كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، أستاذ القانون الصادق بلعيد، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس "جمهورية جديدة"، مستبعداً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وعزز سعيّد حكم الرجل الواحد منذ سيطرته في الصيف الماضي، على السلطة التنفيذية وحله البرلمان ليحكم بمراسيم، في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وبعد ذلك، قال سعيد إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد، من خلال استفتاء في 25 يوليو/تموز، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون صادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية، وقالت الجريدة الرسمية إنه يتعين على اللجنة تقديم تقريرها في 20 يونيو/حزيران إلى رئيس البلاد.
وبالتوازي مع ذلك، تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، لتقديم مقترحات للإصلاحات، ولا تضم هذه اللجنة أيضاً أي حزب سياسي.
وفي أول رد فعل على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض المقترحات.
ويتهم المعارضون الرئيس التونسي بمحاولة تعزيز حكم الرجل الواحد، كما واجهت اجراءاته انتقادات في الخارج أيضاً، بينما يرفض سعيّد هذه الاتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتوراً وإنه يريد تغيير تونس إلى الأفضل.
قيس سعيد يرفض مراقبة دولية للانتخابات
ويوم الخميس 13 مايو/أيار 2022، لمّح الرئيس التونسي إلى رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات، مؤكداً أن الاستفتاء (المقرر يوم 25 يوليو/تموز) "سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه".
جاء ذلك في تصريح لسعيّد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخراً اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية.
ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناءً على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس/آذار الماضي.
وقال سعيد، خلال مراسم أداء اليمين لأعضاء لجنة الانتخابات الجديدة: "لقد اقترحوا إرسال مراقبين، لماذا؟ نحن لسنا دولة محتلة".
يذكر أن كل الانتخابات التي نُظمت في تونس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، إلى اليوم، شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها.
في السياق ذاته، قال سعيد: "لن نتراجع أبداً عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 يوليو/تموز الماضي.. فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء".
وتابع سعيد: "الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم"، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
