أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، الجمعة 21 أغسطس/آب 2020، تعليمات لجميع قواته العسكرية، أمر فيها بوقف فوري لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية، فيما قال عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق بدوره إن وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقراً مؤقتاَ للمجلس الرئاسي الجديد وتتولى قوة شرطية من مختلف المناطق تأمينها.
المجلس قال في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن قرار وقف إطلاق النار جاء "من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".
مناطق منزوعة السلاح: أضاف البيان قائلاً: "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما".
كما شدد بيان المجلس على أنه "إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
أضاف البيان أن رئيس المجلس الرئاسي أكد أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.
عقيلة صالح يدعو لوقف إطلاق النار: من جانبه، دعا رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح، في بيان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.
إذ طالب البيان "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".
البيان ذكر أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة".
تابع البيان أنه "تأكيداً على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية".
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره".
ترحيب أممي: الأمم المتحدة رحبت من جهتها بقرار الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.
جاء ذلك وفق بيان لستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، تعقيباً على بيانين متزامنين صدرا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.
بحسب البيان عبرت وليامز "عن ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن السراج وصالح". واعتبرت أن ما ورد في البيانين "يمثل قرارات شجاعة ليبيا بأمَس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب".
أضافت وليامز أن المبادرتين "تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها" وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".
كما أعربت عن الأمل بأن "تفضي دعوة البيانين لوقف إطلاق النار إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية"، داعية إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".
كما شددت على أن "الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضرباً من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً".
وحثت وليامز جميع الأطراف على "الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية، وتحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي".
لقاء المشري وصالح: قبل ذلك أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2020، استعداده للقاء رئيس نواب طبرق عقيلة صالح بالمغرب، ضمن جهود تبذلها الرباط لحل الأزمة الليبية، وذلك في تصريح متلفز له لقناة "media1 t.v" المغربية (خاصة).
المشري تلقّى دعوة من الرباط من أجل عقد لقاء مع عقيلة صالح بوساطة مغربية، بعد أن حلّ الأخير نهاية شهر يوليو/تموز الماضي في الرباط، في زيارة دامت يومين، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة رفض وقتها لقاء صالح.
الدبلوماسية هي الحل: المشري قال إن "هناك جهوداً تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية".
كما أضاف: "في إطار ذلك، قمنا بزيارة للمغرب (يوليو/تموز الماضي)، تزامنت مع وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على استعداد للقاء معه، شرط أن يكون هذا اللقاء علنياً، وبحضور الإخوة المغاربة، وبضمانات دولية".
لفت المشري إلى أنه على استعداد للقاء مع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.
وأوضح أن "الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً، ويجب أن يكون من خلال الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، التي تستطيع أن تصل بليبيا إلى بر الأمان (…) الشعب الليبي ملَّ من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنى التحتية".
الصراع في ليبيا: وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وشنت ميليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد في يونيو/حزيران الماضي خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
فيما يحشد الطرفان قواتهما حول محافظتي سرت والجفرة، فيما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.
والثلاثاء، أعلنت ميليشيا حفتر التراجع عن قرار غلق الموانئ والحقول النفطية، وإعادة فتحها مجدداً.
