وجّه المدعي العام في لبنان غسان عويدات، الجمعة 14 أغسطس/آب 2020، اتهامات إلى 25 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار، في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 172 شخصاً، وإصابة الآلاف، وخلف دماراً كبيراً في عشرات الآلاف من منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
صحيفة النهار اللبنانية نقلت عن مصدر قضائي أن "المشتبه بهم سيحالون إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم"، مؤكداً أن "19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار، الرابع من أغسطس/آب".
وأشارت الصحيفة إلى أن"المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تسلّم ادعاء النائب العام مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيداً للبدء بإجراء الاستجوابات الإثنين 17 أغسطس/آب.
لائحة اتهام: الصحيفة أكدت أن لائحة الادّعاء شملت 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي.
نصت لائحة الادعاء أن "الاتهام سيشمل كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة"، مطالباً باستجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ومعطيات التحقيق.
نكبة بيروت: والثلاثاء 4 أغسطس/آب، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلَّف أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وفقاً لتحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادَرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً ازدادت حدته بعد استقالة الحكومة اللبنانية التي يقودها حسان دياب على وقع الاحتجاجات التي خرجت إلى الشوارع ضد الفساد والطبقة الحاكمة.
