أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تلقيها 57 طعناً في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بو عسكر.
يُذكر أن نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية أُعلن عنها في 19 ديسمبر/كانون الأول، حيث تم حسم 23 مقعداً من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب"، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعداً في الدور الثاني الذي سينعقد مطلع فبراير/شباط 2023.
اقرأ أيضاً
مرشحون يشتكون للمحكمة الإدارية
وقال بو عسكر خلال مؤتمر صحفي لإعلان حصيلة الطعون في النتائج الأولية، إن "بعض المترشحين تقدموا بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، سواء ممّن لم يفوزوا في الانتخابات أو ممن فازوا وتم إلغاء نتائجهم بصفة كلية أو جزئية جراء ارتكابهم جرائم انتخابية (مخالفات كخرق الصمت الانتخابي)".
وأفاد بأن 262 مترشحاً سيتنافسون في الدور الثاني، وهم 34 امرأة (13%) و228 رجلا (87%)، وبينهم 170 مترشحاً ينتمون إلى القطاع العام و50 من قطاع الأعمال الحرة و5 طلاب و17 متقاعداً.
كما أفاد بأن عدداً "لا بأس به" ينتمي إلى المجالس البلدية والمحلية و7 أعضاء سابقين في البرلمان و6 معتمدين (رتبة محلية) ووال (محافظ) وكاتب دولة سابق (سكرتير دولة).
كذلك يوجد 23 مترشحاً ينتمون إلى أحزاب سياسية، وفق بو عسكر، وهم 12 عن "حركة الشعب" و7 عن حزب "صوت الجمهورية" و3 عن حزب حركة "شباب تونس الوطني" (حراك 25 جويلية/يوليو)، إضافة إلى مترشح عن حركة "تونس إلى الأمام".
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للدور الأول بمجرد صدور الأحكام في الطعون، على أن يُجرى الدور الثاني خلال 15 يوماً من إعلان هذه النتائج.
اقرأ أيضاً
مشاركة ضئيلة
وفي الدور الأول بلغت نسبة المشاركة 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب، بحسب هيئة انتخابات. واعتبرت أحزاب تونسية أن تدني نسبة المشاركة يعكس رفضاً شعبياً لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
والانتخابات التشريعية المبكرة أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
ولن تكون المعارضة الرافضة لهذه الإجراءات ممثلة في البرلمان المقبل، إذ قاطعت غالبية الأحزاب الوازنة الانتخابات، واعتبرتها "تزويراً لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".