أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الجمعة 21 أغسطس/آب 2020، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة أنس الصالح قد أوقف المدیر العام لجهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل على خلفیة تسجیلات مسربة تعود إلى عام 2018 وتكشف عن عمليات تنصت على المواطنين.
وكالة الأنباء نقلت عن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القرار جاء بناءً على النتائج الأولية للجنة التحقيق التي أمر الوزير بتشكيلها.
أضافت الوكالة أن الصالح قرر إعادة النظر أيضاً في إجراءات الجهاز، وإحالةَ واقعة التسجیلات المسربة بما تتضمن من وقائعَ ومعلومات وحیثیات مرتبطة بها إلى النیابة العامة.
كان الصالح قد ذكر -في تغريدة على حسابه بتويتر- أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، مضيفاً أنه لن يقبل بأن تحدث خلال توليه منصب وزير الداخلية.
وأشار الوزير إلى أنه وجّه بإجراء تحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن التسجيلات التي تعود لعام 2018.
وأكد أنه لن يتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل مَن يثبت تورّطه، وأن هناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.
الصندوق الماليزي: فيما أفادت الوكالة بأن وزیر الداخلیة أحال إلى جهات تحقیق مستقلة تسجیلاً آخر یعود إلى عام 2018، متعلقاً بقضیة الصندوق المالیزي التي أحال مجلس الوزراء وقائعها إلى دیوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحریات المالیة.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 4.5 مليار دولار من حيازات صندوق الاستثمار الماليزي الحكومي اختفت في هياكل مالية معقدة يقف وراءها رجل الأعمال "جو لو". وأدَّى انهيارها إلى خروج راعيه، رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبدالرزاق، من منصبه.
في سبتمبر/أيلول 2019، استطاع جو لو، المطلوب للعدالة الأمريكية والماليزية، ومذكرات التوقيف الدولية للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، الهرب والدخول إلى الكويت، بسبب علاقاته الوطيدة بأشخاص نافذين في العاصمة الكويتية.
