قال حزب ليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف توصل إلى اتفاق مع حزب "الصهيونية الدينية"، اليميني المتطرف، للانضمام إلى ائتلاف حكومي، ليقترب بذلك من تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضح "ليكود" أن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى. غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب. كما سيكون لحزب الصهيونية الدينية نفوذ قوي على السياسات في الضفة الغربية المحتلة والنظام القضائي بالبلاد.
ويمنح الاتفاق نتنياهو السيطرة حتى الآن على 46 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، بحسب رويترز.
اقرأ أيضاً
مسؤولية أنشطة الاستيطان اليهودي
في السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش (42 عاماً)، زعيم حزب الصهيونية الدينية، سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخَر محله وفقاً للتناوب.
فيما أفاد بيان "ليكود" بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون له السلطة أيضاً على أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.
بدوره، قال نتنياهو: "هذه خطوة مهمة أخرى تقرّبنا من تشكيل حكومة يمينية قومية تعتني بكل المواطنين الإسرائيليين"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً
تحالف اليمين المتطرف
يأتي الاتفاق بعد أن حقق تحالف نتنياهو اليميني فوزاً مريحاً بالانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الخامسة بإسرائيل في أقل من أربع سنوات.
واحتلت إسرائيل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية -وهي المناطق التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967.
وتوقفت المفاوضات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014، لكن توسيع المستوطنات استمر على الرغم من المعارضة الدولية.
ويُعرف زعيم حزب الصهيونية الدينية سموتريتش بسياسته القومية أكثر من آرائه الاقتصادية. وخاض الانتخابات إلى جانب حليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ومع ذلك فإنهما يرأسان الآن فصيلين منفصلين في الكنيست.
وتوصل بن غفير بالفعل إلى اتفاق مع نتنياهو بعد أن حصل على وعد بتولي وزارة الأمن الوطني، وهي حقيبة حديثة تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.
كما خدم سموتريتش لفترة وجيزة في حكومة سابقة بقيادة نتنياهو وزيراً للمواصلات في عامي 2019 و2020. ويدعو إلى سياسات مالية محافظة مثل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يأمل كبح جماح إضرابات القطاع العام.