أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22%، ما يشير إلى مشاركة ضئيلة وسط انتقادات محلية ودولية، بسبب "إقصاء" قوى تعارض السلطة في البلاد.
من جانبها، اعتبرت أحزاب تونسية أنَّ تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يعكس رفضاً شعبياً لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ولاختيار 151 عضواً في "مجلس نواب الشعب" دُعي 9.2 مليون ناخب إلى الاقتراع السبت 17 ديسمبر/كانون الأول. ووفق بو عسكر فإن "عدد الأصوات المصرح بها (الصحيحة) لكل المترشحين بلغ 956 ألفاً و16 صوتاً، و45 ألفاً و613 صوتاً ملغاة، و23 ألفاً و789 ورقة بيضاء".
وخلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، إن مليوناً و25 ألفاً و418 ناخباً شاركوا في الاقتراع بالجولة الأولى للانتخابات التشريعية كرقم رسمي بعد استكمال عمليات الفرز، بنسبة 11.22% من عدد الناخبين.
فيما أفاد بأن "الهيئة سجلت مخالفات وخروقات بلغت 1763، وقرر مجلس الهيئة توجيه 1342 إجراء تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العمومية".
كما قرر المجلس الإلغاء الكلي (لـ3 مرشحين) أو الجزئي (لمرشحين اثنين) فيما يخص نتائج بعض الدوائر الانتخابية، "بسبب ثبوت ارتكاب مرشحين جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية، والمس من نزاهة وشفافية الانتخابات والتأثير على نتائج الاقتراع"، بحسب بو عسكر.
ويهم الإلغاء الكلي للنتائج 3 مترشحين هم: عبد القادر بن زينب عن دائرة محافظة نابل (شمال شرق)، وسليم حراقة عن دائرة "منزل بورقيبة- تينجة" بمحافظة بنزرت (شمال)، وسيف الدين الفهري عن دائرة "العمران الأعل" بمحافظة تونس العاصمة.
أما الإلغاء الجزئي للنتائج، وفق بو عسكر، فيخص فتحي المشرقي عن دائرة بنزرت الجنوبية من محافظة بنزرت (شمال)، وشهيد العرابي عن دائرة "كسرى-الروحية" بمحافظة سليانة (شمال غرب).
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، فوز 21 مرشحاً في الجولة الأولى للانتخابات، وإجراء جولة إعادة في 133 دائرة في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب معطيات أولية.
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
