انتهت مدة اتفاقية أُبرمت بين باكستان والسعودية لتوفير ما قيمته 3.2 مليار دولار من النفط بشروط السداد الآجل سنوياً، قبل شهرين، ولم تتخذ الرياض قراراً حاسماً بعد بتجديدها، وفقاً للصحيفة الباكستانية اليومية The Express Tribune.
كان التسهيل النفطي السعودي البالغ قيمته 3.2 مليار دولار جزءاً من حزمة بقيمة 6.2 مليار دولار أُعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، لتخفيف متاعب القطاع الخارجي في باكستان.
صحيفة The Express Tribune قالت إن باكستان سددت بالفعل قرضاً سعودياً بقيمة مليار دولار أمريكي قبل أربعة أشهر من انتهاء مهلة السداد. وبإمكان باكستان أيضاً سداد القرض النقدي السعودي المتبقي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في حال توافر تسهيلات مماثلة من الصين.
أضافت الصحيفة أن الاتفاقية التي تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار من الدعم النقدي وتسهيلات نفطية بقيمة 3.2 مليار دولار سنوياً تنص على تجديدها لمدة عامين آخرين.. لكن السعودية لم تقدم النفط بشروط السداد الآجل منذ مايو/أيار من هذا العام.
تشير تقديرات الميزانية إلى أن الحكومة الباكستانية تأمل في الحصول على ما لا يقل عن مليار دولار من النفط في السنة المالية 2020-21، التي بدأت من يوليو/تموز، حسب صحيفة The Economic Times الهندية.
متحدث باسم وزارة النفط الباكستانية قال إنهم ينتظرون رد الحكومة السعودية على طلب باكستان لتمديد التسهيلات بما يتماشى مع بنود الاتفاقية.
في مايو/أيار من العام الماضي، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور عبدالحفيظ شيخ، من خلال حسابه على تويتر أنه "اعتباراً من الأول من يوليو/تموز عام 2019، ستفعّل السعودية شروط السداد الآجل لتسهيلات المنتجات البترولية بقيمة 275 مليون دولار شهرياً تصل إلى 3.2 مليار دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات".
تقرير صندوق النقد الدولي قال إن السعودية جددت قرضها البالغ 3 مليارات دولار في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 ويناير/كانون الثاني عام 2020. وقد وصف صندوق النقد الدولي تجديد التسهيلات المقدمة من السعودية والإمارات والصين بأنه ضروري لقدرة باكستان على تحمل الديون. ووفقاً لصحيفة The Express Tribune، يسلط سداد باكستان لقرض بقيمة مليار دولار للسعودية بعد الاقتراض من الصين وانتهاء مدة التسهيلات النفطية الضوء على العلاقات التي تكتنفها التحديات بين دولتين إسلاميتين.
الإمارات أعلنت أيضاً عن حزمة بقيمة 6.2 مليار دولار لباكستان في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، تشمل تسهيلات نفطية بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن الإمارات خفضت في وقت لاحق، مساعدتها المالية إلى ملياري دولار وأرجأت أيضاً خطة منح تسهيلات نفطية بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط السداد الآجل.
يُشار إلى أنه بموجب الاتفاقية السعودية، يتعين على شركة التكرير الباكستانية العربية (باركو) والمصفاة الوطنية المحدودة (NRL) شراء النفط الخام من شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية. وبالمثل، كان من المفترض أن تشتري شركة النفط الباكستانية الحكومية (PSO) وشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (PLL) المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من الشركة السعودية، على التوالي. ووقّع البلدان اتفاقية تمويل لاستيراد المنتجات البترولية والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال في 17 فبراير/شباط أثناء زيارة ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وفقاً لتقرير صحيفة Express Tribune report.
