قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2020، إن هنالك مخاوف حول معتقلين بارزين في السعودية، على رأسهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، مشيرةً إلى أن مكان وجوده مجهول، داعيةً المملكة إلى السماح للمنظمة بدخول السجون لمعاينة ظروف المحتجزين.
مصير مجهول: المنظمة أشارت في تقرير جديد إلى أن السعودية حرمت طيلة أشهر بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم، قائلةً إن الوضع يشير إلى مخاوف جدية بشأن سلامة المحتجزين.
أحد هؤلاء المعتقلين محمد بن نايف، وهو ابن عم ولي العهد السعودي الحالي الأمير محمد بن سلمان، وقالت المنظمة إن السلطات اعتقلت بن نايف دون تهمة منذ توقيفه في مارس/آذار 2020.
المنظمة أشارت إلى أن مكان بن نايف الحالي مجهول بحسب محاميه، مضيفةً أنه سُمح للأمير من حين لآخر بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته، التي بحسب تقارير، تم بعضها بالإكراه.
كذلك نقلت المنظمة عن محامين للأمير بن نايف قولهم إنه "مُنع من استقبال أفراد عائلته منذ اعتقاله ومن استقبال طبيبه الشخصي منذ فترة احتجازه الأولى"، مؤكدين أنهم لا يعرفون ما إذا كان الأمير يتلقى علاجاً لمرض السكري وأن هناك مخاوف جدية على سلامته وصحته.
يُعد الأمير بن نايف أحد أبرز الشخصيات التي تمثل قلقاً لولي العهد السعودي، فهو أحد أبناء الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي الأسبق، كما كان أول حفيد للملك عبدالعزيز يصبح ولياً للعهد، بين عامي 2015 و2017.
كان وزيراً للداخلية بين الأعوام 2012 و2017، وعرف بنفوذه القوي داخل البلاد، وعلاقته المميزة مع الأمريكيين، الذين وصفوه بأنه "جنرال الحرب على الإرهاب"، وقد حظي بتعاون وثيق مع المخابرات الأمريكية، وكان يُنظر إليه على أنه كان يمضي في طريقه ليصبح ملكاً للبلاد بعد الملك سلمان.
تضييق على السجناء: في سياق متصل، قالت المنظمة نقلاً عن نشطاء سعوديين ومصادر أخرى إن السلطات حرمت دون مبرر معارضين مسجونين عديدين ومحتجزين آخرين من الاتصال المنتظم مع العالم الخارجي.
مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال: "يبدو أن السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة بعض المحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير. ينبغي السماح لجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم والعالم خارج زنزاناتهم دون قيود، وبخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة".
ومن بين أبرز المعتقلين أيضاً الداعية البارز سلمان العودة (63 عاماً)، الذي اعتقلته السلطات في منتصف سبتمبر/أيلول 2017 من قبل جهاز "رئاسة أمن الدولة"، والذي أنشئ قبل أشهر فقط بعد تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.
احتُجِز العودة في الحبس الانفرادي، دون القدرة على الاتصال بمحام أو بأفراد الأسرة، وفي سبتمبر/أيلول 2018، طالبت النيابة العامة السعودية بإنزال عقوبة الإعدام بحقه بناء على مجموعة من الاتهامات الغامضة المتعلقة بتصريحاته السياسية وجمعياته ومواقفه.
"رايتس ووتش" نقلت عن أحد أفراد عائلة العودة القول، إنه ما زال رهن الحبس الانفرادي، ومحاكمته معلقة منذ أواخر 2019، وجلسات الاستماع له أُجِّلت عدة مرات دون تفسير.
من جانبهم، قال أفراد في أسرة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول لـ"رايتس ووتش" إن السلطات سمحت لوالديها أخيراً بزيارتها في 31 أغسطس/آب، بعد قضائها قرابة ثلاثة أشهر في احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
أضافوا أنها بدأت إضراباً عن الطعام قبل ستة أيام من الزيارة بعد سماعها بأنه سُمح لبعض المحتجزات الأخريات بالاتصال بعائلاتهن.
كانت السلطات السعودية قد اعتقلت الهذلول مع عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة في مايو/أيار 2018، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بدأت منظمات حقوقية تُفيد باتهامات بأن المحققين السعوديين عذبوا الهذلول و3 محتجزات على الأقل، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسياً.
ويشعر العديد من أقارب المعتقلين بالقلق؛ لأن اثنين من المعتقلين البارزين الذين أُفرِجَ عنهم العام الجاري، ماتا بعدها فترةٍ وجيزة، وهما الناشط عبدالله الحامد، والصحفي صالح الشيحي.
