه مع الحكومة، كما ناقشت إمكانية صرف القرض الإضافي الذي تقدمت به الحكومة المصرية للصندوق خلال المناقشات التي دارت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف المصدر، النقاب عن أن الحكومة المصرية اتفقت مع بعثة صندوق النقد على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يتناسب مع الأوضاع الحالية، والمستجدات على الساحة الدولية، والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، كما سيتم عمل برنامج إصلاح هيكلي للحكومة، على أن يتم الإعلان عن البرنامج قريباً.
وأكد المصدر أن المناقشات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد شهدت الكثير من التفاهمات بين الطرفين حول برنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق من خلال تسهيل الصندوق الممدد، لكن في الوقت نفسه طالبت البعثة بضرورة سرعة قيام الحكومة باتخاذ خطوات فعلية لدعم برنامج الإصلاح؛ من خلال وجود سعر صرف مرن للعملة، وهو ما ستدرسه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.
واستطرد المصدر: "كما طالبت البعثة برفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات والسلع، مع تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف"، حيث من المتوقع إضافة نحو مليون مستفيد إلى برنامج " كرامة وتكافل"، مشيراً إلى أن الدولة ستصدر توجيهاتها لكل المؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة، وهو ما طالبت به بعثة الصندوق في المناقشات التي جرت الأيام الماضية.
اقرأ أيضاً
اجتماع وفد مصري مع صندوق النقد
كشف مصدر قريب من المفاوضات للشروق أن اجتماع الوفد الاقتصادي المصري والذي تكون من محمد معيط ورانيا المشاط وحسن عبد الله مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطن قبل نحو أسبوعين قد ساهم في التغلب على كثير من بعض القضايا محل الخلاف بين مصر والصندوق، خصوصاً ضرورة تأجيل سداد بعض القروض مستحقة السداد للصندوق هذا العام، والإسراع بصرف القيمة الإضافية للقرض؛ حتى تتمكن الحكومة المصرية من تطبيق السعر المرن للعملة.
كان صندوق النقد الدولي قد سبق أن قال قبل أيام إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون "حاسماً" لهذا الغرض. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حالياً.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
واتسعت الفجوة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك وما يصل إلى نحو 68 جنيهاً في السوق الموازية. ورجّح محللون حدوث زيادة حادة في أسعار الفائدة بالتوازي مع أي تخفيض في قيمة العملة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي رفض تقديم توقعات: "قرار لجنة السياسة النقدية يعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي، لذا من الصعب توقع ما سيحدث".
تباطؤ في مستوى التضخم في مصر
في حين قال سيمون وليامز من بنك إتش.إس.بي.سي إن التأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.8% العام الماضي يتباطأ، مما يقلل احتمال رفع أسعار الفائدة خاصة مع وجود علامات على تباطؤ النمو.
وأضاف في مذكرة: "نتوقع أن تُظهر بيانات يناير/كانون الثاني انخفاض معدل التضخم السنوي بأكثر من 4% مع انتهاء تأثير سنة الأساس الخاص بخفض قيمة العملة في الربع الأول من 2023. وأضافت: "ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فقط إذا خفّض قيمة العملة".
وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهّد الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وكتب في مذكرة أن "من المرجح أن يكون التشديد الكبير في السياسة النقدية والمالية (بما في ذلك الإنفاق على المشاريع التي تقودها الدولة) في قلب أجندة السياسة المدعومة من صندوق النقد الدولي".