أدت 8 قاضيات كويتيات، الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2020، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف المطاوعة، للمرة الأولى في البلاد، ضمن دفعة شملت بالإضافة لهن 46 قاضيا كويتيا.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أصدر النائب العام ضرار العسعوسي، قراراً بترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب "قاضيات"، قبل أن يعتمد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي القرار، في يوليو/تموز.
"تكويت القضاء": وقال المطاوعة في كلمة له عقب أداء القسم، إن تعيين القضاة "يأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء (جعله كويتياً خالصاً)".
كما أشار إلى "تبعات المسؤولية التي يتحملها القضاة، والواجبات التي يجب الالتزام بها، كما حثهم على السعي لتحقيق العدل ومصالح المتقاضين".
المطاوعة، أضاف أيضاً أن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييماً بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها"، مشدداً على "دور القاضيات الجديدات في إنجاح التجربة".
يذكر أن الكويت تواجه عجزاً في كوادر القضاء، وما زالت تستعين بقضاة من مصر لسد النقص في عدد القضاة لديها، ضمن اتفاقية بين البلدين. واتجهت في العامين الأخيرين إلى الاستعانة بقضاة من تونس أيضاً.
العدد سيرتفع: في تصريح سابق لصحيفة "القبس" االكويتية، قالت غنيمة الصرعاوي، التي تشغل مهمة وكيلة النائب العام، إن "60 وكيلة نيابة كويتية أحرزن جدارة ونجاحاً في عملهن منذ تعيينهن، وهن مؤهلات حالياً لتبوّء منصب القضاء في عام 2020".
الصرعاوي أشارت إلى أن عام 2020 سيعرف وصول 22 وكيلة نيابة إلى منصب قاضية، وهو الأمر الذي أعلن عنه أيضاً رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، في تصريح لنفس الصحيفة، "حيث أكد أن تولي المرأة الكويتية منصب "قاضية" مسألة محسومة، وذلك بعد تقييم تجربة عملها في النيابة، وبعد استيفائهن الشروط وإتمامهن خمس سنوات من الخدمة والتدرج الوظيفي".
