اهتز الشارع الجزائري، الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على وقع جريمة بشعة، راحت ضحيتها شابة في ربيعها التاسع عشر، تدعى "شيماء"، عُثر على جثتها وهي متفحمة، فيما أكدت وسائل إعلام جزائرية أنها تعرضت للاغتصاب قبل أن يقوم الجاني بحرق جثتها، وهي الجريمة التي أثارت جدلاً كبيراً ورفع مطالب بتطبيق القصاص.
حسب تقارير صحفية جزائرية، الأحد، فإن الجريمة وقعت في ولاية بومرداس، وقد هزّت كل الجزائريين، بعد أن خرجت والدة الضحية في شريط فيديو، تؤكد تعرُّض ابنتها للاغتصاب والعثور على جثتها متفحمة في مكان مهجور، بعد أن تم اختطافها.
وفق تقرير لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن والدة الضحية أكدت "أن الجاني اختطف شيماء بالقرب من مقر سكنها برغية بالعاصمة بعد تهديدها عبر الهاتف، قبل أن يتم العثور على جثتها محروقة بمحطة وقود مهجورة بالثنية بولاية بومرداس".
المصدر نفسه، أكد توقيف الجاني الذي سبق له وأن "اعتدى على الضحية عام 2016 وأودعت بحقه دعوى أمام العدالة انتهت بإدانته، ما دفعه للانتقام منها".
تفاصيل مرعبة: في السياق نفسه، وصفت صفحة "نساء الجزائر" على فيسبوك، الطريقة البشعة التي قُتلت بها الضحية.
فقد كتبت في تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك أن "شيماء ذات 19 ربيعاً ودعتنا في مقتبل عمرها بطريقة بشعة، حيث تم الاعتداء عليها وتعذيبها وقطع شرايين قدميها، وتلقيها ضربة على الرأس والرقبة، وحرقها وهي حية تنزف، من طرف شخص مُتابع قضائياً حين تعدى عليها في عمر يناهز 15 سنة في عام 2016".
تضيف الصفحة نفسها أن الشرطة تعرَّفت على جثتها عن طريق ورقة من أوراق جواز سفرها، ولم تكن تحمل متاعاً معها، ولم تحاول الهروب كما يروّج لها".
واعتبرت الصفحة الناشطة في مجال حقوق المرأة بالجزائر أن "شيماء طفلة من آلاف الأطفال الذين اغتُصبوا وقتلوا بدمٍ بارد من طرف أشخاص يجولون ويمرحون الآن لهم الحياة ولأهل الميت الأحزان، لتكن شيماء الفاصل لتوقيف هذه المهزلة نحن شعب مسلم! وتطبيق القصاص حق للميت وأهله ولله، وليس انعداماً للإنسانية".
مطالب بالإعدام: اجتاحت التعليقات والمواقف الغاضبة مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بينما عبر الآلاف من الجزائريين عن تأييدهم لعودة عقوبة الإعدام، والقصاص لروح شيماء.
وفي الوقت الذي لم تطبق فيه عقوبة الإعدام بالجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن العديد من الأصوات ارتفعت في الجزائر من أجل تطبيقها خاصة في جرائم بشعة كتلك التي راحت شيماء ضحيتها.
قبل أيام قليلة، صرّح وزير العدل بلقاسم زعماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان بالقول إن "الحكومة تفكر في العودة لتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الحالات المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال".
العديد من الجزائريين دقوا ناقوس الخطر، معتبرين أن مأساة شيماء ليست استثناءً، بل إن العشرات من الجرائم المماثلة عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، ما ينذر بأن "الطفل والمرأة الجزائرية في خطر"، حسب تعبير عدد من النشطاء.
هذا الحادث يأتي أيضاً في وقت لم تلتئم فيها جراح الجارة المغرب من جريمة بشعة مماثلة، راح ضحيتها الطفل عدنان بمدينة طنجة، الذي تعرّض للاغتصاب والقتل، قبل أن يدفن في مكان قريب من مسكنه.
