كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن "الإسلام السياسي" يطلب المصالحة بعد "استعداء" في الماضي، حينما وصل "هذا الفصيل إلى الحكم وفشل"، حسب تعبير السيسي في كلمته التي وجهها للمصريين.
كلمة السيسي التي نقلتها وسائل إعلام جاءت خلال مؤتمر اقتصادي انطلق شرقي القاهرة، لبحث قضايا اقتصادية، في ظل أوضاع عالمية صعبة، لا سيما على مستوى قطاعي الغذاء والطاقة.
وتساءل الرئيس المصري، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، في كلمته: "هل (ثورتا) 2011 و2013 السبب في كل هذا؟ (الأزمات والتحديات).. الإجابة نعم، لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسي للوصول للحكم"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
اقرأ أيضاً
"يطلبون منا المصالحة"
بنبرة استنكار تابع: "فلما وصل (الإسلام السياسي) للحكم فشل، ولم يعترف بفشله، وبدأ يعتبر أننا ضد الدين، وبالتالي استعدانا كلنا، ويطلب منا المصالحة".
في الوقت ذاته أشار السيسي إلى أن "هذا الفصيل استقر بجهده خلال 50 عاماً، بعدما سمح الرئيس (الراحل أنور) السادات لهم بالحركة، وصارت لهم قواعد ومنهج، بغض النظر سليم أم لا، ولكن ربنا أراد أمراً آخر".
في السياق، أشار السيسي إلى أن "حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح، وسط خيارات صعبة، يتطلب عملاً صعباً وشاقاً ومستمراً، لم يكن متوفراً في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه، وأحياناً التخريب، علماً أنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة".
لكن السيسي، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، لم يقدم تفاصيل حول شكل طلب المصالحة، في حين لم يصدر تعليق فوري من جماعة الإخوان، التي تأسست عام 1928، وتوجد "تباينات" داخلها بشأن أي مصالحة محتملة.
اقرأ أيضاً
الإخوان مستبعدون من الحوار
يشار إلى أن السيسي أكد مراراً أن "الجميع" مدعو للحوار الوطني الأول بعهده، "ما عدا جماعة الإخوان المسلمين"، وهذا ما أرجعه منسق الحوار، ضياء رشوان، "لارتباطات الجماعة بالعنف والإرهاب"، وهي اتهامات تنفيها الجماعة عادة، وفق الأناضول.
يذكر أنه في 5 يوليو/تموز الماضي، بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات، منها 3 في يوليو/تموز، والرابعة في أغسطس/آب الماضي، والخامسة والسادسة في سبتمبر/أيلول الجاري.
من جانب آخر، كشف السيسي أنه مع قرب اتخاذ قرارات "الإصلاح الاقتصادي" عام 2016، وبينها تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، اجتمع بكل الأجهزة في البلاد، واقترح تنفيذ هذه الإجراءات فرفضوا جميعاً، ثم "توصلنا إلى تنفيذها ونجحنا"، وفق قوله.
وتابع: "أبلغت الحضور وقتها أن الشعب لو رفض المسار، الحكومة ستقدم استقالتها، وأنا أدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة".
وفي أكثر من مناسبة، خلال السنوات الماضية، شكر السيسي الشعب على تحمله تبعات القرارات الاقتصادية، ويعاني المصريون حالياً من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات ضمن أزمة اقتصادية عالمية.