أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2020، استعداده للقاء رئيس نواب طبرق عقيلة صالح بالمغرب، ضمن جهود تبذلها الرباط لحل الأزمة الليبية، وذلك في تصريح متلفز له لقناة "media1 t.v" المغربية (خاصة).
المشري تلقّى دعوة من الرباط من أجل عقد لقاء مع عقيلة صالح بوساطة مغربية، بعد أن حلّ الأخير نهاية شهر يوليو/تموز الماضي في الرباط، في زيارة دامت يومين، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة رفض وقتها لقاء صالح.
الدبلوماسية هي الحل: المشري قال إن "هناك جهوداً تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية".
كما أضاف: "في إطار ذلك، قمنا بزيارة للمغرب (يوليو/ تموز الماضي)، تزامنت مع وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على استعداد للقاء معه، شرط أن يكون هذا اللقاء علنياً، وبحضور الإخوة المغاربة، وبضمانات دولية".
ولفت المشري إلى أنه على استعداد للقاء مع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.
وأوضح أن "الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً، ويجب أن يكون من خلال الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، التي تستطيع أن تصل بليبيا إلى بر الأمان (…) الشعب الليبي ملَّ من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنى التحتية".
دور الرباط: حول دور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية، قال المشري: "نثق في القيادة المغربية التي تريد الوصول لحل، وليس تحقيق مصالح طرف على حساب طرف آخر".
كما تابع: "المغرب هو الذي احتضن الاتفاق السياسي الأول بين الليبيين (في إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015)".
اتفاق الصخيرات: ووقع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقاً سياسياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي لـ"حكومة الوفاق" المعترف بها دولياً، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
ميليشيا حفتر شنّت بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد في يونيو/حزيران الماضي خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
كما يحشد الطرفان قواتهما حول محافظتي سرت والجفرة، فيما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقتين منزوعتي السلاح، وفتح الحقول والموانئ النفطية.
الثلاثاء 18 أغسطس/آب، أعلنت ميليشيا حفتر التراجع عن قرار غلق الموانئ والحقول النفطية، وإعادة فتحها مجدداً.
