أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حين ستعقد لقاءات أخرى بين طرفي الصراع في القاهرة.
بيان البعثة الأممية قال إن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر/تشرين الأول، باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضحت وليامز أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم، التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
المسؤولة الأممية أضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقاً.
كذلك لفتت إلى أن الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظراً لجائحة كورونا، بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة.
لقاءات بالقاهرة: في سياق متصل، كشف مسؤول ليبي، السبت، لوكالة الأناضول، أن اجتماعاً سيُعقد بين أعضاء في مجلسي الأعلى للدولة والنواب بطبرق، في القاهرة، اليوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020، للتباحث حول المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية.
عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قال للوكالة -دون الكشف عن اسمه- إن "المجلس شكل لجنة لمناقشة المسار الدستوري الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وتستضيفه العاصمة المصرية الأحد".
كما أوضح المصدر أن اللجنة تتكون من 10 أشخاص، بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناصر مطرود، إن أعضاء لجنة الحوار التابعة للمجلس جرى توزيعهم على 3 مسارات، التنفيذي في جنيف، والمناصب السيادية في المغرب، والدستوري في مصر.
وذكر مطرود في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا الأحرار" (محلية/خاصة)، أن "البعثة الأممية ستعمل في النهاية على جمع المشاركين بحوارات جميع المسارات في جلسة واحدة لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه".
شهد الأسبوع الماضي حراكاً سياسياً ملموساً بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2″، التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.
يُشار إلى أنه منذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهجه من حين إلى آخر ميليشيا حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).
