كشف مكتب النائب العام المصري، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، أن السلطات المصرية والفرنسية استعادت 114 قطعة أثرية مصرية مهربة، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع في مزاد علني أو التعامل عليها.
إذ ذكر البيان أن النائب العام حمادة الصاوي وصل على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية، حيث قاموا بفحص وجرد المضبوطات تمهيداً لنقلها إلى القاهرة. ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن الآثار المضبوطة.
اقرأ أيضاً
وفد مصري بفرنسا
من ناحية أخرى قالت وسائل إعلام مصرية إن المستشار حمادة الصاوي ووفداً رفيع المستوى من النيابة العامة وصلوا إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا.
جاءت زيارة المستشار حمادة الصاوي في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
كذلك قال بيان النيابة العامة وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إن إجراءات الاسترداد بدأت بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها.
حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيداً لنقلها إلى القاهرة.
اقرأ أيضاً
إنجاز مصري
من جانبه قال السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، إن ما حدث يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية.
كذلك أشار السفير المصري إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البنّاء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له دور كبير في استرداد هذه القطع الأثرية.
من جانبه شدد المستشار النائب العام على ضرورة استمرار هذا التعاون، خاصة في جانب التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظاً على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال كثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في كثير من أبحاثهم القانونية.